"التأديبية العليا" تعاقب مسؤولين بـ"الزراعة" لإهدارهما أموال عملهما

02:21 م | الأحد 30 ديسمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ج.د" مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي بالدقهلية وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.

كما خصمت شهرا من راتب "ع.ح" مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي بالدقهلية وحاليا مهندس زراعي بإدارة التعاون الزراعي بالمنصورة، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط لهما بدقة، وأتيا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمين أهملا في عملهما، وذلك لأن المتهم الأول "ج.د" اعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية رقم 23 في 27 نوفمبر 2014 بالموافقة على صرف ألف جنيه مقدم حجز سيارة ماركة نيسان من حساب الجمعية وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعي، كما استخدم السيارة المشار إليها خلال الفترة من 11 يناير 2015 حتى 16 فبراير 2015 بدون وجه حق.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم برر صرف مبلغ ألف جنيه من حساب الجمعية مقدم حجز السيارة المذكورة بسبب تهالك السيارات الموجودة بالجمعية، أما بالنسبة لتخصيص السيارة لمدير عام التعاون الزراعي فإن ذلك تم بناء على قرار مجلس إدارة الجمعية.

وأضاف أن العمل جرى على تخصيص سيارة لمدير عام الإدارة منذ ثلاثين عاما، كما أنه اعترف باستخدامه السيارة طوال فترة توليه منصب مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي، ولم يكن يعلم أنه مخالف للقانون.

واطمأنت المحكمة بضرورة إنزال العقوبة بالمتهم بعد سماع شهادة "ا.م" مفتش المتابعة بالإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي بالدقهلية، و"س.د" رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة لشؤون التعاون الزراعي، بمخالفته للقانون وكان يجب عليه الاعتراض على قرار مجلس الإدارة باعتباره مدير عام الإدارة لشؤون التعاون الزراعي، رغم أن الجمعية العامة للائتمان الزراعي بالقاهرة رفضت أن تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية بشراء سيارات وفقا لقرار مجلس إدارة الجمعيات الزراعية بالقاهرة، كما أنه لا يجوز تخصيص سيارة لمدير عام التعاون الزراعي من قبل الجمعية وكان يجب عليه رفض التخصيص، ما يجعل المخالفتين ثابتتين في حقه ويمثلان خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي وأحكام القانون، ما يستوجب مجازاته.

وتابعت الحيثيات أن المتهم الثاني "ع.ح" استخدم السيارة المشار إليها خلال فترة عمله مدير عام التعاون الزراعي من فبراير 2015 حتى يوليو 2015 دون وجه حق، ما ترتب عليه تحميل خزينة الجمعية مبلغ 17697 جنيها، حيث كان يتعين عليه عدم الموافقة على تخصيص هذه السيارة له من قبل الجمعية لمخالفته قانون التعاون الزراعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد نصر وفوزي عبد الهادي، نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار فوزي عبدالهادي نائب رئيس النيابة الإدارية، وسكرتارية محمد حسن راضي.