"التأديبية العليا" تعاقب 3 مسؤولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

04:25 م | السبت 29 ديسمبر 2018

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير إدارة القضايا ببنك، بعقوبة الإنذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر.

كما عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية لجهة علهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدى إلى المساس بالمصلحة المالية للبنك، كما أهمل المتهم الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون، وأهملوا في متابعة أعمالهم، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التي تفرضها، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك.

واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود، التي أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشؤون المركزية، بقيام البنك بتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية، أي أن التوصية الصادرة وكيل أول البنك للشؤون المركزية من لم تتضمن التوقف عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانوني بالبنك ضد شركة الغزل والنسيج، كما ادعى المتهمون الثلاثة للإفلات من العقاب.