درويش حسنين: «سيكون» تبدأ تنفيذ «بلو فير» العام الحالى باستثمارات 6 مليارات جنيه

تعتزم الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» تنفيذ مشروع «بلو فير» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثانى من العام الحالى بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه، كما تخطط الشركة لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع للعملاء خلال الربع الأول، التى تتضمن عدداً من الفيلات والشقق السكنية.

قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة، إن المشروع يقع على مساحة 70 فداناً بموقع متميز بالعاصمة الجديدة، وهو مشروع سكنى متكامل يضم 60 عمارة سكنية، ويضم وحدات متنوعة بمساحات تتراوح بين 70 وحتى 250 متراً مربعاً، تتنوع بين شقق سكنية وفيلات متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية والترفيهية المكملة له.

وأضاف فى حوار خاص، أنه تم تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 1.8 مليار جنيه بمشروعات الشركة بنهاية 2018، وتستهدف الشركة تحقيق 2 مليار جنيه خلال العام الجديد، مدفوعة بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع «بلو فير» بالعاصمة الإدارية، التى من المقرر أن تتم خلال الربع الأول من العام الحالى.

وقال إنه تم تنفيذ نحو 85 عمارة سكنية بنسبة 71% و50% نسبة تشطيب بمشروع الرياض سيكون بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تحقيق مبيعات بقيمة 1.5 مليار جنيه بالمشروع، وبالنسبة لمشروع «سيكون ريزورت» بمدينة دمياط الجديدة، فتم تحقيق مبيعات بـ350 مليون جنيه تمثل نحو 70% بالمشروع، كما تسير معدلات التنفيذ بمشروع درة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أنه من المخطط انتهاء تنفيذ مشروع «سيكون نايل تاورز» كورنيش المعادى بشقيه السكنى والفندقى بنهاية العام الحالى، كما نخطط لبدء تنفيذ مشروع بلو فير الربع الثانى من 2019، بإجمالى استثمارات 6 مليارات جنيه، ويقع المشروع على مساحة 70 فداناً.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن إجمالى حجم استثمارات الشركة بالسوق المحلية 10 مليارات جنيه تتضمن تنفيذ 6 مشروعات فى مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، ركزت الشركة خلالها على التنوع فى مناطق تنفيذ المشروعات والشرائح السكنية التى تخاطبها الشركة. وتوقع ألا تشهد السوق زيادات سعرية كبيرة خلال العام الجديد، فهى فقط الزيادات الطبيعية التى تتراوح بين 5 و10%، التى سيتم إضافتها بالتدريج، مراعاة للقدرة الشرائية للعملاء، لافتاً إلى نجاح السوق فى امتصاص آثار التعويم والتعامل معها خلال العامين الماضيين.

وأكد أن السوق العقارية لا تزال تتمتع بقوة حقيقية قائمة على الطلب الحقيقى، وهو ما يعد كلمة السر لاستمرار أداء تلك السوق بنفس القوة، وما يحدث من تغيرات بها حالياً هو أمر مؤقت تنتج عنه إعادة تصحيح لمسار السوق وتوجهاتها والتخلص من الشركات غير الجادة، مقابل الحفاظ على الشركات القوية ذات الخبرة والملاءة المالية والفنية القوية، كما أن ثبات القدرة الشرائية للعملاء أمر مؤقت سيتحسّن مع بدء جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وتحسّن مستوى دخل الفرد لمختلف الشرائح السكنية.

وأشار إلى أن المطور الجاد الذى لديه خبرة قوية وملاءة مالية متميزة يجب أن يعتمد على التنوع فى استثماراته، وهو ما يشمل التنوع فى الشرائح السكنية التى يخدمها، ما بين متوسطة وفوق المتوسطة وفاخرة، والتنوع فى مناطق تنفيذ مشروعاته بحيث تتضمن مناطق متعدّدة ما بين مناطق جديدة على المطورين، وأخرى عليها إقبال كبير من العملاء، وهو ما يسهم فى تقليل المخاطرة على المطور العقارى.

وأكد أن التمويل العقارى ليس وسيلة جديدة يتم ابتكارها، فهو إحدى الآليات التمويلية التى تعتمد عليها العديد من أسواق العالم لتمويل المطور والعميل كذلك، لكنه فى السوق المحلية يواجه أزمة ارتفاع سعر الفائدة، وهو ما لا يجعله أحد الخيارات المتاحة أمام العميل، فضلاً عن باقى اشتراطاته، مطالباً بضرورة إعادة النظر فى ملف التمويل العقارى إحدى الضرورات الحالية، كما يجب البحث عن آليات تمويلية جديدة للسوق العقارية خلال الفترة المقبلة لتمويل المطور والعميل أيضاً، واستمرار تشغيل قطاع ضخم ترتبط به أكثر من 100 صناعة تابعة، وأشار إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار بشكل نهائى قابل للتطبيق، سيعطى إشارة الانطلاق لكافة الشركات العقارية الجادة فى تسويق مشروعاتها بالخارج تحت مظلة الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، وهو ما يعنى تعاون كلا الطرفين لفتح أسواق جديدة والوصول لعملاء جدد وإنعاش مبيعات الشركات العقارية بالإضافة إلى توفير عملة صعبة للدولة.

• الشركة السعودية المصرية للتعمير
• سيكون
• مشروع الرياض
• التمويل العقارى
• السوق العقارية
• الشركة السعودية المصرية للتعمير
• سيكون
• مشروع الرياض
• التمويل العقارى
• السوق العقارية