استرداد شواطئ شرم الشيخ ومقابل استغلالها من الشركات الممتنعة عن السداد

11:34 ص | السبت 12 يناير 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلزام شركة توباز للتجارة والتنمية بأن تؤدي لمحافظ جنوب سيناء مبلغ 52 ألف جنيه وفوائد قانونية مقدراها 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، لعدم قيامها بدفع استغلال شاطئ بشرم الشيخ مساحته 86 مترا.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ومنير عبد القدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المنشاَت السياحية ملزمة قانونا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه الدولة في المواعيد التي حددتها الدولة في تعاقداتها خاصة في مجال سياحة الشواطئ باعتباره هدفا قوميا للبلاد، وألزمت المنشاآت السياحية بسداد مقابل الاستغلال لهذه الشواطئ ومنحت الدولة ممثلا في محافظ جنوب سيناء السلطة التقديرية في استرداد الشواطئ ذاتها وانتهاء التعاقد مع تحصيل حقوق الدولة من مقابل الاستغلال للممتنعين عن السداد.

وأضافت المحكمة، أن الدولة تنتهج خططا لتشجيع الاستثمار السياحي لشواطئ شرم الشيخ ما يلقي على عاتق المنشاَت السياحية التزامات عقدية لسداد مقابل استغلال الشواطئ وأن تورد للدولة مستحقاتها عن ذلك الاستغلال.

وكانت الشركة المذكورة حصلت على ترخيص باستغلال شاطئ عام من محافظ جنوب سيناء على مساحة 86م2 بمدينة شرم الشيخ لإقامة شاطئ عام بمنطقة الفناء وشاطئ عام رقم 5 بمدينة شرم الشيخ، مقابل 17 ألف جنيه سنويا إلا أن الشركة حصلت مبالغ من الرواد والسائحين دون أن تورد للدولة المستحقات المالية المقررة كمقابل للاستغلال والتي بلغت 52 ألف جنيه ما يتعين معه إلزامها بسدادها وإنهاء التعاقد معها.