الإدارية العليا: صاحب «كشك» حوله إلى مطعم كبير باغتصاب أرض بالإسكندرية

12:53 م | الأربعاء 12 ديسمبر 2018

كشفت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حسني درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين جعفر محمد وإيهاب عاشور وناصر النقيب وأحمد الإبياري، نواب رئيس مجلس الدولة، عن أن مواطنا تحصل عام 1960 على ترخيص بالانتفاع على مساحة قدرها 42 مترا لمدة ثلاثة أشهر فقط من مدير عام مصلحة السواحل الغربية على البحر مباشرة، بشاطئ ميامي أمام بير مسعود، بقصد إقامة كشك خشبي لبيع المرطبات، وبعد انتقال ملكيتها لأملاك الدولة عام 1967 اغتصب مساحة 362 مترًا أمام بير مسعود ميامي على الكورنيش وبجوار نادي السيارات الملكي، وبنى كافتيريا "أم درمان" ومطعم في غيبة من الدولة، ولم تحصل الدولة منه "مليما" مقابل الانتفاع طوال 50 سنة مضت، وعلى المحافظ تشكيل لجنة لتقدير ذلك المقابل.

وأكدت المحكمة، حقوق الدولة المالية لا مجال للتفريط فيها وأن موقع الأرض المتميز بكورنيش الإسكندرية واستغلاله لا يسقط حقوقها، فلا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة.

وقالت المحكمة، إنه بتاريخ 1 يوليو 1970، تحرر ترخيص بالانتفاع بأرض فضاء بجهة سيدي بشر بين قائد منطقة السواحل الغربية بصفته نائباً عن مدير عام مصلحة السواحل ومورث المطعون ضدهما إبراهيم أحمد زيدان بخصوص قطعة أرض بمساحة 42 متر، بقصد إقامة الأخير "كشك خشبي" لبيع السجائر والمرطبات، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 1960.

وتنازلت مصلحة السواحل عن قطعة الأرض المشار إليها والكائنة بطريق الجيش سيدي بشر "ميامي" أمام بير مسعود والبالغ مساحتها 362.58 متراً مربعاً، وتسلمتها الأملاك الأميرية بتاريخ 19 أغسطس 1968، والتي من ضمنها قطعة الأرض محل الترخيص 42 متر.

وفي 29 مارس 1988، قام الجهاز المذكور بإجراء معاينة استبان منها أن المرخص له قد خالف شروط الترخيص بالانتفاع المحرر بينه وبين مصلحة السواحل بخصوص قطعة الأرض التي آلت إلى محافظة الإسكندرية، حيث ثبت من المعاينة قيام مورث المطعون ضدهما بالتعدي على مساحة 277.75 متراً مربعاً، وأقام عليها مطعم ومحل خردوات ودورة مياه من الطوب، وسقف خرساني على مساحة 115 متراً مربعاً، كما أقام كافتيريا عبارة عن تند محملة على مواسير حديدية وبها كراسي وترابيزات وأحواض نباتات على مسطح 162.75 متراً مربعاً، وكذلك محلي تصوير وخردوات بسقف خشبي على مسطح 35 متراً مربعاً.

وأضافت المحكمة، أن محافظة الإسكندرية أصدرت قرارها المطعون فيه رقم 850 لسنة 1999 بإزالة التعدي على أملاك الدولة بطريق الكورنيش (كافتيريا أم درمان) بير مسعود ميامي قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والمتمثل في محل مباني دور أرضي وملحقاته من المباني والأخشاب وذلك لمخالفة مورث المطعن ضدهما شروط الترخيص بالانتفاع آنف الذكر، وكذلك قيامه بالبناء على مساحة من الأرض تجاوز المساحة المرخص له الانتفاع بها على التفصيل السالف بيانه، ومن ثم يغدو القرار الطعين متفقاً وصحيح حكم القانون والذي لم ينفذ حتى الآن، ودون أن تحصل الدولة منه شيئا طوال تلك العهود منذ عام 1967

وذكرت المحكمة، أن هذا الحكم لا يغل يد الدولة في استرداد مقابل انتفاع عن الأرض محل القرار المطعون فيه بما يجاوز المساحة المرخص بالانتفاع بها من المطعون ضدهما من تاريخ حدوث التعدي على تلك الأرض إلى تمام الإزالة، وذلك على النحو الذي يتناسب وموقع الأرض المتميز بكورنيش محافظة الإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأنشطة سالفة البيان، وأيضاً مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وما آلت إليه أسعار الأراضي بيعاً أو إيجاراً في تلك المنطقة، وذلك باعتبار أن استئداء ذلك المقابل لا يعدو أن يكون حقاً من الحقوق المالية للدولة لا مجال للتفريط فيه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات المتقدم بيانها.

واختتمت المحكمة، أن قواعد تسوية أوضاع الحائزين للأراضي المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق محافظة الإسكندرية لم تفعل شيئا في هذه الأرض و خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار بالموافقة على شراء الأرض ومن ثم فإنها ما تزال من أملاك الدولة، ويحق بذلك لجهة الإدارة إزالة التعدي الواقع عليها بالطريق الإداري طبقاً للقانون.