رئيس الوزراء للمحافظين: أين أموال تقنين أراضى الدولة؟
رئيس الوزراء للمحافظين: أين أموال تقنين أراضى الدولة؟
- أراضى أملاك الدولة
- أراضى الدولة
- أراضى سكنية
- الأراضى الزراعية
- التعديات على الأراضى
- تقنين الأراضي
- أراضى أملاك الدولة
- أراضى الدولة
- أراضى سكنية
- الأراضى الزراعية
- التعديات على الأراضى
- تقنين الأراضي
«فين فلوس تقنين أراضى الدولة؟»، هذا السؤال وجهه المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى المحافظين، خلال ورشة تعريفية نظّمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين، الأسبوع الماضى، كما وجَّه «مدبولى» رسالة طمأنة لهم، قال فيها: «معكم كل الصلاحيات لتقنين الأراضى»، من جهتها، تواصلت «الوطن» مع عدد من المحافظين، للإجابة عن سؤال رئيس الوزراء.
{left_qoute_1}
الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، قال إن المحافظة تلقت ما يزيد على 2500 طلب لتقنين أوضاع أراضى الدولة المستولى عليها، وجميعها فى مراحل مختلفة بين الفحص والمعاينة والسداد والتعاقد، موضحاً أن «عملية التقنين تتم على 6 مراحل، ووصلت نسبة المتقدمين بطلبات التقنين فى المحافظة إلى 17% من واضعى اليد».
وأضاف أن «تقنين أوضاع أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة اهتماماً بالغاً لها»، مشيراً إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضى أملاك الدولة تواجه وضع اليد، وليس لها ملكيات، وتواصل المحافظة جهودها لاستعادة هذه الأراضى، لما تمثله من «ثروة قومية» معتدى عليها.
وقال الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، إن آخر مهلة لسداد رسوم تقنين أوضاع أملاك الدولة انتهت فى 27 سبتمبر الماضى، موضحاً أن لجان تقنين الأوضاع تلقت حتى هذا الوقت 469 طلباً، وهى ما زالت فى مرحلة الفحص والمعاينة حالياً، وقريباً سيتم تحرير عقود نهائية لأصحاب الحالات المستوفاة، بينما توجد خطة لاستغلال الأراضى المستردة خلال 11 موجة لـ«حق الشعب». وكشف «مرزوق» عن إصداره تعليمات للأجهزة المختصة بسرعة تحرير عقود التمليك للمواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم، وذلك بالأسعار العادلة المحددة من لجنة البت، وبعدها سيتم طلب المواطن للحضور إلى ديوان عام المحافظة ليدفع نسبة 25% من صافى الثمن العادل كمقدم، على أن يتم سداد باقى المبلغ على أقساط لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن «اللجان المختصة انتهت من إجراء التقييمات الخاصة بـ469 حالة على مستوى المحافظة، وتم اعتبار الطلبات المقدمة دون سداد الرسوم حتى نهاية سبتمبر الماضى ملغاة، وسيتم استرداد هذه الأراضى خلال الموجة الـ12 من حملة حق الشعب، وخلال الفترة الماضية اجتمعت مع لجان تقنين الأوضاع، البالغ عددها 9 لجان، وشددت على ضرورة الانتهاء من تحصيل رسوم الفحص لجميع الحالات».
وأوضح أن تسعير الأراضى نفذته 4 جهات، هى هيئة الخدمات الحكومية، والتنمية العمرانية، والمساحة، والزراعة، مضيفاً: «كل هذه الإجراءات تأتى فى إطار جهود الدولة لاسترداد حقوق الشعب، ومواجهة التعديات على أراضيها، واستغلالها بشكل أمثل فى مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية».
وأكد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، أن أموال تقنين أراضى الدولة تدخل ميزانية الدولة، ويتم استخدامها فى تمويل المشروعات والخدمات فى المحافظات، ولا توضع فى صناديق المحافظة، مشيراً إلى أن «منظومة استرداد حق الدولة تعود بالنفع العام على المواطنين، من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والبنية التحتية».
وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية لتقنين حالات وضع اليد على أملاك الدولة تكون طبقاً للقانون 144 لسنة 2017، وبلغ عدد الطلبات المسدد عنها رسم الفحص 1454 طلباً.
وفى أسيوط، قال المحافظ اللواء جمال نورالدين: «ماضون فى تقنين وضع اليد على أراضى الدولة، ومواصلة إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها، ضمن خطة الدولة لإزالة جميع التعديات»، موضحاً أن «حصيلة طلبات تقنين وضع اليد ستذهب لخزينة الدولة، بينما تخصص نسبة منها لأعمال التطوير فى المحافظة».
وقال المستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، إن لجنة تقنين أراضى الدولة فى المحافظة انتهت من تلقّى طلبات المواطنين طبقاً للجدول المحدد مسبقاً، وانتهت أعمال فحص هذه الطلبات، والتأكد من استيفائها للشروط، موضحاً: «تسير باقى المراحل بشكل متوازٍ فى الطلبات، بين معاينة وتسعير وبت وتظلّمات، بالشكل المطلوب». وشدد «عبدالجابر» على تسريع وتيرة العمل فى الملف الحيوى، وتوجيه اللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة، والانتهاء من إصدار عقود التقنين»، موضحاً أن رسوم المعاينة أُودِعت فى صندوق مخصص لهذا الغرض.
وفى المنيا، كشفت مصادر فى إدارة أملاك الدولة عن جمع 130 مليون جنيه من مقدمات تقنين أوضاع الأراضى، تحصل منها المحافظة على 20%، تخصص لتنفيذ مشروعات خدمية بعد العرض على رئيس الوزراء، مضيفة: «حققنا عملاً رائعاً بحصر جميع الأراضى المعتدى عليها، وتبلغ مساحتها 582 ألف فدان زراعى، و3 ملايين متر مربع أراضى سكنية».
وفى وقت سابق، أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، عن تحرير المحافظة 157 عقداً لتقنين أوضاع أملاك الدولة، بعد استيفاء جميع المعايير والشروط والموافقات النهائية، بإجمالى مساحات تصل إلى 8 آلاف فدان، بعد تسديد نسبة الـ25% المحددة كمقدم، بقيمة إجمالية بلغت 113 مليون جنيه.
وكشف اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، عن تحصيل ما يزيد على 100 مليون جنيه من تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة حتى الآن، موضحاً أنه «بنهاية الشهر الحالى سيكون لدينا إحصاء شامل بحصيلة التقنين، وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لحصر ما تم استرداده من أراضى الدولة، لاسترداد أموال الشعب، وإيداع هذه الأموال فى خزينة الدولة».
