«إسماعيل»: أولوية لجنة «أراضى الدولة» الانتهاء من ملف «التقنين» بنهاية العام الحالى

08:50 م | الخميس 06 سبتمبر 2018

قال المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، إن «الأولوية التى تعمل عليها اللجنة حالياً هى الانتهاء من ملف تقنين الأراضى فى الموعد المحدد له بنهاية العام الجارى، وهو ما يتم التأكيد عليه فى التوجيهات الصادرة لكل الجهات المعنية بهذا الملف، من خلال التشديد على سرعة إنهاء إجراءات الفحص والمعاينة والتعاقد الفورى وفقاً للقانون لكل من تتوافر له شروط التقنين».

وأضاف «إسماعيل»، فى تصريحات أمس، أن «المحافظات يجب أن تعمل وفق جدول زمنى واضح تم وضعه وتتابعه اللجنة بشكل دائم من خلال وزارة التنمية المحلية لضمان إنجاز الملف، مؤكداً أن «27 سبتمبر الجارى هو الموعد المحدد لسداد رسوم الفحص والمعاينة».

وشدد «إسماعيل» على أن «الجدية فى التعامل من اللجنة رسالة واضحة تؤكد رغبة الدولة فى إنهاء ظاهرة وضع اليد بالطرق القانونية، لكن فى المقابل ستتواصل موجات الإزالة الفورية لأى تعديات ستظهر حمايةً لأراضى الدولة ومواجهة المتعدين».

وعقدت اللجنة اجتماعاً أمس، تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن سير العمل فى مكاتب تلقّى طلبات التقنين والفحص والمعاينة. وكشف تقرير الأمانة الفنية الذى تم عرضه خلال الاجتماع، عن تسجيل نحو 282 ألف طلب تقنين حتى الآن على المنظومة الإلكترونية للجنة من خلال 27 محافظة.

{long_qoute_1}

كما رصد التقرير بدقة تفاصيل عدد الطلبات المسجلة من كل محافظة، حيث سجلت محافظة قنا الرقم الأعلى فى طلبات التقنين بنحو 50 ألف طلب، ثم الشرقية (27 ألف طلب)، والبحيرة (25 ألف طلب)، منوهاً بأن «المنظومة الإلكترونية للجنة التى تشرف عليها إدارة النظم بالقوات المسلحة حققت ولأول مرة الربط وإتاحة الاطلاع على بيانات طلبات التقنين ومحاضر المعاينة لكل الجهات المعنية بملف الأراضى فى الدولة، سواء القوات المسلحة أو الرقابة الإدارية أو وزارة التنمية المحلية، بما يحقق سرعة الإجراءات، وفى الوقت نفسه يضمن التنسيق بين كل هذه الجهات لمنع التضارب وسد ثغرات الفساد فى بعض جهات الولاية، والتى كان يستغلها محترفو الاستيلاء على أراضى الدولة».

وفى تقريرها، أكدت اللجنة استمرار موجات الإزالة تنفيذاً لتوجيهات اللجنة، وأن نسبة إزالة التعديات فى منطقة «سهل الطينة» تجاوزت 50%، وتواصل قوات إنفاذ القانون عملها لاستكمال الإزالة.

واستعرضت اللجنة أيضاً تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى التزام المحافظات بتوجيهات اللجنة العليا بخصوص زيادة مجموعات العمل ووضع الجداول الزمنية وتشكيل لجان المتابعة للعمل.

من جانبه، كلف «إسماعيل» وزارة التنمية المحلية بتسليم المحافظين الجدد صوراً من الكتب الدورية وتوجيهات اللجنة الصادرة فى الفترة الماضية للتأكيد عليها مجدداً، ومتابعة تنفيذها لإنهاء هذا الملف، الذى أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه إحدى أولويات المرحلة القادمة. وطلب رئيس اللجنة من «التنمية المحلية» كذلك تقديم تقرير شامل حول أسلوب عمل المحافظات وأولوياتها فى التقنين لدى كل محافظة لضمان سير العمل وفق معايير موحدة تحقيقاً للعدالة.

وبحثت اللجنة توصية الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى بالتقديم إلى مجلس الوزراء بأن يتم توجيه نسبة الـ20٪ التى ستحصل عليها المحافظات من تقنين الأراضى لتحسين الخدمات والتخلص من القمامة، والتأكيد مجدداً على كل الجهات المشاركة فى تقنين الأراضى بالإسراع فى إنهاء ما يخصها من إجراءات وعدم التهاون فى محاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل تحت أى ظرف، والتأكيد على المحافظات بأن سداد رسوم الفحص والمعاينة شرط أساسى لاستكمال إجراءات التقنين، الذى تحدد له موعد بحد أقصى 27 سبتمبر الحالى.

وفى ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة عدداً من القرارات المهمة، فى مقدمتها استمرار موجات الإزالة للتعديات فى جميع المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وجهات الولاية لتحقيق الردع.