"أراضي الدولة": استرداد 23 ألف فدان أرض زراعية و1.7 مليون متر مبان

02:36 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية، نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات، والتي أطلقتها على مدى الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الذي قدمته الأمانة الفنية للجنة أن الموجة العاشرة التي انطلقت في جميع المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا، إذ تمكنت من إزالة 572 حالة تعد على أراض زراعية بإجمالي مساحة 23 ألف فدان وإزالة 3340 حالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة مليون و753 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات في تعديات البناء على 446 ألف متر مربع، تلتها القليوبية بنحو 1168 حالة تعد على مساحة 222 ألف متر مربع.

وفى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، جاءت محافظة الجيزة بـ16 ألف و411 فدان، ثم الوادي الجديد بـ1744 فدان، والإسماعيلية بـ1039 فدان.

وأكد تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبدالغني، أن هذه النتائج تحققت في 7 أيام فقط، ما يعكس مدى الجدية في تنفيذ قرارات اللجنة العليا في موجة الإزالات.

وشدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور لمنع ارتداد أو عودة التعديات مرة أخرى، أولها إلزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لاستغلال الأراضي المستردة وموافاة اللجنة به، والتأكيد على محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة التي يتم استردادها سواء كان من مسئولي الإدارات المحلية أو أي جهات أخرى في الدولة، والتعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أي حالات ارتداد للتعديات.

وكلف المهندس شريف إسماعيل الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيري العموم ورؤساء المدن وصولا للعمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضي الدولة.

على جانب أخر، استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين، والذي أشار إلى أن عدد طلبات التقنين التي تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 ألف 967 طلب، وتسجيل 241 ألف طلب منها على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95%، وإصدار 161 ألف إذن فحص، كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 ألف طلب وتسعير 7 ألاف حالة.

وحرصا على استيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين في عملية التقنين، قررت اللجنة تحديد 20 أغسطس الجاري كموعد نهائي لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد الرسوم باعتبارها حالات تعدي واجبة الإزالة لعدم الجدية.

في المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل في مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتسير على المواطنين في إصدار أذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات في المراكز.