قانون المستشفيات الجامعية فى غرفة العمليات
قانون المستشفيات الجامعية فى غرفة العمليات
- قانون المستشفيات الجامعية
- المستشفيات الجامعية
- كليات الطب
- الأطباء
- الرعاية الصحية
- قانون المستشفيات الجامعية
- المستشفيات الجامعية
- كليات الطب
- الأطباء
- الرعاية الصحية
أثار قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، جدلاً واسعاً بين جميع الأطباء، أثناء مشاوراتهم لوضع البنود التفسيرية للائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالبند من رقم «1» إلى «8»، المتعلق بتبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، وكذلك البند رقم «14»، الخاص بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية. وأكد الأطباء من مؤيدى القانون أنه يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية فى مصر، ويربط جميع الكيانات العلاجية بعضها ببعض، بالإضافة إلى أنه يوفر التمويل اللازم لها ويسهم فى ترشيد النفقات، المتمثلة فى تخصيصه جهازاً موحداً معنياً بعملية شراء المستلزمات الطبية والأدوية، بدلاً من شراء كل مستشفى ما يخصها على حدة. فيما رفض عدد من معارضى القانون من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب هذا التشريع ومسودة بنود لائحته المنتظر صدورها، مشيرين إلى أنه يهدف إلى خصخصة المستشفيات الجامعية، وإدخال رجال الأعمال فى مجالس إدارتها، بالإضافة إلى إلغاء مجانية العلاج، مضيفين أن القانون يحمل فى طياته نوايا ومعالم غير واضحة التفسير لبنوده، مؤكدين أن القانون سيعمل على هدم مسيرة البحث العلمى بالجامعات واسترجاع المعلم والأستاذ التقليدى.
اقرأ أيضًا:
لجنة إعداد التشريع: قانون المستشفيات الجامعية فى صالح المواطن.. ولن يضار عضو هيئة تدريس من بنوده
مؤيدون: قانون المستشفيات الجامعية يحقق الشفافية والعدالة بين الأطباء ويوقف إهدار المال العام
معارضون: مواد «القانون» لم تعالج الأزمات الحقيقية فى المستشفيات مثل نقص الكوادر وقلة التمويل
