لجنة إعداد التشريع: قانون المستشفيات الجامعية فى صالح المواطن.. ولن يضار عضو هيئة تدريس من بنوده

08:38 م | الجمعة 11 يناير 2019

أكد أعضاء اللجنة المشرفة على إعداد قانون المستشفيات الجامعية أنه يقدم مميزات كثيرة لكل من المواطن وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولعل أبرزها المحافظة على مجانية العلاج لغير القادرين، بجانب تبعية كل مستشفيات الجامعة لكليات الطب، فضلاً عن قيامه برفع البدل للأطباء من 100% إلى 200% من الأجر الشامل.

وأكد الدكتور السعيد عبدالهادى، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة وعضو اللجنة المشرفة على إعداد هذا القانون، أن القانون لم يسمح بالعمل فى هذه المستشفيات إلا لأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، وطالب جميع الكوادر الطبية بالجلوس على مائدة واحدة للوصول إلى صيغة مرضية حول لائحته التنفيذية، موضحاً أن اللغط المثار حالياً حول عدد من البنود ناتج عن فهم خاطئ من أعضاء هيئة التدريس، وقال إن هذا القانون صدر لمحو العديد من الآثار السلبية التى تعانى منها المستشفيات الجامعية، سواء كان فى تقديم الخدمة العلاجية المناسبة للمرضى، أو التدريب والبحث العلمى المقدم للطلاب، وأضاف أنه لا يعلم أسباب رفض أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب لهذا القانون، وأكد أن القانون بمثابة رؤوس موضوعات ولا يضم أى شىء يدعو للقلق نهائياً، وقال إن هناك جدلاً مثاراً حالياً حول اللائحة التنفيذية، رغم أنها ما زالت فى طور الإعداد، وأرى أن اللائحة ستكون كلها منافع ولن تضر أحداً، خاصة أنها ستربط جميع المستشفيات الجامعية معاً، كما أنها ستضيف عدداً من المميزات غير موجودة فى القوانين الأخرى، وأوضح «عبدالهادى» أنه كان من الضرورى إعداد هذا القانون مع تزايد إقبال المواطنين على المستشفيات الجامعية، فى ظل رصد تراكم عدد من المشاكل التى تتعلق بمستوى الخدمة الصحية المقدمة فيها، ولعل أبرزها يتمثل فى القواعد الحاكمة والقوانين المنظمة للعمل داخلها، حيث لا يوجد كيان موحد ينسق عمل المستشفيات الجامعية مع بعضها البعض، والخدمة المقدمة للمواطنين فى صعيد مصر فيها تختلف عن غيرها فى المحافظات الأخرى، فكان لا بد من وجود كيان لتوحيد المعايير التى يتم على أساسها تقديم الخدمة وتنظيم عملها، وكذلك طريقة شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التى تختلف من جامعة لأخرى.

{long_qoute_1}

وذكر عميد كلية الطب بجامعة المنصورة أن القانون يقدم مميزات كثيرة جداً، ولعل أبرزها المحافظة على مجانية العلاج لغير القادرين، بالإضافة إلى تبعية كل مستشفيات الجامعة لكلية الطب، ويرأس مجلس إدارتها عميد الكلية، وقال إنه يرفع البدل للأطباء من 100% إلى 200% من الأجر الشامل، ولباقى أعضاء هيئة التدريس العمل بتفرغ نصف وقت يومين أسبوعياً، مع الحصول على أجر عن كل إجراء طبى، ومن لا يرغب من أعضاء هيئة التدريس فى التفرغ، يستمر فى التدريس والتدريب والبحث للطلبة بمرتب كامل، وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين، وسنعطى وقتاً كافياً لمناقشة بنودها باستفاضة شديدة، وأوضح «عبدالهادى» أن اللائحة التنفيذية تقترح أن الذى يعمل أكثر يستحق أجراً أكثر، ونصت المادة 14 على هذا، ولكن نرجو أن تفسر تفسيراً جيداً، وقال: «إن الطبيب أو الأستاذ مثلاً، راتبه 10 آلاف جنيه فى الدوام الجزئى، فلو رغب فى العمل بدوام كامل، يأخذ ضعف راتبه مرة أخرى، ولو أراد التفرغ كاملاً للمستشفيات الجامعية، يأخذ مثلاً 3 أضعاف راتبه»، وأضاف قائلاً: «أعلم أن هناك تخوفات عن بعد التعاقد، ولو لم يتم التعاقد، وهنا يثار اللغط، ولكن أؤكد أنه لن يضار أى عضو هيئة تدريس من القانون».

ومن جانبه، قال الدكتور حسنى عبدالغنى، عميد كلية الطب جامعة المنيا، وعضو اللجنة المشرفة على إعداد هذا القانون، إن القانون يضم عدداً من البنود تتسم بالعوار ويجب إصلاحها وتفسير بنودها فى اللائحة التنفيذية الجارى إعدادها، مضيفاً أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات عظيمة للمواطنين ولا تقارن بأى كيانات أخرى، وأضاف لـ«الوطن» أن القانون سيحقق مصلحة المواطن فى التمتع بعلاج جيد، موضحاً أن الجدل الموجود حالياً فى تفسير بنوده عند وضع اللائحة التنفيذية، يتراوح من 3 إلى 6 بنود، مطالباً بتفسيرها وتوضيحها أكثر من ذلك، وقال إن أبرز نقاط الخلاف تتمثل فى المادة رقم «14»، التى تفيد بإلزام عمل أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً أنها جاءت فى القانون عائمة دون توضيح أو تفسير.

وأوضح أن هناك تخوفات من تضارب صلاحيات المدير التنفيذى وعميد الكلية، حيث يتيح القانون للمدير التنفيذى التحكم فى الماليات من خلال إعطائه صلاحيات فى الصرف والتوريد، ويجب أن يحدث التوازن بين صلاحيات المدير التنفيذى والعميد، وأن يكون هناك دور بارز لعميد الكلية، وأشار إلى أنه مطلوب فى اللائحة ذكر التفاصيل التى تمنع التضارب بين مسئولى السلطات، من ناحية التزام أعضاء هيئة التدريس، وكذلك التفرغ الجزئى والكلى والاشتراطات وطبيعة العمل وكل شىء من هذه المواد يحتاج لتفاصيل معينة وملزمة للجميع، وذكر «عبدالغنى» أن هناك خلافاً بشأن الترابط بين المستشفيات الجامعية مع بعضها البعض، ويجب أن يكون هناك تفسير جيد لها فى اللائحة التنفيذية الجديدة فى القانون، خاصة أنها تحتاج لقرار سياسى من قبل الوزارات يربط فيما بين بعضها البعض.