معارضون: مواد «القانون» لم تعالج الأزمات الحقيقية فى المستشفيات مثل نقص الكوادر وقلة التمويل

08:48 م | الجمعة 11 يناير 2019

أكد معارضون لقانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، أن القانون يهدف إلى خصخصة المستشفيات الجامعية وفصلها عن كليات الطب وإلغاء مجانية العلاج، كما أن مواد القانون لم تعالج الأزمات الحقيقية التى تواجه المستشفيات مثل نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية وقلة التمويل.

قال الدكتور حامد عبدالله، الأستاذ بطب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، إن مستشفى قصر العينى صرح طبى عظيم، ويمثل أمناً قومياً لمصر كلها وليس لمحافظة القاهرة فقط، لافتاً إلى أنه ليس مجالاً للتجارب، مضيفاً أن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية مهين بشتى بنوده، موضحاً أن المسمى الإدارى والوظيفى والعلمى لكلية الطب ليس كلية طب القاهرة، ولكن كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، مؤكداً أن الجامعة قائمة على الاستقلالية، والوضع الحالى والسليم هو كون قصر العينى والكلية كياناً واحداً لا يتجزأ مع وجود مجلس أقسام ومجلس كلية وعميد.

وأكد «عبدالله» لـ«الوطن»، أن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية يهدف إلى خصخصتها، وتقديم خدمة علاجية مكلفة للمرضى والمترددين على المستشفيات، مشيراً إلى أن المواطنين لا يهتمون بالنواحى الطبية أكثر من اهتمامهم بالنواحى العملية، التى تمسهم، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى استعادة المعلم «أبو طباشيرة».

وأضاف أن هناك المئات من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية والنقابات الطبية المختلفة، غير موافقين على قانون المستشفيات الجامعية بشتى بنوده التى تمت الموافقة عليها فى 2018، موضحاً أن أسباب الرفض تتمثل فى أن المستشفيات الجامعية هى بمثابة جزء من كليات الطب ولا يمكن فصلهما نهائياً عن بعضهما البعض كما يشير القانون.

وتابع أن من ضمن أسباب الرفض هو أن القانون يهدف إلى تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى فئتين، جزء بـ«طباشير» يختص بتدريس الطلاب فى المدرجات ويقوم بالشرح نظرياً، وجزء آخر يختص بالتدريب فى المستشفيات، مؤكداً أنها تعمل على تدمير البحث العلمى وليس تنميته كما يثار.

وأضاف أن تعيين وتكليف الأستاذ الجامعى، يتم بقرار من قبل رئيس الجامعة، وليس بتعاقد، موضحاً أن من مهام وظيفة الأستاذ الجامعى، تعليم طلاب البكالوريوس، وتدريب طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه فى المستشفيات «الدراسات العليا»، فضلاً عن إجراء البحث العلمى، لافتاً إلى أن نظام التعاقد الجديد الموجود فى القانون 19، يستهدف تدمير النظام التعليمى والبحث العلمى، موضحاً أن ما يثار حول اختفاء البحث العلمى بالجامعات كذب، والهدف منه نشر البلبلة حول مهام الأطباء والأساتذة الجامعيين بالكليات، مستطرداً حديثه قائلاً: «وأستشهد فى حديثى بالبحث العلمى الذى كان سبباً رئيسياً فى تحقيق طب قصر العينى أعلى المراتب فى التصنيفات العالمية فى السنوات الأخيرة، نظراً لزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً».

وتابع أن هناك عبارات غامضة كثيرة فى القانون، ويجب على اللائحة التنفيذية تفسيرها جيداً، مثل «حسب حاجة المستشفى الجامعى»، موضحاً أن هذه الكلمة تثير العديد من اللغط فى معرفة وضع عمل عضو هيئة التدريس بالمستشفيات.

{long_qoute_1}

وأردف أن القانون يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية ليس له علاقة بالمستشفيات، ويضم عدداً من رجال الأعمال من خلال تبرعاتهم، مؤكداً أن هذا البند يهدف إلى الخصخصة التامة للمستشفيات الجامعية.

ونوه «عبدالله» إلى أن هناك جدلاً واسعاً قائماً أيضاً بين الأطباء بشأن المادة رقم 14، التى تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، مؤكداً أنها جاءت عائمة دون تحديد أى ضوابط أو معايير أو أسس تحكمها وتنظمها، مستطرداً حديثه قائلاً: «هذه المادة تنفع لعمال التراحيل وليست لأستاذة الجامعة بكليات الطب، ولكن هم تحججوا بوضعها، بأن الأساتذة غير ملتزمين وغير منضبطين فى العمل بالمستشفيات الجامعية، وأضرب مثالاً على ذلك فى عدم صدق كلامهم، فكيف يكون هناك انعدام لمبدأ الالتزام بالمستشفيات الجامعية، ومستشفى قصر العينى أجرى الشهر الماضى أكثر من 30 ألف عملية جراحية ذات مهارة عالية».

وطالب بوضع عدد من البنود الإضافية على القوانين القائمة، تعمل على ضبط عملية الالتزام والحضور لأساتذة الكليات بالمستشفيات، قائلاً: «بنود ولوائح وقوانين تصل عقوبتها للفصل النهائى، ويجب أن يكون هناك نظام للمحاسبة الشاملة فى المستشفيات».

ولفت إلى أن شروط التعاقد الموضوعة فى العقود المؤقتة ضمن القانون الجديد، تشير كلها إلى أن الأساتذة عبارة عن عمال تراحيل، فضلاً عن النظام الجديد المسمى تحت بند هيئة المستشفيات الجامعية المنوطة بالتعاقدات والشراء والبيع، موضحاً أنها غير دستورية نهائياً.

وأكد أن بند الشراء والتعاقد سيطبق جيداً فى حالة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر وليس فى مناطق معينة.

وأشار إلى أنه لم يتم أخذ رأى أو استشارة معظم فئات أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية، وقت وضع القانون، مضيفاً أن من تم أخذ رأيهم فئة قليلة تتبع أهواء من يريدون القانون، منوهاً بأن مجلس كلية طب قصر العينى بداية من العميد حتى أصغر عضو هيئة تدريس فى الدرجة، رفض مجمل بنود القانون، فضلاً عن أن نقابة الأطباء وكذلك عدد من مجالس إدارة الكليات الطبية رفضت القانون.

{long_qoute_2}

وأكد أنه فى حال الإصرار على عدم التعديل أو الحذف للبنود المطالب بتغييرها، سيتقدمون بالطعن عليها لدى الجهات المختصة، موضحاً أنه من حق رئيس الجمهورية إعادة القانون مرة أخرى لمجلس النواب لأخذ المشاورات فيه، مؤكداً أن اللائحة لن تصدر صحيحة ما دام القانون به عوار، مطالباً رئيس الجمهورية باسترجاع القانون للبرلمان للنظر فيه مرة أخرى.

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون لم يأت بحلول لما تواجهه وتعانيه المستشفيات الجامعية من مشكلات، التى على رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات، مضيفاً أن تطبيقه سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية فى المستشفيات نهائياً.

وأضاف «الطاهر» لـ«الوطن»، أن القانون يهدف إلى فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، موضحاً أنه لم يفسر جيداً تبعية المستشفيات للكليات، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التعليم الطبى، ويقضى على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصرى، وهذا لا يجوز لأنها أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدى عضو هيئة التدريس بكليات الطب من خلال مستشفياتها.

وأضاف «الطاهر» أن من بين حيثيات رفض العديد من الأطباء للقانون، هو التضارب بين المادتين 1 و8 فى القانون، موضحاً أن المادة الأولى نصت على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، فيما نصت المادة 8 على «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، فى الجامعات التى لم يصدر لها قرار بإنشاء كلية الطب، وبدء الدراسة بها»، وبالتالى لا يجوز إنشاء مستشفى جامعى فى حال عدم وجود كلية طب، وهذا الأمر يلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) فى قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار إلى أن دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات سيؤدى إلى تفكيك الرابط القوى بين كليات الطب ومستشفياتها، وهذا الرابط يحقق منتجاً تعليمياً متميزاً، وتفكيكه سيؤدى إلى ضعف مستوى الأداء المهنى فى المستشفيات، فينتج عنه ضعف العملية التعليمية.