نيابة النقض توصي بتأييد حكم الجنايات في "فض اعتصام النهضة"

07:34 م | الجمعة 11 يناير 2019

أودعت نيابة النقض، اليوم، مذكرة برأيها القانوني في الطعون المقامة أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات في قضية فض اعتصام النهضة التي وقعت أحداثها عام 2013.

وجاء رأي نيابة النقض مؤيدا لحكم الجنايات بإدانة الطاعنين بالسجن المؤبد والمشدد، غير أن رأي نيابة النقض استشاري غير ملزم لمحكمة النقض التي ستنظر القضية الأسبوع القادم.

وفندت النيابة في مذكرة رأيها القانوني عددا من المطاعن التي أقامها دفاع المحكوم عليهم في القضية موضحة أنها لا تعيب الحكم الطعين بما يوجب نقضه.

وأوضحت أن وزن الأدلة وأقوال الشهود وإنزال كل منهم منزلته هو أمر تقديري لمحكمة الموضوع، التي استندت في حكمها بعقوبة الطاعنين على ما استخلصته من واقع تمحيصها للوقائع وأوراق القضية، كما أن كافة الأركان القانونية للجرائم المعاقب عليها في القضية قد توافرت لدى المحكمة وقامت عليها الأدلة ما يعني أن المحكمة قد ألمت بالقضية إلماما كاملا.

وعن الطعن المقام من اثنين من الطاعنين حول كون المحكمة لم تستظهر سنهما كونهما طفلين بموجب القانون رأت النيابة أن تستظهر محكمة النقض التي تنظر الطعن سن الطاعنين حتى يتبين لهما صحة ما نعاه دفاعهما بشأن سنهما فإن كانا حدثتين قبل طعنهما.

كانت محكمة الجنايات، قد عاقبت 23 متهما في القضية بالسجن المؤبد، والسجن المشدد خمسة عشر عاما بحق 223 متهما وسجن 22 متهما آخرين 3 سنوات، ورأت المحكمة 109 متهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين لوفاتهما، وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع أكثر من 37 مليون جنيه لحديقتي حيوان الجيزة والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية الهندسة فرع جامعة القاهرة قبل أن يطعن عدد من المحكوم عليهم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغاء الحكم.