محكمة النقض لـ«آل مبارك»: لا تَصالُح فى «القصور الرئاسية»
محكمة النقض لـ«آل مبارك»: لا تَصالُح فى «القصور الرئاسية»
- محكمة النقض
- القصور الرئاسية
- جمال مبارك
- علاء مبارك
- الفساد المالي
- أموال القصور الرئاسية
- أموال البورصة
- محكمة النقض
- القصور الرئاسية
- جمال مبارك
- علاء مبارك
- الفساد المالي
- أموال القصور الرئاسية
- أموال البورصة
قالت مصادر قضائية لـ«الوطن» إن محكمة النقض رفضت، اليوم، طلب تصالح مُقدماً من حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، فى قضية الفساد المالى المتعلق بأموال القصور الرئاسية، التى أدينوا فيها بحُكم نهائى بات بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم وإلزامهم برد مبالغ مالية تقارب 150 مليون جنيه.
وتُعد قضية الفساد المالى المتعلق بالقصور الرئاسية هى الوحيدة التى صدر فيها حكم إدانة نهائى وبات وغير قابل للطعن ضد «مبارك» ونجليه، بموجب الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على أموال موازنات مخصّصة للقصور الرئاسية أثناء حكم الرئيس الأسبق، التى نظرتها محكمة الجنايات، وأدانتهم فيها، وأيدت «النقض» حكم الإدانة بعد طعن محاميهم فريد الديب عليه.
وكان «مبارك» ونجلاه قضيا مدة العقوبة المقرّرة بحقهم فى قضية «القصور الرئاسية» خصماً من فترة سجنهم احتياطياً فى قضايا أخرى حُبسوا بموجبها.
وغادر نجلا «مبارك» السجن قبل يومين، بعد قبول محكمة الجنايات تظلمهما على قرار حبسهما احتياطياً فى قضية الفساد المالى المعروفة بـ«أموال البورصة»، بعد أسبوع قضياه فى الحبس على ذمة القضية التى لا تزال منظورة أمام «الجنايات»، ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظرها فى 20 نوفمبر القادم.
