نائب محكمة النقض: لدينا القدرات التي تمكننا من اكتشاف الجرائم المالية

10:56 ص | الخميس 15 نوفمبر 2018

أكد المستشار أحمد خليل نائب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الذي تضطلع به الوحدة في مجال الكشف عن الجرائم المالية التي تمثل خطورة شديدة على المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الوحدة لديها من الآليات والقدرات التي تمكنها من القيام بهذا الدور والتوصل إلى تفاصيل هذا النوع من الجرائم.

وقال المستشار أحمد خليل -في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت، على هامش مشاركته في "ملتقى التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية - "إن دور الوحدة لا يقتصر على تعقب جريمة غسل الأموال فحسب، وإنما سائر الجرائم المالية ذات الصلة، مثل جرائم الرشوة والاتجار بالمخدرات وغيرها من جرائم المال التي ينتج عنها جريمة غسل الأموال".

وأضاف أن الوحدة تلعب دورا إيجابيا مهما في مجال مكافحة الإرهاب عن طريق تتبع وتعقب تمويله، لافتا إلى أن جريمة تمويل الإرهاب لها طبيعة خاصة، فبينما يكون حجم المبالغ المالية في جريمة غسل الأموال كبيرا، فإنه في المقابل يكون حجم المبالغ المالية في جريمة تمويل الإرهاب أقل، وهو ما يوجد صعوبات في عملية التعقب والتتبع لتلك الأموال، وبما يتطلب عملية تحليل بالغة الدقة تقوم بها الوحدة على أسس علمية.

وأوضح أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتلقى الإخطارات من البنوك في حالات الاشتباه بوقوع جريمة غسل الأموال، لتتولى الوحدة بدورها ووفقا لآليات وأسس محددة، إجراء التحليل اللازم للتأكد من ارتكاب تلك الجريمة، والاستعانة بجهات إنفاذ القانون المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة التأكد من وقوع الجريمة يتم إخطار النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

ونوه إلى أن النيابة العامة تستعين بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لإجراء التحريات والتحليل اللازم في شأن الجرائم المالية التي تقع في نطاق اختصاص عمل الوحدة، لافتا إلى أنه في التحريات المالية والمصرفية التي تقوم بها الوحدة، تفيد أيضا جهات إنفاذ القانون في العديد من القضايا الموجودة لديها بالفعل، وأكد وجود تواصل قوي وفعال بين الوحدة والجهات العربية والدولية المماثلة والنظيرة، وهو ما يسهل الوصول إلى حقيقة الأمور في شأن جرائم غسل الأموال في الداخل والتي يكون لها ارتباط بالخارج، أو في حالات تهريب الأموال إلى خارج البلاد.

وأشار إلى أن القوانين المصرية القائمة تواكب مستجدات العصر في شأن تلك الجرائم شديدة الخطورة والتعقيد، وأنه في الحالات التي تستدعي إدخال تعديلات تشريعية وتحديث للقوانين، فإن هذا الطلب يقابل بإيجابية واستجابة كبيرة حرصا على الصالح العام ومنع تفشي الجرائم.