أمين اتحاد خبراء البيئة العرب: آثار التغير المناخى ظهرت فى سيول القاهرة الجديدة والإسكندرية

08:16 م | الاثنين 07 يناير 2019

حذر الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، من ارتفاع تكلفة التغيرات المناخية على الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن ظاهرة التغير المناخى ستغير من خريطة الثروات المصرية، وعلى رأسها الزراعة، والرى، والبنية التحتية.

وقال مستشار وزير البيئة الأسبق، فى حواره لـ«الوطن»، إن الدراسات تؤكد أن منطقة الدلتا لن تكون الموقع المناسب للزراعة فى المستقبل القريب، حيث تشير الدراسات إلى تملّح الأراضى فى المناطق الزراعية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، والبديل هو إنفاق 26 مليار دولار لإنشاء صوب واستصلاح أراض بديلة عن الدلتا ومحيطها، متوقعاً أن تزيد نسبة هطول الأمطار فى القاهرة والصعيد وسيناء، ما قد يتسبب فى خسائر مادية كبيرة للدولة.

وإلى نص الحوار:

ما تأثير التغير المناخى على الدول العربية ومصر؟

- المنطقة العربية خسرت مليارات الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ظاهرة التغير المناخى، ويكفى ما سبّبته السيول فى مصر والسعودية وليبيا وتونس وغيرها من الدول التى هطلت فيها الأمطار بكميات لم تكن معتادة من قبل، ما جعلها تتسبب فى أضرار إنسانية ومادية وخسر البعض حياتهم بسببها، أما فى مصر فقد أصبحنا نشعر بالأربعة فصول فى يوم واحد، وهو مؤشر خطير لا يعطيه المصريون أهميته، هذه الظاهرة دمرت العديد من محاصيل الفاكهة، على رأسها التفاح والفراولة، وهذا كله بسبب التأثيرات المناخية الكبيرة. دراسات البنك الدولى تؤكد ضرورة النظر إلى الخسائر الاقتصادية بسبب التغيرات المناخية كنوع من التحفيز الدولى لاتخاذ خطوات تقلل من العوادم والصناعات الملوثة للبيئة، ويكفى أن أقول لك إن القطاع الزراعى المصرى يحتاج إلى 26 مليار دولار للتحوط ضد هذه المخاطر، فبعد تغير المناخ أصبح لزاماً على الدولة التوجه للزراعة داخل الصوب بعد تملح نسبة كبيرة من أراضى الدلتا بعد أن زاد منسوب البحر المتوسط مؤخراً، ما جعل مصر تخسر مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية فى شمال الدلتا على سبيل المثال.

{long_qoute_1}

هل هناك مناطق زراعية أخرى تضررت بفعل التغير المناخى؟

- بالتأكيد، فالمزارعون فى الوادى الجديد خسروا آلاف الأفدنة السنوات القليلة الماضية بسبب الجفاف، ما جعلهم يعتمدون على الآبار الجوفية، وفى الواحات جفت الآبار أو تملحت.

تحدثنا عن الآثار السلبية للتغير المناخى على الزراعة.. فهل هناك قطاعات أخرى تضررت أو قد تتضرر؟

- وهل هناك أكثر مما حدث فى القاهرة الجديدة الشتاء الماضى، من السيول التى أطاحت بالبنية التحتية فى أرقى مناطق القاهرة والتى تعد الأكثر تجهيزاً، مقارنة بالمناطق الشعبية فى مصر، فى الحقيقة نحن محظوظون أن السيول حدثت فى القاهرة الجديدة وليس فى أحد المناطق الشعبية غير المجهزة وإلا كانت الأزمة ستكون أكبر.

لكن نفس الأمر حدث فى الإسكندرية.

- وسيتكرر أيضاً، فالإسكندرية تعد من أكبر المحافظات تأثراً بالتغير المناخى، وكمية هطول الأمطار فيها مؤخراً تعد قياسية بما كانت عليه سابقاً، وليس الإسكندرية فقط، دعنى أذكرك بأزمة السيول فى رأس غارب السنة الماضية، والتى جرفت تربة 6 آلاف فدان هناك وألقتهم فى البحر، وهو ما نسميه ظواهر التغير المناخى «الجامحة».

اشرح لنا تفاصيل مواجهة الأزمة فى مصر.

- هناك العديد من الخطوات التى نحتاج إليها، فكل شىء أصبح يؤثر على المناخ الآن، هل تعلم أن إجمالى استهلاك الكهرباء لمكيفات الهواء فى مصر يعادل تقريباً حجم ما تستهلكه المصانع، المصريون لم يلجأوا لذلك رفاهية منهم، ولكن التغير المناخى أثر على المناخ المصرى، والإنسان المصرى لم يعد قادراً على التعامل مع درجات الحرارة دون الاعتماد على المكيفات، وهذا كله يضطر الدولة لبناء محطات كهرباء إضافية وإلا واجهت أزمة، أى أن التغير المناخى تسبب فى تكلفة إضافية على الدولة لم تكن موجودة لولا تغير المناخ.

ماذا يجب على الحكومة فعله؟

- على الحكومة توعية الناس بشكل عاجل، يجب على المواطنين أن يعلموا على سبيل المثال أن خبراء البيئة فى العالم متحيرون من جفاف بحيرة فيكتوريا، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، والتى تعتبر منبع نهر النيل، الأمر لم يعد يرتبط فقط بسد النهضة، المنبع نفسه فى خطر، لا وقت لدينا يجب مراجعة استهلاكنا للمياه وتوعية المواطنين بهذه المخاطر، ويجب الأخذ فى الاعتبار، ما تقوله كل الدراسات المناخية والبيئية، من أن معدلات هبوط الأمطار فى أقاليم البحر الأحمر وسيناء، والصعيد، والقاهرة الكبرى ستزيد، وبعضها قد يصل لحد السيول، يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لذلك لحماية المواطنين والبنية التحتية.

{long_qoute_2}

هل الدولة قامت باتخاذ خطوات احترازية كفاية؟

- لم تعلن ذلك لكنى أعتقد أنها تقوم عبر مشروعات يمكن تفسيرها بأنها الخطط البديلة فى حالة تدهور الأحوال تأثراً بالتغير المناخى، فعلى سبيل المثال مشروع المليون ونصف مليون فدان يعتبر نوعاً من أنواع التكيف مع تغير المناخ، فالدلتا لن تكون المكان الأفضل للزراعة مستقبلاً، وبالتالى سيحتاج العاملون بقطاع الزراعة لمكان آخر يمارسون فيه مهنتهم، «الفلاحة»، وهنا يأتى دور ذلك المشروع المهم مستقبلياً.

البنك الدولى حذر الدول فى أفريقيا مما وصفه بـ«الهجرة الداخلية» عبر ترك المواطنين قراهم أو أقاليمهم بفعل التغير المناخى، هل هذا ما سيحدث فى رأيك؟

- هو كذلك بالضبط، فمناطق الدلتا المتاخمة لشاطئ البحر المتوسط فى مطوبس وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، بدأت تعانى «التملح» بالفعل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط ما أثر على التربة الزراعية هناك.

وما الذى يمكن أن تفعله الدولة بالإضافة إلى ما سبق؟

- يجب ألا تؤجل مصر برنامج التكيف مع التغيرات المناخية، وعلى رأسه الاستغناء عن الرى بالغمر، توفيراً للمياه، ويكفى أن تعلم أن أكثر من 75% من المياه فى مصر تضيع فى الزراعة بتلك الطريقة، يجب استخدام تكنولوجيا الرى بالتنقيط وغيرها من الطرق الموفرة للمياه، وفى سبيلها إلى ذلك عليها دعم المزارعين فى استخدام تلك الطرق.

هل هناك تغيرات ثقافية يجب أن تقودها الدولة؟

- أهم شىء هو ضرورة تبنى الدولة ما يسمى بـ«السياسات الخضراء»، فجميع مشروعات الدولة الإنشائية كالمساكن على سبيل المثال يجب أن تُبنى اعتماداً على الطاقة الشمسية أو تعتمد على نظام «الأقبية»، الذى يسمح بدخول الهواء المنازل وتبريده طبيعياً دون الحاجة لمكيفات، أو تقليل استخدام الأسمنت والحديد والاعتماد على المكونات الطبيعية فى البناء، خاصة فى المبانى القصيرة، وغيرها من مواد البناء الصديقة للبيئة.