11 شركة على رادار «طروحات البورصة» فى 2019.. وبنوك الاستثمار: تعزز مركزها التنافسى

08:38 م | السبت 05 يناير 2019

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية خلال عام 2018 عدد 4 طروحات أولية بقيمة 5.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 25% عن 2017، وبلغ الطرح الخاص نحو 4.68 مليار جنيه خلال العام، مقابل 3.39 مليار جنيه للعام السابق عليه، أما بالنسبة للطرح العام فقد بلغ 0.53 مليار جنيه مقابل 0.57 مليار جنيه فى العام قبل الماضى.

واستحوذ الأجانب على نسبة 60% من الطروحات الأولية خلال 2018، مقابل نسبة 56% خلال 2017، حيث بلغ استحواذ الأجانب خلال العام على الطروحات الخاصة بنحو 3.07 مليار جنيه مقابل 2.16 مليار جنيه، بمعدل نمو 42.16%، أما الطروحات العامة فقد استحوذ الأجانب على قيمة 0.04 مليار جنيه، فى مقابل 0.05 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة انخفاض 14.38%. وأكد رؤساء بنوك الاستثمار أن البورصة المصرية تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قِبَل المؤسسات والصناديق الأجنبية، وذلك بالتزامن مع التزام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى.

وأضافوا أن سوق المال المصرية تتطلب التركيز على عدة محاور بهدف تعميق السيولة وتنشيط التداولات، يتصدرها تنويع القطاعات المدرجة، وزيادة تمثيل عدد من القطاعات الحيوية، التى تحظى باهتمام المستثمرين، لا سيما قطاعات السياحة والتعليم والرعاية الصحية، مؤكدين أن زيادة عدد الشركات المتداولة وطرح شركات ذات أحجام كبيرة هى السبيل الرئيسى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستغلال النظرة الإيجابية للسوق. وتوقعوا أن يشهد عام 2019 المزيد من الطروحات الجديدة بالتزامن مع التحسّن المرتقب فى أداء السوق وقدرتها على تخطى التأثيرات السلبية للاضطرابات والتوترات التى خلقتها الأزمة التجارية بين أمريكا والصين وتداعيتها على الأسواق الناشئة، موضحين أن اختيار التوقيت المناسب هو كلمة السر فى نجاح الطروحات الجديدة، سواء الحكومية أو الخاصة، متوقعين أن يكون الربع الثالث من العام هو التوقيت الأفضل لاستقبال البورصة وفوداً جديدة، على أن يستغل مديرو الطروحات فترة النصف الأول فى تجهيز الشركات، لحين تحسّن الأوضاع.

{long_qoute_1}

وتترقب البورصة قيد أسهم 11 شركة، بداية من العام الحالى 2019، بواقع 6 شركات بالسوق الرئيسية، ممثلين فى رؤية القابضة، حسن علام القابضة، مصر إيطاليا، جيزة للغزل والنسيج، الشرق لصناعة السيراميك والتجارة والاستثمار العربى، بالإضافة إلى 5 شركات ببورصة النيل.

وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن إدارته تعمل دوماً على اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة فى التوسع والنمو للقيد بمختلف القطاعات، مضيفاً أن التنوع الذى تتمتع به بورصة الأوراق المالية فى مصر يعزّز صلابة دورها فى دعم عملية الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً، لتصحيح المسار الاقتصادى. وأشار إلى الثقة الكبيرة التى توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية فى مناخ الاستثمار فى مصر، فى ظل الإصلاحات المستمرة على جميع الأصعدة مالياً ونقدياً وتشريعياً، التى عزّزت الثقة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى. كما أكد «فريد» قدرة البورصة على استقبال كل الشركات فى مختلف القطاعات للقيد بهدف الحصول على التمويل اللازم لضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن إدارة البورصة تعمل على تحسين بيئة التداول وتبسيط الإجراءات، لتعزيز السيولة والتداول ورفع كفاءة وعمق سوق مصر المالية.

وتوقع رئيس البورصة المصرية بدء برنامج الطروحات الحكومية خلال الربع الأول من 2019، على أن تبدأ البورصة فى استقبال طروحات جديدة من شركات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام.

وقال وليد زكى، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية، إن البورصة تُعد من أكثر أدوات التمويل فاعلية وأكثرها مرونة للشركات، سواء للاستحواذات أو التخارجات، فضلاً عن اعتبارها أحد السبل الرئيسية لتوفير السيولة اللازمة لتوسعات الشركات، سواء عبر طرح جزء من الأسهم أو زيادة رأس المال.

{long_qoute_2}

وأكد أن تعزيز دور البورصة التمويلى يتطلب التركيز على عدة محاور، أبرزها تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق، بهدف مضاعفة السيولة بالسوق وإتاحة العديد من الخيارات التمويلية أمام المتعاملين واستقطاب شريحة جديدة، بالإضافة إلى تنشيط الطروحات الجديدة ومضاعفة عدد الشركات المتداولة بشكل سريع، حتى لا يتأثر وزن السوق النسبية بين الأسواق الناشئة الأخرى.

وأشار إلى استراتيجية الرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة والقيام بالعديد من التعديلات فى الإجراءات المنظمة لسوق المال، التى من شأنها أن ترفع كفاءة سوق المال، لا سيما التعديلات، التى طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتى تتضمن تعديلات على باب الاستحواذات، وهو ما يساعد على ضخ سيولة فى السوق، كما يدعم اهتمام المستثمر الاستراتيجى بتعميق استثماراته فى الشركات المدرجة بسوق المال المصرية.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس مجلس إدارة «بايونيرز القابضة»، إلى أبرز القطاعات المتوقع أن تقود النمو الاقتصادى الفترة المقبلة، يتصدرها قطاعا الطاقة والسياحة، وذلك بدعم من الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، التى دفعت بمعدلات نمو مرتفعة فى عدد السائحين خلال 2018 ومستمرة فى 2019.

وتابع: يأتى القطاع الصناعى فى المرتبة الثالثة من حيث فرص النمو، بالإضافة إلى القطاع العقارى، الذى لا يزال من القطاعات الأكثر فرصاً للنمو بدعم الاهتمام الموجّه من الحكومة لهذا القطاع. وقال راضى الحلو، العضو المنتدب لبنك الاستثمار أرقام كابيتال - مصر، إن التوقيت هو كلمة السر لضمان نجاح أى طروحات قادمة فى البورصة المصرية، سواء حكومية أو خاصة، متوقعاً أن يكون الربع الثالث من العام الحالى 2019 هو أنسب فترة لتنفيذ أى طرح، خاصة فى ظل هدوء التعاملات بنهاية العام الماضى، بجانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والفائدة محلياً، مما يقلل بشأنه من محفزات المستثمرين، وفرص التنفيذ خلال النصف الأول من العام.

وأضاف أن تحسّن معدلات التداول خلال تعاملات شهر يناير الحالى قد تمنح مؤشراً على تحسّن السوق وظهور شهية لدى المستثمرين، وقد يؤدى ذلك إلى ظهور فترة جيدة لتنفيذ أى طرح خلال مارس أو أبريل، قبل بدء موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضان، لكن سيظل الربع الثالث التوقيت الأفضل لتنفيذ الطروحات بالبورصة، مع انتهاء الآثار الناتجة عن التحرير الكامل للطاقة، واحتمالية انخفاض سعر الفائدة وهبوط معدلات التضخم، موضحاً أن مديرى الطروحات سيستغلون تلك الفترة فى تجهيز الشركات، لحين تحسّن الأوضاع.

{long_qoute_3}

وعلى صعيد القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين، توقع أن تتصدّر القطاعات الاستهلاكية رغم تأثرها بارتفاع التضخم، لا سيما قطاع الأغذية اهتمامات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى قطاع الأسمدة والعقارات، بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفى. وفى سياق متصل، توقع «الحلو» قدرة السوق المصرية على تخطى التداعيات الخارجية العالمية وتأثيرها السلبى على حركة أغلب الأسواق الناشئة، بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2019، وذلك بدعم عدة عوامل مرتبطة داخلياً بالسوق المصرية ووضعها الاقتصادى والتحسّن، الذى تسجله المؤشرات الاقتصادية، لا سيما عجز الموازنة ومعدل الاحتياطى الأجنبى، بالإضافة إلى ترقّب قرار تخفيض سعر الفائدة ومعدلات التضخّم.

وتابع، يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وبدعم بدء تلاشى التذبذبات والتقلبات التى تخلقها الاضطرابات والتوجهات الاقتصادية الخارجية، مؤكداً أن وضوح الرؤية على صعيد الاقتصاد الخارجى واستقرار وضع الأسواق العالمية يعد محوراً رئيسياً، لاستقرار الأسواق الناشئة أيضاً بجانب مقوماتها الداخلية.

واتّفق معه مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن اختيار التوقيت المناسب هو كلمة السر فى نجاح برنامج الطروحات الحكومية، متوقعاً استئناف البرنامج بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، بدعم التوقعات الرامية إلى تحسن أداء السوق.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تحكم تحسّن أداء السوق، وبالتبعية اختيار التوقيت الأمثل للطروحات، تتمثّل فى زيادة أحجام التداولات ووصول أسعار الأسهم إلى مستويات تتناسب مع قيمتها العادلة، فضلاً عن وضع السوق، مقارنة بالأسواق المحيطة، خاصة فى التقلبات والتذبذبات التى تشهدها أغلب الأسواق الناشئة.

وتوقع «جاد» أن يشهد العام الجديد مزيداً من صفقات الاستحواذات والطروحات الجديدة بالبورصة المصرية، مؤكداً أن زيادة عمق السوق هى المحرك الرئيسى لتنشيط السيولة وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية.

وأوضح أن تعزيز عمق السوق يتطلب طروحات ذات أحجام كبيرة قادرة على جذب استثمارات المؤسسات والصناديق الكبرى، بالإضافة إلى تنويع القطاعات المدرجة لتشمل كل القطاعات الاستثمارية، مضيفاً أن هناك الكثير من القطاعات غير الممثلة بالبورصة، لا سيما قطاع الرعاية الصحية والسياحة والتعليم، فى حين يستحوذ القطاع المصرفى وقطاع العقارات على ما يزيد على نصف رأس المال السوقى للبورصة.

وفى سياق متصل، أكد أن سوق المال بحاجة إلى تنويع القطاعات المدرجة، لا سيما القطاعات التى تتمتع بنظرة إيجابية من قبل المؤسسات والمستثمرين ذوى الملاءة المالية، مضيفاً أن استقبال السوق لطروحات تندرج تحت مظلة قطاعات جديدة تتمتع بفرص للنمو يجعلها سبيلاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوسيع قاعدة المتعاملين.