وزير قطاع الأعمال: الوقت الحالى ليس الأفضل لـ«طروحات البورصة».. لكن التأجيل سلبى

10:07 م | الاثنين 17 سبتمبر 2018

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: إن الوقت الحالى ليس الأفضل لفكرة طرح حصص الشركات الحكومية فى البورصة بسبب الاضطرابات الحالية فى الأسواق الناشئة، لكن التأجيل سيعطى رسالة سلبية إلى المستثمرين.

وأكد الوزير فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الوزارة، أن برنامج الطروحات الحكومية لا يستهدف بالضرورة جذب مستثمرين أجانب رئيسيين، ولكن جذب المستثمرين الأفراد، وليس مستثمراً رئيسياً، مضيفاً: «ما صدقنا بدأنا موضوع الطرح، ونتمنى ألا يتأثر بالاضطرابات فى الأسواق الناشئة، ونأمل أن تنجح الطروحات، خاصة أن الوقت الحالى مش أفضل حاجة».

وأضاف أن الحكومة ستحتفظ بنسبة ملكية تصل إلى 40% فى ملكية الشركات المقرّر طرحها فى البورصة، كاشفاً أن الحكومة تستهدف طرح 5 شركات فى البورصة، اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن 73 شركة حققت 15 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، بينما تكبّدت 48 شركة خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه. ولفت «توفيق» إلى أن نصيب شركات قطاع الأعمال من المرحلة الثانية من برنامج الطروحات سيتراوح بين 10 و15 شركة فى البورصة، مشيراً إلى أن هناك شركات تعمل بقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، لكنها ليست تحت مظلة الوزارة.

وقال الوزير إن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بدأت بتحديث الماكينات والتخلص من بعضها، بما يتواكب مع تطورات الصناعة، لافتاً إلى أنه سيطور الشركات من حصيلة بيع أراضٍ بنحو 27 مليار جنيه بعد تقليص المحالج من 25 إلى 11 محلجاً. وكشف «توفيق» أن شركة النصر لصناعة السيارات لديها إمكانيات رائعة، وتمتلك أفراناً ومكابس بحالة فنية ممتازة، والفضل يرجع إلى العمال فقط، بحفاظهم على الآلات وصيانتها رغم توقفها فى 2009. وأكد أن الحكومة تدرس بعناية تجربة المغرب مع شركة «رينو» العالمية لصناعة السيارات، لإعادة تكرار التجربة عبر جذب شركة عالمية لإنتاج طراز واحد عالمى فى مصر، بشرط ألا يقل عدد السيارات المنتجة عن 100 ألف سيارة سنوياً، حتى يتحقق الربح، ولا بد أن تكون للشركة العالمية رؤية للتصدير والتسويق، وفى الوقت نفسه توافق على استخدام أصول شركاتنا والعمل فى مصر بنظام «الشراكة دون تملك».

{long_qoute_1}

وأشار إلى زيارته شركة الدلتا للصلب، وإعجابه بنشاط العمال، وقال: «قلت لعمال الشركة إنكم سحرة بعملكم على ماكينات متهالكة، وكتبت فى دفتر الزيارات شكراً للعمال»، مشيراً إلى أن شركة الدلتا للصلب أنشئت منذ عام 1942، وتقوم بتصنيع حديد التسليح والمشغولات والمسبوكات، ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع حديد التسليح بالدلتا للصلب إلى 100 ألف طن، فى حين أنه ينتج فقط 40 ألف طن سنوياً، وأضاف «توفيق»: «تعهدت أمام العمال بأنه خلال أسبوعين سيكون هناك تخطيط جديد للمصنع، لا يقل إنتاجه عن 250 ألف طن سنوياً».

وكشف «توفيق» أن مشاكل الشركات التابعة للغزل والنسيج ليست أزمة ضخمة، كما يتصورها البعض، ووصف الشركات بـ«الجوهرة التى يجب تلميعها». وأشار إلى أن أزمة صناعة الغزل فى قطاع الأعمال تتلخص فى تقادم المعدات، وأن شركة «وارنر» الأمريكية، الاستشارى المطور عندما عاين المحالج تبين له أن عمرها يتخطى الـ100 عام، ولا تزال تعمل، فطلب منهم محلجين لوضعهما بمتحف فى أمريكا. وأكد أن شركات الغزل والنسيج لديها مشكلة فى زراعة القطن، لكن بالتعاون مع وزارة الزراعة تم النجاح فى زراعة القطن قصير التيلة، بدلاً من القطن طويل التيلة، تلبية لتوجهات وأذواق المصنعين، لافتاً إلى أن احتياجات المصانع تتطلب 2 مليار قنطار قصير التيلة، بينما لا يوجد فى مصر هذا النوع، وهناك مخطط مع «الوزارة» لزراعة القطن قصير التيلة دون الحاجة إلى الاستيراد، وسيتم زراعة من 10 إلى 20 فدان قطن بالقطاع الخاص.

وقال وزير قطاع الأعمال العام: إن شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية كانت لديها دراسة جيدة منذ ثلاث سنوات لم يتم تنفيذها، كاشفاً عن قرار لنقل مقر الشركة الحالى من سموحة، الذى لم يعد يصلح كمنطقة صناعية بعد الزحف السكانى إليه، إلى أرض خاصة بالشركة لمنطقة العامرية على مساحة 157 ألف متر مربع. وأكد أن الشركة ستستقبل شريكاً ومديراً جديداً لها للمشاركة فى الإدارة، لتطوير العمل بما يتناسب مع سرعة تغيرات التكنولوجيا العالمية، موضحاً أن الدراسة خلصت إلى أن الشركة لديها قدرة تنافسية فى تصنيع إطارات الجرارات الزراعية.

وأوضح أن الأزمة التى تواجه الشركة هى أنها تنتج 5 مقاسات من الإطارات، بينما السوق بها 23 مقاساً للإطارات، مشيراً إلى دراسة الوزارة إضافة 10 مقاسات للإطارات الخاصة بالجرارات الزراعية، بالإضافة إلى الـ5 الحالية حتى نستطيع المنافسة. وأكد «الوزير» أن هناك 26 شركة خسرت 6.7 مليار جنيه بما يمثل 90%من خسائر القطاع، ويجرى إصلاح تلك الشركات خلال ما بين 6 أشهر إلى سنتين، وقال إن أموال المساهمين اختفت فى الشركات الخاسرة، بل زادت الأعباء وأصبحت حقوق المساهمين سالبة نتيجة قيام الشركات القابضة بتمويل الشركات الخاسرة لدفع الرواتب.

وأشار إلى أنه مسئول عن إدارة 121 شركة بها 214 ألف عامل تابعة فى 8 قوابض، تشمل 15 صناعة، منها 48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار دولار، والرابحة تربح نحو 15 مليار جنيه، ما يعنى أن صافى الربح 7.5 مليار جنيه، بخلاف المشاركة فى أكثر من 250 شركة مشتركة. وكشف وزير قطاع الأعمال العام أن خسائر الشركات التابعة لـ«القابضة للصناعات الدوائية» ترجع إلى التسعيرة الجبرية، التى تفرضها وزارة الصحة على أسعار الدواء.