الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى يتحركون لتفعيل مبادرة الرئيس «حياة كريمة»

09:34 م | الخميس 03 يناير 2019

فى خطوات جادة على الأرض، أعلنت وزارة الهجرة وجامعات «القاهرة وحلوان وعين شمس» والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والغرف التجارية مشاركتها فى أعمال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، تحت شعار «حياة كريمة» لتوفير حياة لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال العام الجديد.

وقالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات اليوم، إنه تم عقد العديد من برامج التوعية فى أسيوط، كما تم تدريب 1000 شاب مهنياً وتوعيتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن تدريب الشباب على ريادة الأعمال فى عدة محافظات.

من جانبه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالى والنقدى.

وأكد «السيسى»، خلال اجتماعه، اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مشروع الموازنة الجديدة المقترح للعام المالى 2019/2020، ضرورة توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة فى أداء وقدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات لزيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة، واستفادة جميع الفئات من ثمار التنمية المحققة.

{long_qoute_1}

وقال السفير بسام راضى، متحدث الرئاسة، إن الاجتماع تناول مشروع الموازنة، التى ستتركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية باستهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية، وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أى تباطؤ فى النشاط الاقتصادى، وتحقيق استقرار المنظومة الضريبية.

وأضاف «راضى» أن مشروع الموازنة الأولى المقترح أظهر كذلك استهداف الحكومة تحقيق خفض تدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% وتحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج المحلى بحلول نهاية يونيو 2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة.

من جهة أخرى، أكدت غادة والى، وزيرة التضامن خلال الجلسة الختامية للحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، أن «الدولة تستمع إلى المجتمع المدنى وتعتبره شريكاً أصيلاً فى المبادرات المختلفة وبرامج الحماية والرعاية والتنمية، ونطلب منه أن يكون رقيباً علينا ويبدى الرأى فيما نقوم به»، وأضافت: «نرغب أن يكون لدينا قانون يحمى المجتمع المدنى وييسر أعماله ويسمح للجهة الإدارية أن تقوم بدورها، وهى الإشكالية التى نحن بصددها»، وتابعت: «من المهم أن نحمى المجتمع المدنى من قلة موجودة تفسد عمله».