آخرها "الحنفيات الموفرة".. 5 إجراءات حكومية لترشيد المياه خلال عام

01:31 ص | الأربعاء 02 يناير 2019

إجراءات عديدة تتخذها الحكومة من أجل توفير المياة، كان آخرها مشروع "الحنفيات الموفرة" في المساجد، والذي شارك في إطلاقة ثلاثة وزراء، تمهيدًا لتعميمه على جميع الهيئات والمنازل، في تطبيق لوثيقة ترشيد استهلاك المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء أكتوبر الماضي.

وعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مؤتمرًا صحفيًا، لشرح التجربة وبيان أهميتها وتأكيد ثقافة ترشيد المياه وحسن استخدامها.

وأطلقوا حملة عامة للتوعية والحفاظ على المياه وحسن استخدامها بالتنسيق بين الوزارات الثلاث وسائر الجهات المعنية بنشر ثقافة ترشيد استخدام المياه.

وفي يناير الماضي، قرر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، توفيرًا لمياه الري، حيث يعد محصول الأرز من المحاصيل الشرهة للمياه.

وفي فبراير الماضي، أعدت الحكومة قانون "الموارد المالية" وضع إجراءات جديدة لاستخدام نظم الري الحديثة لترشيد المياه، وتشكيل روابط لمستخدمي المياه لمشاركة الحكومة في وضع سياسات الترشيد.

وأقر مشروع القانون قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية لاستغلالها بشكل أفضل والحفاظ على استدامة المخزون الجوفي، واشترط ألا يكون حفر الآبار إلا بترخيص، وألزم الجهات الحكومية كافة وشركات القطاع العام والخاص بتزويد وزارة الرى بأية بيانات تتوافر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة، كما ألزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام.

وفي مارس الماضي، بدأت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة البساتين في ضبط زراعات الموز في الأراضي القديمة التي تعتبر من أكثر المحاصيل شراهة في استهلاك المياه بنسب تتراوح بين 10 إلي 12 ألف متر مكعب من المياه سنويا وهي كمية تكفي لزراعة 3 أفدنة من القمح أو الذرة أو الفول، حيث تم حظر زراعته في الأراضي القديمة "التي لم تزرعه في السابق" مع استمرار الزراعات القائمة بالفعل.

وفي مايو الماضي، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بالتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، فى جميع مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، خصوصًا الإسكان الاجتماعي، والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك.