تعرف على وثيقة ترشيد استهلاك المياه بعد تطبيقها بـ"الحنفيات الموفرة"

12:07 ص | الأربعاء 02 يناير 2019

شارك ثلاثة وزراء في إطلاق مشروع الحنفيات الموفرة بالمساجد من مسجد السيدة نفيسة، تمهيدًا لتعميمه على جميع الهيئات والمنازل، حيث عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، مؤتمرًا صحفيًا، لشرح التجربة وبيان أهميتها والتأكيد على ثقافة ترشيد المياه وحسن استخدامها، مع إطلاق حملة عامة للتوعية بالحفاظ على المياه وحسن استخدامها بالتنسيق بين الوزارات الثلاث وسائر الجهات المعنية بنشر ثقافة ترشيد استخدام المياه.

وأعلن وزير الأوقاف أنه سيجري الاتفاق مع اتحاد الملاك في العمارات بتغيير الصنابير العادية إلى الموفرة، وكذلك في المؤسسات الكبرى، منوها إلى أن ثمن القطعة من 37 إلى 40 جنيها، حسب حجم القطعة شاملة ضريبة المبيعات.

وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إنه سيجري تعميم مشروع "الحنفيات الموفرة" على جميع الهيئات والمنازل، موضحًا أن سياسة الوزارة تعتمد على استغلال طاقتها المختلفة لخدمة الشعب المصري.

وفي 17 أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وثيقة ترشيد استهلاك المياه، التي دخلت حيز التنفيذ.

ونصت الوثيقة على اتفاق جميع الوزارات على تطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، بجميع المنشآت والمباني الحكومية العامة والخاصة التابعة لكل وزارة، كلٌ فيما يخصه، بالإضافة إلى تبني الوزارات لنظم ومنهجيات الترشيد، من خلال نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، على أن تتحمل كل جهة تكلفة تركيب القطع الموفرة الجديدة.

وجاءت الوثيقة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بشأن قيام مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالدولة وهيئاتها وأجهزتها التنفيذية التابعة للتوجيه بترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه.

نصت الوثيقة كذلك على تشكيل مجموعة عمل بكل وزارة تضع خطة تنفيذية لتطبيق وتركيب القطع الموفرة، ومتابعة البرنامج الزمني لتوفير القطع المطلوبة، على أن تجتمع مجموعة العمل دورياً، للوقوف على نتائج خطة العمل التنفيذية وموقفها، والاتفاق على خطوات وإجراءات المراحل التالية للتطبيق.

ووفقًا لنص الوثيقة، تلتزم جميع الوزارات بتحديد مسؤول ممثل عن الوزارة، لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لتطبيق تكنولوجيا القطع الموفرة لاستهلاكات المياه، كما تقوم كل وزارة بتحديد المنشآت والمباني التابعة لها، وإعداد حصر لمخارج المياه والقطع الموفرة المطلوبة بالتعاون مع الجهات المصنعة والموردة لهذه القطع، مع إعداد خطة زمنية لتعميم هذه القطع الموفرة على مستوى جميع الوزارات، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على المياه لدى موظفيها، وتطبيق نظام ترشيد المياه الذكي بالمشروعات القومية المدرجة ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.

ونصت الوثيقة على قيام وزارة الإسكان بإعداد المواصفات الفنية الخاصة بالقطع الموفرة، بالتعاون مع مركز بحوث المياه، والهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، بالإضافة إلى العمل على تعديل الكود المصري الخاص بالتركيبات الصحية الداخلية، لتضمين ضرورة تركيب القطع الموفرة، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بإنتاج وتصنيع وتوريد القطع الموفرة والحنفيات المتطورة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً للأعداد المطلوبة، والاحتياجات مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة وتوفير مختلف الأنواع التي تتناسب مع نوعية مخارج المياه.

ووفقًا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حينها، فتنفيذ هذه التكنولوجيا، وتركيب القطع الموفرة، سيوفر نحو مليار م3 مياه استهلاكًا في المصالح الحكومية، وهذه إحدى آليات الحكومة لترشيد الاستهلاك، والاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.