115 مليار جنيه زيادة فى الموازنة

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، زيادة الموازنة بمقدار 115 ملياراً، و7 ملايين جنيه، لتصل إلى تريليون و604 مليارات و7 ملايين جنيه، مقابل تريليون و489 مليار جنيه، تضمنها مشروع قانون الموازنة الذى وافق عليه البرلمان، ووصل الفارق بين الإيرادات والمصروفات 636.7 مليار جنيه.

{long_qoute_1}

ورصد تقرير الجهاز المرسل إلى البرلمان، عن الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2017/2018 زيادة فى الإيرادات عن المتوقع وقت الموافقة على الموازنة، بلغت 56.7 مليار جنيه، لتصل إلى 909 مليارات جنيه، بدلاً من 852.3 مليار. وحذّر من تحمل الموازنة أعباء دون وجه حق، بلغ ما تم حصره منها مليارين و71 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى، و25 مليوناً بالوحدات المحلية، و29 مليوناً بالهيئات الخدمية.

وسجل الجهاز فى ملاحظاته عدم تحصيل إيرادات بقيمة مليار و17 مليون جنيه، فيما وصل رصيد السندات المُصدرة للبنك المركزى فى 30/6/2018 إلى 599 مليار جنيه، بخلاف تمويل الرصيد الحكومى المكشوف فى 30/6/2018 والبالغ 4.5 مليار جنيه.

وأكد التقرير وجود مديونيات بـ 107 مليارات جنيه لصندوق التأمينات الاجتماعية لم تصدر بها سندات، مشدداً على الحد من الاقتراض وفض الاشتباك المالى بين المالية والجهات والهيئات الاقتصادية، لتقليص الأثر السلبى على الموازنة العامة. واعتبر أن أسباب عجز الموازنة خلال 2017/2018، كان أبرزها تزايد الأعباء من أجور ونفقات دعم وأعباء الدين الحكومى ومعاشات ومصروفات أخرى بلغت 153 ملياراً و161 مليون جنيه، مقابل 131 ملياراً و177 مليوناً فى 2016/2017 ونقص حصيلة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول بـ 77 ملياراً و627 مليون جنيه وزيادة المتأخرات المستحقة للحكومة فى 30/6/2018 إلى 315 ملياراً و562 مليوناً، مقابل 244 ملياراً و482 مليوناً فى العام السابق.

• التأمينات الاجتماعية
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الدين الحكومى
• الموازنة العامة
• أجور
• التأمينات الاجتماعية
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الدين الحكومى
• الموازنة العامة
• أجور