«المركزى للمحاسبات» يوصى بحرمان مجلس إدارة «نايل سات» من المكافآت المالية

08:59 م | الأربعاء 28 يونيو 2017

كشفت التقارير الرسمية الصادرة مؤخراً عن الجهاز المركزى للمحاسبات، والخاصة بالشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، عن عدم أحقية أعضاء مجلس الإدارة فى الحصول على مكافآت مالية أو أى مستحقات من أرباح العاملين.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة تفعيل الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والصادرة برقم 117 فى يناير 2017، والمبلغة لرئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ذلك الحين، وتتضمن عدم أحقية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والعضو المنتدب للشئون الفنية السابقين، وممثلى الاتحاد بـ«النايل سات» فى تقاضى أى مبالغ مالية من حصة العاملين فى أرباح الشركة، أو حوافز الإنتاج، وبدلات التمثيل فى مجلس الإدارة، أو بدلات طبيعة عمل، أو المكافآت أو بدل الإجازات المقررة للعاملين.

فى سياق آخر، كشف المحضر الخاص باجتماع الجمعية العمومية الأخير للشركة والصادر بتاريخ 24 مايو 2017، عن تزايد رواتب وبدلات أعضاء مجلس الإدارة 24%، عن العام السابق ثم 76% هذا العام، على الرغم من أن أعضاء المجلس مهمتهم الأساسية وضع خطط واستراتيجيات الشركة ومتابعة الأداء، إلى جانب أن الأعضاء المنتدبين يتحملون المسئوليات باعتبارهم عاملين على رأس الجهاز التنفيذى للشركة وبتفرغ كامل، وأنه من غير المعقول أن يعملوا دون أن يتقاضوا مكافآت تتناسب وما يتحملونه من مسئوليات وأعباء.

وأوضح المحضر أن جميع المبالغ التى صرفت كبدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين لا تمثل تكلفة تذكر إذا ما قورنت بمصروفات الشركة، التى تراوحت فى الأعوام الثلاثة الماضية ما بين 97 و121 مليون دولار، بينما نسبة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الأعوام لم تزد عن 0.76%.

وتتضمن اللائحة المالية الخاصة بالبدلات لعام 2017؛ 5 آلاف جنيه لرئيس مجلس الإدارة شهرياً، و300 جنيه عن كل جلسة للعضو، و2700 جنيه مصروفات انتقال لكل عضو فى المجلس، كما تم تجديد صرف أتعاب لمراقب الحسابات الخاص بالشركة، قيمته 90 ألف جنيه، ومبلغ مماثل للجهاز المركزى للمحاسبات.

كما شهدت الجلسة اعتراض ممثلى بنك الاستثمار القومى على قرار الجمعية العمومية بحجب 4.6 مليون دولار من حصة الهيئة الوطنية للإعلام، «اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً»، وذلك تنفيذاً للأحكام القضائية واستيفاء المديونية المستحقة على الشركة حتى تاريخ 13/3/2017، حيث إنه من المفترض أن الهيئة تحول حصتها سنوياً لبنك الاستثمار لتسديد مديونيتها له.