«المركزى للمحاسبات»: خسائر «الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء» تتجاوز 61%

07:40 م | الأحد 08 أكتوبر 2017

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، عن تحقيقها خسائر مالية ضخمة، تجاوزت نسبة 61% من رأس المال، بإجمالى خسائر قيمتها 400 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع صافى حقوق الملكية، ويتطلب توجيه مجلس الإدارة دعوة للجمعية العمومية للنظر فى أوضاع الشركة، وفقاً للمادة 69 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بأسهم وذات المسئولية المحدودة.

{long_qoute_1}

«الوطن» حصلت على نسخة من تقرير «المركزى للمحاسبات»، الصادر بتاريخ 19 سبتمبر الماضى، ويشير إلى أن رأس مال الشركة البالغ 926 مليون جنيه مهدد بالتآكل نتيجة تزايد الخسائر، كما رصد عدم تقديمها إقراراً ضريبياً مبدئياً عن القوائم المالية فى نهاية السنة المالية الماضية، وزيادة إيرادات النشاط التجارى، وارتفاع مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 5 مليارات و258 مليون جنيه، رغم انخفاض الطاقة المبيعة من 19 مليوناً و416 ألف كيلووات/ ساعة، إلى 17 مليوناً و459 ألف كيلووات/ ساعة.

وأظهرت القوائم المالية وجود رواكد بقيمة 10.9 مليون جنيه، منها 10.1 مليون جنيه مخصصات قطع غيار خاصة بمحطة أسيوط البخارية المكهنة، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم 2 و28، بالإضافة لعدم موافاة الشركة للجهاز المركزى بالحصر الفعلى للرواكد فى مختلف محطات الشركة بموجب القرار رقم 67 لسنة 2015، وقصور الشركة فى إدارة 2 مليار جنيه، هى قيمة عقدى تمويل مشتركين بين الشركة والبنك الأهلى المصرى، بينهما مليار بغرض المساهمة فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمحطة جنوب حلوان، والوحدة الثانية بمحطة كهرباء الوليدية.

ورغم رصد الجهاز مديونيات كبيرة على الشركة، ومواجهتها أزمة فى السيولة المالية، فإن التقرير رصد حيازتها أصولاً ثابتة غير مستغلة، تمثل طاقة معطلة، بقيمة 3 ملايين و485 ألف جنيه، كما تبين من الفحص تعطل العديد من الآلات فى محطة الكريمات، بقيمة 389 مليون جنيه، منها 314 مليوناً قيمة الوحدة الغازية الرابعة للدورة المركبة فى الكريمات، وهى خارج الخدمة منذ 6 يونيو الماضى، نتيجة انهيار مفاجئ فى كباس الضاغط الرئيسى للوحدة، ما استلزم تشكيل لجنة لدراسة أسباب الانهيار، بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 754، الصادر فى 5 يوليو الماضى، دون أن تنتهى من أعمالها حتى تاريخ صدور تقرير «المركزى للمحاسبات».

وأشار التقرير إلى أن الوحدة الغازية الرابعة فى محطة الكريمات سبق أن شهدت عطلاً مماثلاً بتاريخ 19 أكتوبر 2014، ووقتها انتهت لجنة الفحص الفنى إلى أن السبب يرجع لوجود أخطاء فى التصميم، لافتاً إلى عدم إصدار شهادات التسلم النهائى للوحدة حتى تاريخ إعداد تقرير «المركزى للمحاسبات»، رغم تسلمها فعلياً منذ عام 2009.

ورصد الجهاز تقاعس الشركة عن إتمام إجراءات الرفع المساحى لأراضى محطتى الكريمات وجنوب حلوان، للتأكد من إجمالى المساحة سواء المخصصة أو المشتراة، رغم سابقة إشارة التقارير السابقة الخاصة بـ«المركزى للمحاسبات» لهذه الملاحظة، خاصة أن ملكية الشركة لأراضى محطة جنوب حلوان بعقود ابتدائية غير مسجلة حتى الآن، بالإضافة لوجود عدد من هذه العقود على المشاع، وغير واضحة الحدود.