رئيس «المركزى للمحاسبات»: جلسات استماع مع الأجهزة الرقابية ووزارة العدل لوضع آلية عمل الجهاز

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الدراسات تجرى الآن داخل مقر الجهاز المركزى للمحاسبات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل لوضع تصور لإنشاء وعمل جهاز تحصيل أموال الدولة المهدرة، ووضع آلية إنشاء وعمل الجهاز. وأضاف، لـ«الوطن»، أنه حصل على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة إنشاء هذا الجهاز، وأن المركزى للمحاسبات يعقد حالياً جلسات استماع مع كل الأجهزة الرقابية لوضع آلية التحصيل المناسبة. وأكد أن هناك اتجاهاً لتفعيل دور الأجهزة الرقابية القائمة حالياً بمنحها كل الصلاحيات التى تمكنها من سرعة تحصيل الأموال الناجمة عن الفساد بمختلف الجهات بالدولة، لافتاً إلى أن الغرض من إنشاء هذا الكيان إيجاد منفذ جيد لعملية التحصيل، موضحاً أن هناك من عرض فكرة ضم هذه الأجهزة فى كيان واحد جديد وأنها تُدرس حالياً. وأوضح رئيس الجهاز أن أى فكرة من شأنها تحقيق الصالح العام لن يتردد فى تطبيقها لتحصيل مستحقات الدولة. وقال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن إنشاء هذا الكيان جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى ليكون بمثابة آلية قوية للتحصيل من خلال تقديم كل الصلاحيات اللازمة له لكى يقوم بمهامه على أكمل وجه، كما يهدف للتنسيق بين مختلف الأجهزة الرقابية حتى يكتمل عملها فى القضاء على الفساد وليس كـ«جزر منعزلة». وأشار «جنينة» إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات دوره الحالى رصد المخالفات من خلال الفحص المستندى وليس تحصيل الأموال الناجمة عن الفساد، موضحاً أن ذلك من شأن أجهزة أخرى بالدولة. وأكد أن الأموال المقرر تحصيلها ويجرى رصدها الآن منها مخالفات مالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصلت إلى 268 مليار جنيه فى ثلاث مدن تابعة للهيئة، وهى عبارة عن اعتداءات على أراضٍ، وتمثلت فى عدم وجود سند قانونى لتلك الأراضى، أو تخصيص مساحات من تلك الأراضى لبعض الشخصيات بالأمر المباشر، وتحديداً فى مدينتى 6 أكتوبر والسادات، فضلاً عن مخالفات التعدى على أراضى طرح نهر النيل التى وصلت إلى 18 مليار جنيه، مؤكداً أن هدم المجرى الملاحى لنهر النيل يعتبر من محظورات الأمن القومى المصرى. وأوضح أنه سيتم توفير 555 مليون جنيه قيمة مكافآت ومرتبات يحصل عليها المستشارون العاملون بالدولة، موضحاً أنه لا حاجة للدولة بهم فى ظل وجود قسم التشريع والفتوى فى مجلس الدولة الذى يقوم بمهامهم. وكذلك هناك أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئ بعضها دون سند قانونى وتصرف كمكافآت دون وجه حق، وغيرها من الأموال المهدرة. وقالت السفيرة نميرة نجم، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد التى يترأسها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لـ«الوطن»: إن إنشاء هذا الكيان سيكون خطوة جيدة تضمن القضاء على الفساد وإعادة أموال الدولة المنهوبة فى أسرع وقت ممكن فى ظل أن هذا الكيان سيكون جهة واحدة يكون منوطاً بها تجميع كل الجرائم الخاصة بالفساد، وأوضحت أنه من المفترض أن تكون خطة عمل الجهاز كيفية استخدام هذه الأموال بحيث تعود بالنفع على المواطن المصرى، خصوصاً أننا كدولة نخسر كماً هائلاً من الأموال فى متحصلات الفساد. وأكدت «نميرة» أنه يمكن استخدام هذه الأموال المحصلة فى إصلاح الجهات التى نهبت منها تلك الأموال والنهوض بها بحيث لا يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة. وأكدت أن ذلك يحقق طفرة فى إعداد القضايا ويعد بارقة أمل فى القضاء على الفساد والحد منه، على أن يتم ذلك تحت رقابة هذا الكيان الذى سيتم استحداثه. وأشارت متحدثة اللجنة التنسيقية إلى أن ذلك من شأنه تحقيق التكامل ما بين الأجهزة الرقابية المختلفة، ما يعطى ميزة لسرعة إنجاز القضايا وتحصيل المخالفات. وأوضحت أن تكليفات الرئيس السيسى كانت واضحة فيما يتعلق بالتكامل والترابط بين الأجهزة الرقابية والعمل كوحدة واحدة، وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال اللجنة التنسيقية الفرعية التى يتولاها رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتى تضم ممثلين من كل الأجهزة الرقابية وبدأت عملها بالفعل. وأوضح الدكتور فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى السابق، أن هذه الآلية لإنشاء كيان جديد يضم كل الأجهزة الرقابية لسرعة تحصيل الأموال، توجد فى عدد قليل من الدول ولكن وجودها سيحقق قضاءً سريعاً على الفساد المستفحل. وأضاف أن قطاع الأعمال العام يضم 151 شركة تعمل تحت مظلة 9 شركات قابضة، كما توجد 51 هيئة اقتصادية لا تدخل موازناتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وكذلك هناك الجهاز الإدارى للدولة وما ينتج عنه من فساد وفى ظل ذلك كله فمن المتوقع أن يقوم هذا الكيان الجديد بكشف حالات الفساد وتحصيلها فى وقت قصير. وتابع: «إنشاء هذا الجهاز فى ظل وجود الأجهزة الرقابية، اعتراف ضمنى من الحكومة والنظام بأن الفساد قائم ومستشرٍ ويحتاج إجراءات قوية وسريعة للقضاء عليه». وأضاف أن الفارق بين دولة وأخرى بالنسبة لمكافحة الفساد أن القوانين الموجودة فى الدولة التى نجحت فى القضاء عليه تنص على الشفافية والإفصاح، موضحاً أن جهازاً واحداً يكفى للكشف عن الفساد.