توصيات تعديلات قانون الجمعيات في جلسات الحوار المجتمعي

03:57 م | السبت 29 ديسمبر 2018

أسدل اليوم الستار على جولات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا.

وأكدت وزارة التضامن، في بيان لها، أمس أن اللقاء خرج بعدة توصيات اتفق عليها الحضور تمثلت في تأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط مع حق الجهة الإدارية في اللجوء إلى القضاء، لوقف قيد الجمعية خلال 30 يوما في حالة وجود نشاط محظور أو أي بيانات غير صحيحة، استنادا للمادة 75 من الدستور.

وفيما يتعلق بأغراض الجمعيات ومجالات عملها، جرى الاتفاق على حق الجمعيات في تحديد مجالات العمل وعدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة، على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها، وأن تمنح الجمعيات شهادات تدريبية ويحظر منح درجات علمية أو مهنية، و خضوع أي استطلاعات رأي لموافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتبارها عملية معقدة منهجيا، وإعفاء نهائي للجمعيات والمؤسسات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية وتخفيض %50 على الخدمات المختلفة، وعدم الخلط بين الإجراءات المنظمة لتراخيص جمع المال والتبرعات.

ورفع الحظر الوارد للحد الأقصى للحسابات البنكية المصرح بها لكل جمعية، وضبط متابعة الحسابات من خلال الجهة الإدارية.

وفيما يخص المنظمات الأجنبية غير الحكومية، جرى الاتفاق على تخفيض رسم التصريح للمنظمات الأجنبية إلى 100 ألف جنيه، أو ما يعادلها جذبا للجمعيات والمؤسسات الأجنبية بممارسة أنشطتها داخل مصر مع حق الجهة الإدارية في عدم التصريح لها، أو وقف نشاطها في أي وقت حال وجود أضرار بالمصلحة الوطنية.

وشددت التوصيات على إقرار مبدأ شخصية العقوبة بحيث يقع الجزاء على مرتكبه فقط، وتخصيص باب مستقل للتطوع، يتضمن تعريف المتطوع وحقوقه، وضرورة التنسيق بين جميع الجهات ميدانيا ومساعدة الجمعيات على القيام بدورها ميدانيا، وألا تقل نسبة أعضاء مجالس إدارة جمعيات المعاقين من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الأغلبية.