مجلس الوزراء: إنشاء 4317 مصنعاً «صغيراً ومتوسطاً» فى 12 محافظة على مساحة 574 فداناً

08:49 م | الجمعة 28 ديسمبر 2018

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، عن أنه يتم العمل حالياً على إنشاء 4 آلاف و317 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً فى 12 محافظة على مساحة 574 فداناً. وأضاف «سعد»، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع مع وزيرَى «التجارة والصناعة» و«التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى»، مساء أمس، مواقف إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه المصانع يتم إنشاؤها داخل 13 مجمعاً صناعياً للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمن أنشطة المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وورشاً صناعية ومعارض، ومنافذ للبيع، ومناطق خدمات.

وأوضح «سعد» أن وزير التجارة أكد لرئيس الوزراء أن هيئة التنمية الصناعية تعمل، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، على التسويق للمجمعات الصناعية لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين وصغار الصناع للاستفادة من المشروع، لافتاً إلى أن «مدبولى» وجّه الوزير بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل اللازم لتلك الصناعات. وتابع المتحدث قائلاً إن الاجتماع ناقش الأراضى الصناعية «المرفَّقة» خلال العام المالى الماضى وحتى الآن، موضحاً أن هذه الأراضى بلغت 29.7 مليون متر مربع، من بينها 21.5 مليون فى المدن الجديدة بإجمالى 1996 قطعة، بما يؤكد اهتمام الدولة بتنمية المدن الجديدة لإيجاد مجتمعات عمرانية متكاملة جاذبة للبشر والاستثمار وفرص العمل. وكشف «سعد» عن أنه تمت إتاحة 3.8 مليون متر مربع من الأراضى فى محافظات الصعيد مجاناً، بإجمالى ألف و579 قطعة خلال العام الماضى وحتى الآن، ما يؤكد اهتمام الدولة بتنمية الصعيد، موضحاً أن توجه الدولة هو إتاحة الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى بالمجان لتحفيز المستثمرين على التوجه بالتنمية نحو الجنوب.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن المشروع يتضمن إنشاء مجمعات صناعية كبرى، من بينها مدينة الروبيكى للجلود، التى تهدف للوصول بالصادرات المصرية من المنتجات الجلدية إلى مليار دولار سنوياً، وتوفير 20 ألف فرصة عمل، وذلك عبر طاقة إنتاجية مقدارها 200 مليون قدم مربع سنوياً، مشيراً إلى أن «المدينة» ستوفر الكثير من العملات الصعبة للبلاد. وأضاف «نصار»، خلال لقائه مع رئيس الوزراء أمس، أنه تم تسكين 100% من مصانع المرحلة الأولى من «المدينة»، وجزء من المرحلة الثانية، متوقعاً بدء تشغيل كافة المصانع منتصف العام المقبل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه يجرى تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء فى تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، موضحاً أنه تم البدء فى الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع. وعن المنطقة الصناعية للصناعات النسيجية بمدينة السادات قال «نصار» لـ«مدبولى» إنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة بواقع 141 مصنعاً، كما يتم التعاقد مع 41 مستثمراً، منهم مستثمرون بـ20 مصنعاً سيتم تشغيلها فعلياً بعد 3 شهور من تسلم المرحلة الأولى، إلى جانب 21 مصنعاً سيتم تشغيلها فى الربع الأخير من 2019.

وأكد الوزير أن «مدينة دمياط للأثاث» ستوفر المواد الخام للتجار بأسعار مناسبة من خلال مصانع للخامات الأساسية للأثاث، ما سيوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة العاملين فى صناعة الأثاث، ونقل الورش من الكتل السكنية بمدينة دمياط.

ولفت «نصار» إلى أن «المدينة» ستُحدث طفرة فى إنتاج الأثاث بمصر عبر إنشاء مشروعات مكملة لصناعة الأثاث، لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتكوين كيان اقتصادى جديد من خلال إقبال صغار المستثمرين الذين تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة الأنشطة، بالإضافة إلى تقديم خدمات تسويقية لاستيعاب منتجات الورش الصغيرة من الأثاث محلياً ودولياً، مؤكداً أنه يتم حالياً إنشاء منصة إلكترونية للترويج لمنتجات المصنعين فى مدينة دمياط للأثاث.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه عرض على «مدبولى» خطة الوزارة للنهوض بصناعة وسائل النقل والمركبات، مشيراً إلى أنه تم اقتراح برنامج يضم مزايا وتيسيرات للشركات المجمعة للسيارات لدفع وتيرة العمل بها، وزيادة إنتاجها، وتعميق التصنيع المحلى، مع دعم برامج الإحلال لسيارات نقل الركاب، وتفعيل توجه الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى.

وأشار «نصار» إلى أنه يجرى العمل حالياً على جذب سلسلة موردى الشركات الأم فى السيارات لمصر، لتأسيس قاعدة تصديرية لهم، مع بحث تحقيق «التكامل الرأسى» بين شركات وزارة قطاع الأعمال العام وهيئة الإنتاج الحربى المصنعة للخامات، فضلاً عن إقامة مراكز للبحوث والتطوير، حيث يُنتظر أن يساهم ذلك فى زيادة استثمارات الشركات العاملة بالقطاع واستقطاب مستثمرين جدد، إلى جانب المساهمة فى إنتاج أوتوبيسات ذات نظم أمانٍ أعلى وتكنولوجيات أحدث وبمكون محلى أكبر، للربط بين المدن الجديدة، والعمل على إيجاد فرص تصديرية لهذا النوع من المركبات.

فى سياق منفصل، تلقى «مدبولى» اليوم تقريراً من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن زيارة نظيره السودانى المهندس خضر محمد قسم إلى مصر، على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماع الثانى للدورة الـ58 للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، والتى من المقرر أن تختتم أعمالها بعد غد.

وقال «عبدالعاطى»، فى التقرير، إنه اصطحب نظيره السودانى لزيارة مركز التنبؤ بالفيضان فى الوزارة، للوقوف على التقنيات الحديثة فى مجال الرصد والتنبؤ بالفيضان، وما يمكن تقديمه من دعم للأشقاء بالسودان ودول حوض النيل وأفريقيا عامة، كما زار الوزيران موقع تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول فى «محمية وادى دجلة بالمعادى، وعرض على «قسم» الخبرة المصرية فى إنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه، لدرء مخاطر السيول عن المناطق السكنية والطرق والمنشآت الحيوية، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.

ونوه «عبدالعاطى» إلى أن «قسم» التقى أيضاً الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، لبحث مشروعات الربط الكهربائى بين البلدين، كما زار القناطر الخيرية، ومجمع المعاهد البحثية الموجود هناك، منوهاً إلى أن الوزير السودانى شاهد تجربة انهيار الجسور التى تُعد أكبر نموذج طبيعى لانهيار الجسور على مستوى العالم، ومعالجة مياه الصرف الصحى لتصبح صالحة لرى المسطحات الخضراء.

وأوضح وزير الرى أن وفدَى البلدين استمعا إلى مجموعة عروض تقديمية تتناول العديد من الأبحاث التى أجرتها المعاهد التابعة للمركز فى مجال إدارة الحشائش المائية وورد النيل لإنتاج الوقود الحيوى، وفى مجال حصاد مياه الأمطار والسيول لتعظيم الاستفادة منها، والعديد من العروض الأخرى التى تُعد باكورة الإنتاج البحثى والعلمى للمركز القومى لبحوث المياه، وما ساهمت فيه تلك الأبحاث فى إحراز «القومى للمياه» مراكز متقدمة ناهزت 1500 مركز متقدم على مستوى المراكز البحثية عالمياً.

وفى ختام الجولة، أعرب «قسم» وأعضاء الهيئة الفنية من الجانب السودانى، عن تقديرهم لما لمسوه من تقدم علمى وبحثى فى مجال الموارد المائية والمجالات التطبيقية الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وأكدوا ثقتهم فى القدرات البحثية المصرية، وما تقدمه من خبرات فى مجال تدريب المهندسين والمتخصصين من السودان الشقيق، سواء فى مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، أو فى قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.