مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات مهمة في الاجتماع الأسبوعي

02:23 م | الخميس 27 ديسمبر 2018

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الذي عقده اليوم، برقم 24 على مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها وزارة المالية.

ونص القانون على أن تنشأ بوزارة الاستثمار لجنة دائمة بمسمى "لجنة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والتميز للشركات"، تكون مهمتها العمل على تعزيز مباديء النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص، لمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف متميز لها.

وأوضح مشروع القانون، أنه في إطار تحقيق اللجنة لأهدافها فإنها تختص بوضع مدونات قواعد ومعايير سلوك للشركات والقائمين عليها والعاملين من أجل الأداء الصحيح والسليم لعمل هذه الشركات عند ممارسة نشاطها، بما يضمن تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والأمانة والمسؤولية لمكافحة الفساد، هذا إلى جانب وضع التدابير والإجراءات اللازمة لتيسير قيام الموظفين بإبلاغ اللجنة عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التي تتعامل معها.

جاء ذلك فضلاً عن وضع معايير وضوابط وتحديد المستندات اللازمة لمنح الشركة توصيف "شركة متميزة" وأحقيتها فى التمتع بالمميزات المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المميزات التي تتمتع بها عند منحها شهادة بذلك التوصيف، وضوابط استمرارالتمتع بها بناء على متابعة لأعمال تلك الشركات سنويا على أن يكون من بين الضوابط تقديم الاقرار الضريبي.

وتضمنت اختصاصات اللجنة العمل على تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، وكذا تلقي الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.

وأكد مشروع القانون تشكيل اللجنة الذي يكون بقرار من رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الاستثمار، وذكر عددا من الميزات التي ستتمتع بها الشركات التي ستمنح شهادة بالتميز، منها منح أفضلية إسناد المشروعات القومية والتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تباشرها الدولة، لها في حالة تساوي عناصر تقييم الإسناد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "سياسات التنمية" لتنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق النمو المتكامل، الموقع بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار.

ويهدف الاتفاق إلى دعم برنامج الاصلاحات الذى تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة العمل، وخلق بيئة تشريعية محفزة، وتعزيز الاطار المؤسسي لتنمية استثمار القطاع الخاص، وهو البرنامج الذي يحدث من خلال 3 محاور، الأول تحقيق الشمول المالي والإتاحة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى إتاحة استخدام الدفع الإلكتروني من خلال المؤسسات متناهية الصغر.

وجاء الثاني في تطوير القطاع الخاص من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى دعم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الناشئة لحماية المساهمين أصحاب الأسهم القليلة، فضلا عن دعم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات المتعلقة بالمشتريات العامة.

ويأتي المحور الثالث والأخير لدعم الإدارة المالية من خلال تنفيذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تبسيط عملية دفع الضرائب، ودعم مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإصلاح، وتطوير نظام تخصيص رأس المال للمحافظات والأحياء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين، والتي جرى توقيعها في العاصمة البحرينية "المنامة" بتاريخ 11 نوفمبر 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.

ويتمثل التعاون بين الطرفين، في هذا الصدد، في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. كما يتعاون الطرفان لمكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير أو عبور عدد من المواد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020، والتي جرى توقيعها في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها، والموقعة في بروكسل بتاريخي : 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018.

وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفقا لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات "التحديث الاقتصادي، والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، وقطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة، وجهود الإصلاح التشريعي"، فضلا عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، والموقعة في جزيرة كريت.

وتهدف الاتفاقية إلى التنسيق الكامل بين مصر واليونان في مجال التأمينات الاجتماعية، وتجنب تنازع التشريعات الوطنية في البلدين، والحفاظ على الحقوق المكتسبة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل "برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

ويهدف برنامج خدمات الصرف الصحي إلى تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية التي تعاني من درجات عالية من التلوث في بعض المحافظات المختارة وهي "الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية".

تجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 600 مليون دولار، حيث يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتمويل المشار إليه في هذا الاتفاق، في حين يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل آخر بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والذي جرى توقيعه في "سوتشي".

ويهدف الاتفاق إلى تنظيم زيارات سنوية منتظمة بين رئيسي البلدين بالتناوب بين القاهرة وموسكو، يتم خلالها عقد مفاوضات رفيعة المستوى تضم الوزراء ورؤساء الهيئات في الدولتين، كما شمل الاتفاق تعزيز الجانبين للتواصل بين مجلس النواب المصري والجمعية الفيدرالية الروسية.

ويقوم الجانبان، بحسب الاتفاق، بتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات ذات الطابع الاقتصادي، ويشمل ذلك الاجتماعات السنوية للجنة المشتركة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ومجلس الأعمال المصري الروسي.

ويُولي الطرفان، بحسب الاتفاق، المزيد من الاهتمام لمشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة النووية، ومصادر الطاقة البديلة، والأشغال العامة، والإسكان، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة، والتعدين، واستخدام الموارد الطبيعية، وأمن الطاقة، وتحديث الصناعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 24.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بناحية مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة مشروعات بترولية.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة في حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها.

كما وافق مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة 50 قرشا توثيقا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها "العاصمة مصر - مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصري الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة".

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، الخاص بطلب محافظة الوادي الجديد التعامل بالاتفاق المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 200 فدان بمنطقة سهل بركة بمركز ومدينة الفرافرة لإعادة تخصيصها لشركة عوض الله عياد "سنابل سهل بركة" لإقامة مشروعات زراعية بالمحافظة، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/5/2016 والمعتمد من مجلس الوزراءبجلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2016، مع التأكيد على تنازل الشركة عن كل الدعاوى القضائية، طبقاً لقرار لجنة فض المنازعات.

كما اعتمد المجلس تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن طلب محافظة الوادي الجديد التصرف بالأمر المباشر بالبيع في قطعة أرض بمساحة 885.95 م2 من أملاك الدولة بمدينة ومركز الخارجة لصالح البنك الأهلي لإقامة فرع له عليها.

ووافق مجلس الوزراء على قيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوقيع العقد الخامس الخاص بتقديم الدعم المالي والفني،المقدم من الجانب الروسيلتنفيذ المشروع النووي بالضبعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر لعدد 6 فنادق عائمة حتى تاريخ 30/4/2019، وفقا للضوابط الواردة بمذكرة الهيئة العامة للنقل النهري، في إطار السعي نحو الحفاظ على قدرة مالكي الفنادق العائمة على استمرار عمل تلك المنشآت والحفاظ على العمالة.