حلمى النمنم: الأزهر لا يستطيع القيام بـ«التجديد» لأنه مؤسسة محافظة.. ويجب إقصاء الإخوان والسلفيين عن التعليم العام والأزهرى

كتب: عادل الدرجلى وسعيد حجازى

حلمى النمنم: الأزهر لا يستطيع القيام بـ«التجديد» لأنه مؤسسة محافظة.. ويجب إقصاء الإخوان والسلفيين عن التعليم العام والأزهرى

حلمى النمنم: الأزهر لا يستطيع القيام بـ«التجديد» لأنه مؤسسة محافظة.. ويجب إقصاء الإخوان والسلفيين عن التعليم العام والأزهرى

دعا الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، مجلس النواب لإصدار قانون تجريم التكفير فى مصر، كأولى خطوات التجديد واقعياً، كما طالب بإنشاء معاهد لدراسة الظاهرة الدينية، والاعتراف بالأديان الأخرى «غير الإسلام والمسيحية»، وإقصاء الإخوان والسلفيين عن مجالات التعليم، سواء فى الأزهر أو التربية والتعليم أو المؤسسات الأخرى، واعتبر، فى حوار لـ«الوطن»، أن أى مسلم وسطى هو علمانى، وقال: «الإسلام عقيدة دينية مقدسة والعلمانية منهج للحياة».

أضاف «النمنم»: «التراث الفكرى نتاج بشرى ليس ملزماً لنا، والسحر والشعوذة والطب البديل كتب انتهت، وتولى الأزهر عملية التجديد وحده أمر صعب، فالبعض يرى التجديد تبديداً، وآخرون يرونه قضية إلهية يتكفل بها الله فقط».. وإلى نص الحوار:

 

كيف ترى دعوات الرئيس السيسى الدائمة لتجديد الخطاب الدينى؟

- الرئيس تولى المسئولية فى عام 2014، ومنذ ذلك التوقيت جعل قضية تجديد الخطاب الدينى من أولوياته، وهو يلح عليها فى كل مناسبة، ويؤكد هذا المعنى، ويخاطب الجميع فى هذه القضية مدفوعاً فى ذلك بعدة أمور؛ أولها، مشكلة إرهاب حقيقية تتعرض لها مصر، والأمر الثانى مشكلة تيارات ظلامية نجحت فى 2012 أن تأخذ المجتمع المصرى إلى الوراء، وما زالت تحاول، لذلك لن تجد حاكماً مصرياً منذ الخمسينات أخذ على عاتقه تجديد الخطاب الدينى، للأسباب السابقة، أما «السيسى» فيسعى مخلصاً لبناء دولة وطنية مدنية دستورية حديثة، لكن التجديد الدينى فى مصر لا يزال قديماً.

هل هناك خلفيات تاريخية عن دعوات التجديد؟

- عقب 11 سبتمبر 2001 ظهرت الحاجة فى العالم العربى كله إلى تجديد الخطاب الدينى، لكننا كنا ندافع لسبب واحد؛ لأنه بعد 11 سبتمبر كنا نريد تبرئة ساحة الإسلام والمسلمين من أحداث تفجير برجى التجارة العالمى بأمريكا، كذلك كنا نريد تبرئة الساحة العربية مما حدث، لأن الرئيس بوش الابن قال وقتها بصراحة شديدة إن الحكومات المستبدة فى العالم العربى هى من أفرزت أسامة بن لادن، وجماعات الظلام، ووقتها حدثت فى تونس واليمن ومصر مؤتمرات لتجديد الخطاب الدينى كان هدفها معالجة المشكلة الخارجية، وكان يقود ذلك الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، حيث ألقى محاضرة فى مكتبة الإسكندرية فى 2003 حول تجديد الخطاب الدينى، وشهدت حواراً عاصفاً بين وزير الأوقاف والدكتور جابر عصفور، وأصدرت وزارة الأوقاف كتابين فى هذا المعنى، بل إن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أكد فى خطاب له فى عام 2010 أننا بحاجة إلى تجديد الخطاب الدينى، لكن كلها كانت دعوات تصب فى تبرئة ساحة الإسلام والمسلمين، خاصة أن «بروند لوس»، فى كتابه «أين الخطأ؟»، وجه اتهاماً قاسياً للإسلام، حيث قال إنه لا يحض على الإرهاب لكننا لم نجد صوتاً مرتفعاً ضد الإرهاب فى العالم الإسلامى، وفى يوم 28 يناير 2011 اكتشفنا أنه لا يوجد أى تجديد.

{long_qoute_1}

هل معنى هذا أن ثورة يناير كانت كاشفة لدعوات الرجعية والركود؟

- وصلنا فى 2011 لانتكاسة شديدة فى الخطاب الدينى بصعود الإخوان إلى الحكم، ونذكّر المصريين بأصوات إخوانية كانت تدعو للعودة للاتجار فى الرقيق لحل مشكلة مصر الاقتصادية، ووجدنا من يطالب بأن يكون سن الزواج 9 سنوات، وعلى هذه الخلفية جاء الرئيس السيسى، فالرجل حينما يتحدث عن تجديد الخطاب الدينى فهو مُثقل بواقع عايشه، فنحن لسنا إزاء مفكر يتحدث بل رجل دولة يعرف الواقع جيداً ويراه وبهذا المعنى فهو يتحدث عن مشكلة على أرض الواقع، ويجب أن تحل على أرض الواقع.

وكيف السبيل إلى ذلك؟

- النقاش الحالى اليوم هو تجديد نظرى فقط، لكننا نريد مبدأ تجديد على أرض الواقع، وهذا الأمر يتطلب قرارات وقوانين، وحينما أتحدث عن قوانين فإننا نوجه حديثنا للبرلمان المصرى، وللأسف البرلمان حتى الآن لم يقم بدوره فى هذه القضية، والكرة الآن فى ملعبه إذا كنا نتحدث عن التجديد العملى، وكنت أتوقع من النواب المعينين من الرئيس السيسى أن يساندوا القضية التى طرحها الرئيس حول التجديد، لكنهم لم يساندوها، بل ظهر صوت الدكتورة آمنة نصير فقط، والتى قدمت تعديل قانون فى مادة ازدراء الأديان، وفى نظرى أن أول خطوة فى التجديد هى مواجهة التكفير، فأنا مستعد أن أحصر دراسات كثيرة لمفكرين وعلماء دين تقول إن التكفير لا يجوز، ومن يريد الدليل يعود لأعمال الشيخ عبدالمتعال الصعيدى، والشيخ مصطفى عبدالرازق، شيخ الأزهر الأسبق، وكتابات كثير من المثقفين، فنحن بحاجة لتشريع يجرم التكفير، فتلك القضية تطول فئات من المجتمع المصرى، فكيف نقبل أن يخرج علينا أحد الدعاة على قناة تليفزيونية ويقول إن الأقباط عقيدتهم فاسدة، ولا أحد يرد عليه بشكل قوى؟ فلو كان هناك نص قانونى يمنع هذا الأمر لما شاهدنا ذلك.

{left_qoute_1}

لكن القوانين لن تكون الحل لمواجهة التكفير بل نحتاج لعقليات مستنيرة للمواجهة.

- التجديد يتم بالقانون، والدليل على ذلك حينما أراد الوالى محمد سعيد باشا أن يقيم المواطنة على أرض مصر لم يلجأ لعلماء الأزهر ولم يلجأ للمثقفين، بل أصدر مرسوماً بأن يتم تجنيد جميع أبناء المصريين، فلم يكن يتم تجنيد سوى المسلمين قبل هذا القرار، وأصر الوالى على تنفيذه بشدة، رغم ضغوط أغنياء اليهود والمسيحيين، وبمجرد تنفيذ هذا المرسوم سقطت الجزية عن المسيحيين واليهود، ودخلوا دائرة المواطنة، ودخلت مصر عصر الدولة الوطنية الحديثة، فالتجديد مستويان؛ الأول نظرى يخص علماء الأزهر وأساتذة الجامعة، والتجديد العملى يكون بالقوانين، ولدينا مشاكل على أرض الواقع يجب حلها بالقانون، فيجب إطفاء تلك النيران المشتعلة، وهناك تحركات من الحكومة فى هذا الأمر، منها حل مشاكل بناء دور العبادة، كذلك حضور الرئيس السيسى للكنيسة كل عام وتأكيده أنه موجود فى بيت من بيوت الله، فلم يفعلها حاكم مصرى من قبل، فذهاب الرئيس كل عام للكنيسة جزء من تجديد الخطاب على أرض الواقع، ونحن بحاجة إلى خطوات فعالة أخرى من البرلمان، كذلك نحن بحاجة لتعديل مناهج التعليم.

ما الشىء المفقود فى عملية تجديد الخطاب الدينى؟

- تدريس الظاهرة الدينية ذاتها، فلدينا جامعة الأزهر لدراسة العلوم الإسلامية، التى يقوم عليها الأزهر الشريف، كذلك لدينا الكلية الإكريليكية لتدريس علوم اللاهوت، لكن الدين كظاهرة إنسانية لا توجد جهة فى مصر تدرسها علمياً، وطالبت منذ أكثر من عشر سنوات وما زلت أطالب بتدشين معهد لدراسة علوم الأديان، فهذه علوم موجودة فى كل جامعات الدنيا، وفى الجامعات المصرية يجب أن ندرس ماذا يقدم الدين للإنسان واحتياجاته؟ ومتى يبتعد الإنسان عن الدين؟ ومتى يقترب؟ ومتى يلحد الإنسان؟ فهذا الباب مغلق بالضبة والمفتاح، وأناشد وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة أن يتم تأسيس معهد لدراسة الظاهرة الدينية، حتى نفهم لماذا يتطرف المجتمع؟ ولماذا يبتعد المجتمع عن الدين؟ والأديان ليست العلوم الإسلامية أو اللاهوتية، فالدين شىء آخر، فعلينا أن نفهم الناس أن الدين ليس هو الإسلام أو المسيحية فقط، بل يجب الاعتراف بالأديان الأخرى، وكنت سعيداً حينما استشهد الإمام الأكبر فى خطبة له بكلمات لـ«بوذا»، كذلك حضور ممثلين للبوذية وآخرين فى أحد المؤتمرات الدينية فى الإمارات، فلا بد أن ندرك أنه من الصعب أن نصم آذاننا عن الأديان الأخرى، ونكتفى بالأديان السماوية، وإذا عدنا لكتاب «الملل والنحل»، لـ«الشهرستانى»، وهو أعظم كتاب فى العقائد والأديان فى تاريخ الثقافة الإسلامية، سنجده يدرس الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية وكل الأديان الموجودة، وهذا نقص معيب فى حق المجتمع، فلم نجد أحداً حلل لنا ظاهرة ارتداء الفتيات للنقاب خلال فترة التسعينات، وهل نحن كنا مستعدين لتقبلها؟ أم أن الأفكار السلفية هى التى تسببت فى ذلك؟ فلا بد أن ندرس الظاهرة الدينية فى المجتمع المصرى، كذلك لا ينبغى أن نضغط كثيراً على الأزهر فى ملف تجديد الخطاب الدينى.

{long_qoute_2}

ماذا تقصد بعدم الضغط على الأزهر؟

- الأزهر هو المؤسسة الدينية الرسمية، وكل المؤسسات الدينية المحافظة فى العالم لا تستطيع أن تقوم بالتجديد، ولا ترغب فى القيام به، حتى لو رغبت فيه لا تستطيع أن تقوم عليه، فدورها أن تحافظ على الدين، وفى تصورها أن أى تجديد سيمس الدين فى ذاته، ومثال على ذلك، نرجع بالتاريخ إلى ما حدث للإمام محمد عبده، الذى دعا للتجديد، فتم تكفيره من المؤسسة الأزهرية، ومثال آخر على ذلك حينما أدخل الوالى محمد على المطبعة إلى مصر، وأراد طباعة المصحف لكن الأزهر رفض بشدة طبعه، والسبب فى رفضه أن عمال المطبعة ليسوا مسلمين، والمسلم بينهم لا نعرف هل هو متوضئ وتقى أم لا، كذلك كان من أسباب رفضهم أن كتاب الله لا يدخل على آلة بها حبر، فالحبر «زفر ونجس»، حسب قولهم، فرفضوا طباعة المصحف، إلا أن محمد على طبعه رغم رفضهم وأرسل لمشايخ الأزهر النسخة، وقد علقوا بأنه شىء جميل، وهذه المشكلة حدثت فى الطبعة الثانية للمصحف، ولم تستقر أزمة طباعة المصحف إلا فى القرن العشرين حينما صدرت الطبعة الثالثة من المصحف وأصبح متفقاً عليه، فنحن نتحدث عن بديهيات، عن طباعة المصحف التى اقتضت 100 عام لكى نقتنع بطباعة المصحف، فالأزهر كان يخرج منه أفراد مجددون، لكن أن تكون المؤسسة ذاتها مجددة لا أعتقد ذلك، لكن يخرج منها شخصيات كالشيخ عبدالمتعال الصعيدى والشيخ محمد عبده وغيرهما، أما أن تتولى المؤسسة عملية التجديد فهو أمر صعب لأن طبيعتها غير ذلك.

وما الذى يمنع التجديد لو كان رأس المؤسسة يؤيد ذلك؟

- تحدثت مع كبار علماء الأزهر وتناقشت مع أحد كبار العلماء عام 2016 حول قضية التجديد، وقال لى بالنص: «قضية التجديد ليست مشكلة، فالخطاب الدينى مجدد تلقائياً»، وأسمعنى قول الرسول: «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»، فجزء كبير من الأزهريين يرون أن الخطاب الدينى يجدد بإرادة إلهية، وأنه يجدد كل مائة عام، ونحن الآن لسنا على رأس 100 عام، فهم لهذا السبب لا يأخذون المسألة بجدية فى أعماقهم، ولو ناقشتهم بأن الحديث يتناول الأمة الإسلامية ككل، ونحن نتحدث عن التجديد للمجتمع المصرى، سندخل فى مناقشات معهم لن تؤدى للنتيجة المطلوبة، لكننا نأمل أن يخرج فرد من المؤسسة يجدد ويطرح أفكاراً جديدة نسانده وندعمه لكن أن تقوم المؤسسة بالتجديد فأنا أشك فى هذا، فتلك تركيبة داخلية، وفى بناء المؤسسات الكبرى تكون المؤسسة ذاتها أقوى من رئيسها.

{left_qoute_2}

وكيف تفسر خروج فتاوى شاذة من قبَل بعض الأزهريين؟

- التجديد هو العودة للوسطية والاعتدال، وهذا هو فهم الأزهريين للتجديد، والأزهر عاقب من خرجوا بتلك الفتاوى، ومن يقول بإرضاع الكبير ونكاح البهائم لا أضعهم فى خانة التطرف، لكن أضعهم فى خانة الحفظة للكتب القديمة وليسوا فاهمين.

هل معنى ذلك أن المثقفين فشلوا فى دورهم كجزء من عملية تجديد الخطاب الدينى؟

- لم يفشلوا، وإلا فلماذا قُتل فرج فودة؟ ولماذا طُرد الدكتور نصر حامد أبوزيد من مصر؟ والتهديدات التى حدثت لنجيب محفوظ، وهناك الدكتور سعد الدين الهلالى، الأزهرى المثقف، ويقينى أن التجديد فى العالم يبدأ بالأفراد وليس المؤسسات.

{long_qoute_3}

ولماذا لا نشعر بهذا التجديد؟

- الخطاب الدينى انتكس فى السنوات الماضية لأن الدولة تصالحت مع التطرف والمتطرفين، وأجهزة الدولة كانت تساعدهم، ولا نحمّل المسئولية للأزهر فقط وجامعته، فعصام العريان ومحمد بديع ومحمد مرسى وأيمن الظواهرى تخرجوا من الجامعات المصرية الأخرى، فالظاهرة عامة وليست قضية أزهر أو مثقفين بل قضية قوانين، والرئيس السيسى لا يمتلك سلطة التشريع، بل هى سلطة فى يد البرلمان المصرى، والبرلمان لديه مشاكل كثيرة أتمنى عليه أن يسن تشريعات لمواجهة التكفير.

وماذا عن دور وزارة الثقافة فى مواجهة التطرف؟

- لا يمكن أن تتحمل وزارة بعينها مسئولية تجديد الخطاب.

بعض الأزهريين يعتبرون العلمانية كفراً.. فما ردك على ذلك؟

- هذا الكلام الذى يتنباه بعض الأزهريين يقول به سيد قطب، فالعلمانية ليست كفراً، وأى مسلم وسطى تقى هو علمانى، فالعلمانية يمكن اختصارها فى 3 أشياء موجودة فى الدستور المصرى، وهى حق الإنسان فى التدين، وثانيها ألا يُجبر إنسان على اعتناق دين أو مذهب بعينه، والثالثة ألا يضطهد إنسان بسبب دينه أو مذهبه، وهذه مبادئ العلمانية الثلاثة، أيضاً لا يجب أن نضع مقارنة بين العلمانية والإسلام، فالإسلام عقيدة دينية مقدسة، بينما العلمانية منهج للحياة، لكن للأسف بعض الأزهريين يرون أن تجديد الخطاب الدينى هو تبديد للدين، وبعضهم أيضاً يرى أن قضية التجديد لا تطرح استناداً للحديث النبوى «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»، وبالتالى فهى قضية إلهية وليست قضية فردية، فالله سبحانه تكفل بها.

{left_qoute_3}

لدينا تراث قائم منذ أكثر من 1400 عام.. كيف يتم التعامل معه؟

- علينا أن ننشط علمياً لتنقيح التراث الفكرى ودراسته وتحقيقه، فالتراث الفكرى نتاج بشرى ليس ملزماً لنا، فيجب أن نأخذ منه ما يناسبنا ونستبعد منه ما دون ذلك، ففى المكتبة العربية ستجد كتباً كثيرة عن السحر والشعوذة ونحن لا نأخذ بها الآن، كذلك ستجد كتباً كثيرة عن الطب البديل، وهذا الأمر انتهى، ونحن بحاجة إلى تقديم فهم عصرى جديد يليق بهذا العصر، فالأحاديث النبوية بها الكثير الموضوع والكثير الذى ثبت، لذلك أدعو لإعادة نشر موسوعة الفقه الإسلامى، كما أجدد دعوتى بتدشين معاهد لدراسة الظاهرة الدينية.

وماذا عن تأثير الإخوان والسلفية على الخطاب الدينى حالياً؟

- الإخوان والسلفية خلال العقود الأخيرة غزوا كل المؤسسات بالدولة، فيما عدا القوات المسلحة، فهم موجودون فى الجامعات كما كانوا موجودين من قبل فى الشرطة بالضباط الملتحين، ويجب إقصاؤهم عن المجالات التربوية والتعليم لنبعدهم عن النشء، سواء فى الأزهر أو فى وزارة التعليم، أو أى مؤسسة أخرى بالدولة.


مواضيع متعلقة