"التنمية المحلية" تبدأ حصر محلات بيع الدواجن الحية في القاهرة والجيزة

12:06 م | السبت 22 ديسمبر 2018

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد المتحدث الرسمي للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، ورئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لإرسال خطابات إلى كل المحافظين للبدأ في حصر جميع محلات ومنافذ بيع الدواجن الحية المرخصة وغير مرخصة؛ للتعامل معها في تغيير الأنشطة من بيع دواجن حية إلى دواجن مبردة ومجمدة، تمهيدا لبدأ تفعيل القانون أبريل المقبل.

وتطالب اللجنة، في بيان اليوم، كل أصحاب المحالات المنتشرة بمختلف مناطق القاهرة والجيزة بسرعة تغيير نشاطها وفقا للقانون، والتعاون مع كل الجهات الحكومية في توفيق وتقنين أوضاعها لتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، إضافة إلى استفادتها من برنامج الحكومة التمويلي الذي سيساعد كل أصحاب منافذ البيع التي ستلتزم بالقانون.

من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم اللجنة، أنه من السهل عند تطبيق القانون أن تقوم الحكومة بإصدرا قرار غلق لكل المحال غير المرخصة، ولكن هناك هدف أسمى من ذلك يقتضى عدم الإضرار بمصالح المواطنين وتوفيق أوضاع المخالفين، إضافة إلى استفادة الاقتصاد القومي بإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية للثروة الداجنة.

وتوقع السيد بأن يتجاوز عدد المحلات المتخصصة فى بيع الدواجن الحية حاجز الـ 10 ألاف محل ومنفذ بيع 90% منها غير مرخص، مما يؤكد بأن باكورة ثمار تطبيق هذا المشروع هو إدخال أكثر من 10 ألاف مشروع صغير ومتناهى الصغر ضمن المنظومة الرسمية للإقتصاد المصرى فى محافظتى القاهرة والجيزة فقط.

يذكر أن اللجنة التى شكتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية، تتكون من مسئولين كبار بأغلب الوزارت وعلى رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والتموين، والغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن.