الغرف التجارية: «الثروة الداجنة» تنقسم حول «حظر تداول الدواجن الحية»
الغرف التجارية: «الثروة الداجنة» تنقسم حول «حظر تداول الدواجن الحية»
- تداول الدواجن الحية
- الغرفة التجارية
- الدواجن
- الزراعة
- المحليات
- الدواجن الحية
- تداول الدواجن الحية
- الغرفة التجارية
- الدواجن
- الزراعة
- المحليات
- الدواجن الحية
أثار تفعيل قانون حظر بيع وتداول الدواجن الحية، العام المقبل، الجدل داخل شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وانقسم الأعضاء بين مؤيد يرى أنه يقضى على الأمراض المتوطنة، مثل إنفلونزا الطيور، ورافض يشكو عدم مراعاته للبُعد الاجتماعى للعاملين بالقطاع، وإغلاق عدد كبير من المحال.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس الشعبة، إن هناك لجنة من وزارة الزراعة، لمتابعة تنفيذ القانون، وبصدد بدء حوار مجتمعى بالغرفة، حول تطبيقه، توازياً مع تدشين حملة إعلامية للتعريف بالقانون ومميزاته وكيفية تطبيقه.
أضاف «السيد» لـ«الوطن» أنه سيتم التنسيق مع المحليات بالمحافظات لتسهيل منح تراخيص المحال التجارية العاملة فى قطاع الدواجن، لأن 80% من المحال غير مرخصة، وسيتم شرح القانون وآليات تفعيله، وتلقى الشكاوى حوله، وتوضيح القروض الميسرة التى سيجرى توفيرها لأصحاب المحال الراغبة فى توفيق أوضاعها، باعتبار مشروعاتهم متناهية الصغر، ينطبق عليها فائدة تمويلية قدرها 5%، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار على المحال التجارية، مرهون بجاهزية المحافظات لتطبيقه.
من جانبه، اعترض عبدالنبى عبدالعال، نائب رئيس الشعبة، على قانون حظر تداول الدواجن الحية، دون تجهيز البدائل اللازمة للتطبيق، مطالباً بضرورة معاملة المستثمر المحلى معاملة الأجنبى، والعمل على تعويض المحلات المتضررة من القانون من خلال حوافز خاصة بتوفير الأراضى وترفيقها عند نقل المجازر خارج الكتلة السكانية، ومد المهلة حتى 2020 بدلاً من 2019 لتوفيق الأوضاع.
