هشام الخولى: «بيراميدز للتطوير» تبدأ تنفيذ «لا كابيتال» مطلع 2019 باستثمارات 1.5 مليار جنيه

تعتزم شركة «بيراميدز للتطوير العقارى» تنفيذ مشروع «لا كابيتال» بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع العام المقبل بإجمالى استثمارات 1.5 مليار جنيه.

قال هشام الخولى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المشروع يقع بالعاصمة الإدارية على مساحة 56 ألف متر مربع، ويتم تنفيذه على 3 مراحل ستتم بالتوازى مع بعضها البعض، بإجمالى 685 وحدة بمساحات تتراوح بين 67 و241 م2، بتمويل ذاتى للمشروع، موضحاً أنه تم تسويق نحو 54% من إجمالى وحدات المشروع، على أن تطرح الشركة المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع العام المقبل دون زيادات سعرية.

وأضاف، فى حوار خاص، أنه حتى الآن فإن 10% من المبيعات المتحققة بمشروع «لا كابيتال» تمت لعملاء غير مصريين فى دول إنجلترا والأردن والمملكة العربية السعودية، كما سنشارك فى أحد المعارض العقارية المقامة بإيطاليا نهاية يناير المقبل، على أن يتم التنسيق مع شركات التسويق الموجودة هناك التى لديها رغبة فى المشاركة بالمعرض.

{left_qoute_1}

وتابع: لدينا 6 مشروعات داخل العاصمة الإدارية، وقمنا بسداد 250 مليون جنيه من قيمة أقساط الأراضى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تتضمن مشروع لا كابيتال وهو المشروع الحالى، وقطعة أرض مخصصة لتنفيذ مستشفى، وأخرى لتنفيذ مدرسة، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أحدهما فى حى المال والأعمال والآخر على مساحة 8500 م2، كما تم الاتفاق مبدئياً مع شركة العاصمة للحصول على قطعة أرض جديدة لتنفيذ لا كابيتال 2 على مساحة 24 فداناً، كما أن هناك مفاوضات لتطوير لا كابيتال 3 بالشراكة مع مطور عقارى آخر لديه الأرض وستقوم شركتنا بتسويقه على مساحة 36 فداناً.

وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح واقعاً ناجحاً بالفعل حيث إن الدولة بدأت بالتدريج وبتلافى الأخطاء السابقة عبر تدشين بنية تحتية قوية للمشروع تمكن المطورين من الاستثمار بناءً على هذه البنية التحتية، لافتاً إلى أن الدولة تنفذ محطات كهرباء ومياه مخصصة للمشروع، بالإضافة إلى الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى تدشين المدينة. وحول قيام شركته بتقديم فترة سداد تمتد لـ15 عاماً بمشروعها بالعاصمة الإدارية، أكد أن شركته لديها مركز مالى وتمويلى قوى، حيث إن هيكل المساهمين يضم مستثمرين مصريين وفرنسيين برأسمال مدفوع 250 مليون جنيه، كما أن لديها حلولاً مبتكرة لدعم اتخاذ القرار الشرائى للعميل مع تأجيل الحصول على الربح ولكن مع الحفاظ على سيولة نقدية خلال فترة تنفيذ المشروع لا تؤدى للتعثر، بالإضافة إلى وجود دراسات مالية وفنية قوية حول قرارنا بمنح فترة سداد تصل لـ15 عاماً.

{left_qoute_2}

وتابع: قمنا بسداد قيمة الأرض بالتمويل الذاتى ولم نعتمد على عائدات التسويق لسداد قيمة الأرض، كما أننا نقدم أنظمة وآليات سداد مبتكرة للعميل لم يتم تقديمها فى السوق من قبل، كما أنه لا يجب النظر للـ15 عاماً بشكل منفصل عن بقية العوامل، حيث إن العميل يقوم بسداد 20% من قيمة الوحدة كمقدم، ثم يصل بحجم المسدد من قيمة الوحدة لـ50% عند تسلمه للوحدة بعد 4 سنوات من التعاقد مع الشركة، ثم بعد ذلك يتبقى الـ50% الباقية، لذا فما يحدث هو مجرد تأجيل للربح الكامل.

وقال إن هيكل مساهمى الشركة يتضمن مستثمرين مصريين فرنسيين تركزت أنشطتهم الاستثمارية فى السوق العقارية بفرنسا، ولكن تقرر مؤخراً نقل استثماراتهم للسوق العقارية المصرية، خاصة مع حجم التنمية والأراضى المطروحة بمصر مؤخراً.

وأضاف أنه من الملاحظ تباطؤ أداء السوق العقارية خلال الـ4 أشهر الأخيرة، وهو ما يرجع بالأساس لانخفاض القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين لكل الشرائح السكنية مقابل ارتفاع الأسعار وهو ما يعنى إنتاج وحدة عقارية من الممكن ألا يتم تسويقها فى الفترة المقبلة، لذا يجب على الشركات والحكومة وضع خطة بديلة من الآن للتعامل مع هذا الوضع، تتضمن عدة آليات، أبرزها التوسع فى تصدير العقار للخارج للاستفادة من فرق العملة المتاح لدى العميل الأجنبى أو العميل المصرى العامل بالخارج، وتعديل قانون التمويل العقارى بما يسمح بتمويل العملاء، بالإضافة إلى ابتكار أنظمة تسويقية جديدة وذكية لدعم اتخاذ العميل للقرار الشرائى.

وحول الخطة التوسعية لشركته قال إن التنوع فى المحفظة الاستثمارية للمطور من حيث المشروعات ومناطق تنفيذها هو أساس نجاحه ووصول لقاعدة أكبر من العملاء، وتقليل المخاطرة، لذا فإن شركته تخطط للتوسع فى الساحل الشمالى والعين السخنة ومناطق آمنة فى سيناء، كما أن لديها استعداداً لدراسة أى فرصة استثمارية جادة بالسوق العقارية المصرية.

• ارتفاع الأسعار
• التمويل العقارى
• الساحل الشمالى
• السوق العقارية
• العاصمة الإدارية
• ارتفاع الأسعار
• التمويل العقارى
• الساحل الشمالى
• السوق العقارية
• العاصمة الإدارية