لجنة "تشريع مجلس الدولة" تراجع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

03:50 م | الخميس 13 ديسمبر 2018

قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، ولوضعه في شكله القانوني السليم، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيدا لإقراره.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها المستشارين دربالة علي، تامر نوح، هاني نبيل، ومكتب فني، ومحمد عابد وليد السقا هادي ماجد، وسيعقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، نظرًا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر.

وأضاف مهران، أن اللائحة تضمنت عددا كبيرا من نصوص المواد التي يتثني لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، ونصت المادة الأولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر برقم 10 لسنة 2018.

وأشار إلى أن المادة الثانية، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الأحكام والنصوص والبنود فيما يخصه، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التي يحصل عليها الحالات المعاقة، وهي خدمات التشخيص والعلاج الطبي، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكي طبقا للحالة، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، خدمات التدريب والإعداد المهني والتشغيل.

ويهدف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة، ويكفل تمتعهم كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وحدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هم كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدني أو ذهني أو عقلي أو حسي، ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.