«شاكر»: اتفاقية «الربط الكهربائى» مع قبرص خلال أسبوعين

07:40 م | الاثنين 10 ديسمبر 2018

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه «سيتم خلال الأسبوعين المقبلين توقيع اتفاقية تعاون مع قبرص للبدء فى تنفيذ خط الربط الكهربائى بين البلدين بقدرة 2000 ميجاوات، وذلك بعد انتهاء مراجعة الدراسة التى أعدها الجانب القبرصى».

وأضاف «شاكر»، خلال مؤتمر الأهرام الثانى للطاقة والتنمية المستدامة، أمس، أن «الاستثمارات التى خصصتها الدولة لتطوير قطاع الكهرباء منذ عام 2015 تمثل 10 أضعاف ما كان يخصص فى السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موضحاً أن «مصر وصلت لمرحلة الاستقرار فى توفير الكهرباء»، قائلاً: «أى مستثمر هيطلب كهرباء هنوفرها له».

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 150 ميجاوات فى يناير المقبل بحد أقصى، إن لم يكن نهاية الشهر الحالى، لافتاً إلى أن مركز التحكم القومى لشبكة الكهرباء لم يلجأ إلى تخفيف الأحمال منذ يونيو 2015 حتى الآن.

وأوضح «شاكر» أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هى التعديلات التشريعية التى كان ينبغى القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار فى هذا المجال، لافتاً إلى أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات، والتى يتم السير فى إجراءات تنفيذها حالياً بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية بجبل عتاقة بالسويس، تعتبر من الحلول المثلى التى ستؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة.

{long_qoute_1}

وأكد وزير الكهرباء أن مصادر توليد الطاقة الكهربائية فى مصر تتنوع بين الرياح بنسبة 14.4% وخلايا شمسية 21.3% ومراكز شمسية بنسبة 5.52% ومائى 1.98%، وتقليدى 57.3%، مشيراً إلى أنه فى إطار مجابهة التطور فى الأحمال يتم وضع خطة خمسية (2022-2027) ليتم إضافة محطات توليد جديدة منها محطة الضبعة النووية ومحطات الدورة المركبة بالأقصر ومحطات الضخ والتخزين بعتاقة.

وقال إن محطة الضبعة بها 4 مفاعلات بإجمالى قدرة 4800 ميجاوات، وهناك دراسة لمشاركة القطاع فى توليد الطاقة المتجددة مثل مشروعات طاقة الرياح، لافتاً إلى أنه إلى جانب المشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارة هناك مشروعات للقطاع الخاص.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة فى طريقها للقضاء على مشاكل تحصيل الفواتير الناتجة عن تداخل العنصر البشرى، حيث يتم التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، مشيراً إلى أنه تم تركيب 6.6 مليون عداد حتى أكتوبر 2018، وهناك مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بنطاق 6 شركات توزيع.

وأعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، طرح مزايدة علنية للشركات العالمية، خلال الأسبوعين المقبلين، لبدء استكشاف عن البترول فى البحر الأحمر، مؤكداً أن هذه المنطقة تعد منطقة «بِكراً».

وأضاف الملا، فى كلمته خلال المؤتمر، أن الوزارة تمكنت من خفض الديون الخاصة بها إلى مليار و300 مليون جنيه، مشيراً إلى أن هناك مشروع ثورة داخل القطاع فى الوضع الحالى، لمواكبة الحداثة والإدارة العالمية، وسيكون لها مردود إيجابى على رفع كفاءة الخدمة وخفض التكلفة وزيادة الدخل القومى وبالتالى تقليل العجز، مؤكداً أن مصر أصبح لديها احتياطى آمن من الوقود، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتى من الغاز ولم يُستورد منذ سبتمبر 2018.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمكنت من إعداد وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى محكم تدعمه إرادة سياسية واعية وطموحة، وتفهم ومساندة شعبية قوية، واستطاعت أن تحقق نجاحات على مدار العامين الماضيين فاقت التوقعات، مؤكداً أن الذى حققته مصر شهدت له كل المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية بدءاً من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وجميع مؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار الدولية، والتى تناغمت تقاريرها مع الخطوات والإصلاحات العملية التى اتخذناها لتحقيق رؤيتنا الوطنية نحو الوصول للتنمية الشاملة المستدامة والنهوض بالاقتصاد القومى والتعامل مع التحديات التى كان يعانى منها.

وقال «الملا» إن قطاع البترول يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة تتضمن محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التى تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى الإجمالى وتعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة للقطاع وخفض كثافة استهلاك الطاقة والحد من الأثر البيئى للانبعاثات.

وأضاف وزير البترول أن تأمين الطاقة يعد من أهم المحاور فى استراتيجية قطاع البترول وذلك من خلال العمل على زيادة إمداداتها وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية وكذلك تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مؤكداً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر وتحويلها لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.