"شاكر": قدرة الشبكة الموحدة ستصل لـ12 ضعف السد العالي بنهاية 2018

11:17 ص | الاثنين 10 ديسمبر 2018

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في جميع المجتمعات، مبينًا أنها شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أنها تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح مؤتمر الأهرام الثاني تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)"، أن تنفيذ رؤية مصر في مجال الطاقة يتطلب أن يكون قطاع الطاقة قادرا على تلبية متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة تقليدية ومتجدّدة، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة، مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجدّدة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد.

وتابع "شاكر": "نظرًا لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، لذلك فإنه لزاماً علينا بذل المزيد من الجهد في جميع المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التى تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة".

واستكمل "شاكر": "تحتاج مصر إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة وتوفير القدرات الكهربائية لتلبية متطلبات التنمية وتحسين حوكمة منظومة الطاقة في مصر بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية، وتستهدف مصر نظاماً قويًا وموثوقًا للطاقة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأجل".

وأشار الوزير، إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، متابعًا "استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، ومن أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق".

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، موضحًا أنه تم إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كافة محطات توليد الكهرباء.

وأكد الوزير، استمرار سعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في جميع المجالات.

وأكمل الوزير: "القطاع قدم جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، وتم إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪، وتم افتتاحها في يوليو 2018 بحضور رئيس الجمهورية".

وأكد أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى "؛ والتي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح الوزير، أن المشروعات الكبرى التي نفذها القطاع ساعدت على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات، وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الوزير، "استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة؛ تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وشركائنا من الاتحاد الأوروبى وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية، والتي تعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر بما يحقق تأمين إمدادات الطاقة".

ولفت إلى أن نتائج هذه الاستراتيجية تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، مبينًا أنه يتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).

وتابع الوزير: "تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة".

وصرح الوزير، بأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أنها كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى كان ينبغي القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال ومنها:

1. تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزام الوزارة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

2. الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وتم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

3. تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

4. إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالي:

أولاً: المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Fainance).

ثانياً: طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions .

ثالثاً: نطام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.

رابعاً: تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف الوزير، أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج والتى تم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين.

وأوضح أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع؛ وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص منها "IPP. BOO. Finance+EBC" المناقصات التنافسية وغيرها.

وأكد "شاكر"، أن هناك 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بطاقة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاوات، مبينًا أنه تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بها مع المستثمرين بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات بهذه المشروعات نحو 2.0 مليار دولار أمريكي، مبينًا أنه تم بالفعل الانتهاء من ربط أول مشروع بقدرة 50 ميجاوات بالشبكة القومية، لافتًا إلى أنه سيتم دخول باقي المشروعات تباعا خلال عام 2019 أولها مشرع بقدرة 50 ميجاوات فى شهر يناير المقبل.

وأضاف الوزير، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بربط تلك المشروعات بالشبكة الكهربائية القومية، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق لإنشاء مركز تحكم لإدارة منظومة توليد الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان؛ ما يؤكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويؤكد دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأشار الوزير، إلى أن مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرًا إيجابيًا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عامًا بأسعار طاقة غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، ونحو 3 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح، فضلاً عن القدرة العالية لهذه المشروعات.

وأوضح أن قطاع الكهرباء المصري يعمل على توسيع انتشار توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، ويتطلب الأمر إنجاز العديد من المشروعات فى مجال تدعيم وتحديث الشبكات الكهربائية لضمان موثوقيتها واستقرارها.

وأوضح "شاكر"، أن محطة توليد الطاقة الكهرومائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات -والتي يتم السير في إجراءات تنفيذها حاليا بالتعاون مع أحد الشركات العالمية بجبل عتاقة بمحافظة السويس- تعتبر أحد الحلول المثلى التي سوف تؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير، إلى أن الربط الكهربائي الإقليمي يلعب دورا مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، مبينًا أن مصر تشارك بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقاً وغرباً، موضحًا أنه بعد الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية؛ ستكون مصر مركزاً للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي Global Energy Interconnection Development Organization (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، ويتوافق مشروع الربط الكهربائى الدولي Global Energy Interconnection (GEI) مع رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

وأشار الوزير، للأهمية القصوى لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حالياً، وأيضا المتوقعة من الطاقات المتجددة؛ الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء موثوقة ومرنة.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية، وفى سبيل ذلك، تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.

وألقى "شاكر"، الضوء على جهود قطاع لكهرباء في مجال تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسعي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التقدم نحو تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وإتاحة وسائل الدفع غير النقدي لسداد قيمة فواتير الكهرباء وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له وفقاً لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية.

وأوضح الوزير، أن الغرض من هذه الخدمات هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضا جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد.