نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من "الرقم القومي" المقدم للبرلمان
نص مشروع قانون حذف خانة الديانة من "الرقم القومي" المقدم للبرلمان
- الرقم القومي
- حذف خانة الديانة
- خانة الديانة
- البرلمان
- مشروع قانون
- الرقم القومي
- حذف خانة الديانة
- خانة الديانة
- البرلمان
- مشروع قانون
يناقش البرلمان، خلال الفترة المقبلة، أول مشروع قانون لإلغاء خانة الديانة، وهو المشروع المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين.
وحصلت "الوطن"، على نص مشروع القانون بتعديل المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي جاء نصه كما يلي:
بسم الشعب، قرر مجلس النواب القانون التالى وقد أصدرناه المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالي: (تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة).
المادة الثانية (يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها إلى المأذون الشرعي، أو لأي من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال.
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة) المادة الثالثة (مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون).
المادة الرابعة: (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
