المفوضين: البهائية "خروج" عن الأديان واستبدال خانة الديانة بـ (-)

05:01 م | الخميس 18 يناير 2018

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بوضع علامة (-) أمام خانة الديانه لدى الأشخاص الذين يعتنقون الدين البهائي، وعدم قيد الديانة البهائية في خانة الديانة بمستندات الأحوال المدنية لما يمثله من تعارض مع النظام العام.

وقال التقرير في أسبابه، إن مصلحة الأحوال المدنية استخرجت شهادة ميلاد لنجل المطعون ضده، مثبت فيها أمام خانة الديانة للأب علامة (-)، وكذلك الأم، بالرغم من صدور قيد للأم بأنها مسلمة، كما صدر شهادة ميلاد للأب المطعون ضده بأنه مسيحي، ثم صدر شهادة ميلاد لنجله الأخر أمام الديانة "الأب" أنه مسلم، ما يثبت معه حقيقة خروج المطعون ضده عن الأديان السماوية الثلاث، واهتزاز عقيدته وعدم استقراره على دين بعينه.

وأشار التقرير، أنه ثبت من الأوراق صدور شهادة قيد ميلاد لنجل ثالث للمطعون ضده مقيد بها أن ديانة الأم "بهائية"، وكان من المقرر أن هذه الديانة لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال الشخصية، ولا في أي مستند رسمي أخر، تصدره الجهات الرسمية بالدولة، بحسبان ان النصوص القانونية المنظمة لهذه القواعد جميعها تعتبر من النظام العام، فلا يجوز إثبات ما يخالفه أو يتعارض معه في بلد يقوم أصله على أساس الشريعة الإسلامية.

وأضاف التقرير، مسألة قيد بيانات تعديل الديانة في بيانات تحقيق الشخصية أو شهادة الميلاد، لا يعد إقرار لهذا الشخص على ما قام به، وإنما يتم نزولاً على متطلبات الدولة الحديثة، التي تقضي بأن يكون لكل مواطن وثيقة تثبت حالته المدنية بما فيها الديانة.

واستند التقرير على أن المستقر لدي أئمة المسلمين، بأن الديانة البهائية ليست من الأديان المعترف بها، وإنما هي فكر خرج أتباعه عن كل الأديان السماوية، لذلك رأت المبادئ الدستورية والأعراف القانونية، أن لا يجوز قيدها في مستندات الأحوال المدنية، أو أي مستند رسمي لما يمثله ذلك من تعارض مع النظام العام.