«تدريس الأزهر» يرفض «رخصة المحرصاوى»: «زمن محاكم التفتيش انتهى»
«تدريس الأزهر» يرفض «رخصة المحرصاوى»: «زمن محاكم التفتيش انتهى»
- المحرصاوي
- جامعة الأزهر
- أعضاء هيئة تدريس الأزهر
- منع ظهور أساتذة الأزهر
- فتاوى
- المحرصاوي
- جامعة الأزهر
- أعضاء هيئة تدريس الأزهر
- منع ظهور أساتذة الأزهر
- فتاوى
تصاعدت الأزمات من جديد داخل الأزهر إثر قرار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بمنع ظهور أساتذة الجامعة فى وسائل الإعلام للتصدى للإفتاء، دون تصريح من رئيس الجامعة. وهاجم نادى أعضاء هيئة تدريس الأزهر «المحرصاوى»، معلناً رفضه ما وصفه بـ«محاكم تفتيش أزهرية» جديدة.
قال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس النادى، إن «ما قام به رئيس الجامعة هو عمل محاكم تفتيش ولابد من التراجع عن القرار لمخالفته الدستور والقانون، وتكميم الأفواه سياسة انتهت، فلماذا يستمر الأزهر بتلك السياسة؟»، وأضاف لـ«الوطن»: «أنا رئيس منتخب لأساتذة الأزهر وعلماء مصر وسأواجه هذا القرار بكل ما أوتيت من قوة، فمن يستطيع منع أبنائه من الحديث فليمنع أساتذة جامعة محترمين من الحديث فى تخصصاتهم، هذا قرار مهين لعلماء الأزهر بلا شك».
وتابع: «كل علماء الأزهر الأفاضل حدثونى هاتفياً مطالبين النادى بالتحرك، ولن نخذلهم لأنه أمر لا يمكن السكوت عليه، وعلى رئيس الجامعة أن يفهم أن زمن محاكم التفتيش ولى وانتهى، وأن الفلاح فى غيطه له الحق فى الحديث وإبداء الرأى، فما بال أستاذ جامعة وصاحب رسالة أمام الله والمجتمع، وعلماء الأزهر ليسوا قليلى الشأن ليفعل أحدهم بهم هذا، أنا حزين ومصدوم من كم المخالفة للقواعد والقوانين والأعراف المعهودة فى هذا القرار، ولا أجد ما أرد به على أساتذة الجامعات الأخرى حين يسألوننى كيف ذلك؟ لقد وضعونا فى موقف مُخزٍ ومحزن».
{long_qoute_1}
وقال النائب محمد أبوحامد، مقدم مشروع قانون الأزهر، إن «قرار رئيس الجامعة استمرار لسياسة القمع التى يمارسها قيادات المشيخة ضد الأساتذة، فالمشيخة تعجز عن تجديد الخطاب الدينى، فكيف يصدر قرار بهذا الشكل؟ نحن لا نتحدث عن قرار إدارى، بل قرار تعسفى هدفه تكميم الأفواه، ويعنى إعلان وفاة قوائم الفتوى التى أعلنت عنها المشيخة منذ أشهر، وفشلاً ذريعاً فى ضبط الخطاب الدعوى».
من جانبه، قال الدكتور توفيق نورالدين، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق: «من حق رئيس الجامعة أن يحجر على المباح إذا كان فيه مفسدة، فكل مؤسسة لها الحق فى ضبط الإطار العام للعمل بداخلها، وللأسف بعض الأساتذة يخرجون للحديث فى الشواذ رغبة فى الشهرة، والمشاهد لا يرى أن ذلك رأيه الخاص بل يرى أنه رأى الأزهر، فالأوضاع بلغت مرحلة الفوضى، وقانون الجامعة لا يسمح لرئيس الجامعة أن يفصل أستاذاً بدعوى أن فكره شاذ أو أنه يقوم باجتهاد خاطئ يدعى أنه للتجديد وهو فى الحقيقة فتنة فى المسلمين، وقرار رئيس الجامعة حل قصير المفعول، ونحتاج حلولاً طويلة الأجل».
ودعا الدكتور على محمد الأزهرى، عضو هيئة تدريس الأزهر، لتشكيل قائمة جديدة من أساتذة الأزهر، يتم اختيارها بعناية ويكون مصرحاً لها بالظهور فى وسائل الإعلام، لضبط الفتوى وعدم تصدر أصحاب الفكر الشاذ أو الذين يسيئون لصحيح الدين، كما حدث آنفاً من مسألة فتوى إرضاع الكبير ونكاح البهيمة ووطء الميتة، وغير ذلك، وعلى ذلك يتم اختيار أفضل العناصر الموجودة، فللأسف قد تتأخر التصريحات للأساتذة للظهور فى وسائل الإعلام، فالحل الأمثل إما أن يتم اختيار قائمة بمن لهم حق الظهور الإعلامى، ومن يسىء منهم يتحمل العقاب، وإما أن يتم التصريح من خلال إدارة الكلية عن طريق عميدها بناء على تفويض من رئيس الجامعة له فى بعض الاختصاصات، وهذا أيسر وأفضل.
من جانبه، ندد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، وقال «أبوسعدة»، لـ«الوطن»، إن القرار يمثل انتهاكاً لحرية الرأى والتعبير، وأن الحظر يجب أن يكون مقصوراً على عدم التحدث باسم المؤسسة، وأن يوضح عضو هيئة التدريس أن آراءه شخصية ولا تعبر عن الأزهر. وأضاف أنه على كل مؤسسة أن تُعين متحدثاً باسمها تجنباً للخلط، وعلى الرغم من وجود التزامات من العاملين بأى مؤسسة تجاه مؤسستهم، إلا أنه لا يجوز للمؤسسة استخدام حقوقها على موظفيها بحجب الرأى الشخصى، فهذا تعسف غير مقبول.
