منع «الظهور الإعلامى» يشعل جامعة الأزهر.. والأساتذة: القرار يخدم المتطرفين

09:05 م | الثلاثاء 04 ديسمبر 2018

أثار قرار الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بمنع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الظهور فى وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على ترخيص خاص منه، حالة من الغضب الشديد بين أروقة الجامعة، وعبّر الأساتذة عن استيائهم ورفضهم للقرار، وأعلنت جبهة «إصلاح الأزهر»، عن التجهيز لعقد اجتماع طارئ فى أقرب وقت، لمناقشة تداعيات القرار.

{left_qoute_1}

وعبرت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عميد كلية الدراسات الإسلامية السابقة، عن رفضها للقرار، وقالت: «أنا أجيب التصريح منين وإزاى؟، يا ريت يكشفولنا عن جهة إصدار التصريحات، ونروح نقف فى الطابور نطلعها، لكن هناك مشكلة، لو قناة أو برنامج كلمنا وطلبنا للرد على أسئلة الجمهور على الهواء مباشرة بعد دقيقة أو اثنتين، أخبّط على باب مين، عميد الكلية ولا رئيس الجامعة، على العموم أنا نائبة بالبرلمان ولا ينطبق علىّ هذا القرار».

وأضافت «نصير» لـ«الوطن»، أمس: كنت أود أن يدرس رئيس الجامعة قراره قبل أن يصدره، فما الحكمة من هذا القرار؟، وما إمكانية تطبيقه؟، موضحة: منذ سنة أصدروا قائمة بالأسماء المصرح لها بالإفتاء، ولم يلتفت إليها أحد، ماذا ينتظرون ليستوعبوا أنه لا بد من بعض الرشد فى القرارات؟، المؤسسة تضع نفسها وأتباعها فى مواقف سخيفة أمام الجمهور، فهم دائمو الهروب من المواقف المحرجة، مثل المطالبة الدائمة لهم بالتجديد الدينى، بشكل عديم الحكمة والذكاء، ما يزيد الطين بلة، فهل منع الأساتذة جزء من تجديد الخطاب الدينى، المطالبة به المؤسسة منذ فترة كبيرة؟، وكيف سيتم التجديد والأساتذة ممنوعون من الظهور فى الإعلام؟، القرار عجيب جداً، ماذا يفعل الأستاذ فى يوم إجازة للجامعة لكى يظهر على الإعلام؟ يقدم طلب الظهور لمن؟

وأكدت «نصير» أن هناك محاولة لإحداث شلل للخطاب الدينى تماماً وليس تجديده أو تطويره، وتساءلت: مَن المستفيد من شل الخطاب يا سادة؟ القرار يوضح بقوة أن فهم المؤسسة لتجديد الخطاب الدينى مغاير لما هو مراد، فمنع الأساتذة من تقديم العلم النافع الوسطى الرشيد سير فى عكس الاتجاه تماماً، وهناك وسائل عدة لمحاسبة من يخطئ عبر التوصيات والتحذير، وليس قراراً فوقياً بمنع الجميع.

وتتفق الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، مع «نصير» فى رفض القرار، قائلة: «ربنا أمرنا ألا نكتم علمنا، وأن ننشره، ولو منعتمونا لمن سيتوجه الناس بأسئلتهم، وكيف نؤدى واجبنا العلمى والدعوى، هل من المنازل أم ماذا؟ كل هذا من أجل فتوى لشخص لم تعجب رئيس الجامعة، فيمنع الكل؟».

وأضافت «صالح»: قرار رئيس الجامعة على العين والرأس، فهو رئيس جامعة ومتحمّل المسئولية أمام الله والمجتمع وما علينا إلا الطاعة، ولن أظهر فى أى قناة مرة أخرى، وسأعتذر عن برنامجى الاثنين القادم، وسأنسحب من الإعلام بشكل تام، فإذا كانت الجامعة ترى أنه لا بد أن نعتزل النشاط الدعوى فى الإعلام، فأنا أعلن اعتزالى التزاماً بقرار المؤسسة، لأننى لا أستطيع فى هذه السن والتاريخ العلمى أن أذهب للاستئذان من رئيس الجامعة، ولا السكرتير الخاص به، ليسمحوا لى بتأدية رسالتى الدينية وأمانتى العلمية، فقد كنت عند الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ أيام قليلة، وقال لى: اظهرى فى أى قناة تريدين ولكن فقط اختارى المذيع جيداً، وأنا لا أدرى أنفذ كلام مَن: شيخ الأزهر، أم رئيس الجامعة؟، وسأعود للدكتور أحمد الطيب، ليعرّفنى ماذا أفعل بالضبط.

ومن جهتها، أعلنت جبهة إصلاح الأزهر عن اعتزامها عقد اجتماع طارئ لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالمؤسسة، على رأسها قرار رئيس الجامعة، وقال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادى أعضاء تدريس الأزهر، ورئيس الجبهة، إن القرار يدعّم المتطرفين أكثر من الأزهريين، لأنه يخلى الساحة للمتشددين، مضيفاً: هذا القرار خطأ كبير، ولا بد من إلغائه فلا يمكن أن نترك الساحة نهباً لغير المتخصصين بسبب قرار خاطئ من مسئول.

وقال عبدالغنى هندى، عضو الجبهة: «لا أدرى أى ترخيص سيعطيه رئيس الجامعة للأساتذة، هما هيفتحوا كشك فتاوى ليحتاجوا إلى ترخيص؟، القرار غير موفق ويمثل دعماً هائلاً للمتطرفين».

من جانبها، أكدت جامعة الأزهر أن منع ظهور أساتذتها فى الإعلام بغير تصريح منها يمثل «التزاماً بتنفيذ صحيح القانون وسعياً لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء». وأضافت الجامعة، فى بيان، أنَّ «قرار رئيس الجامعة يأتى بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وحفاظاً على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعى»، مؤكدة أن «هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون 103 لسنة 1961، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية، التى تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها، بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين، الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم، وأن جامعة الأزهر لم تستهدف أحداً بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخلياً عن منهجها، الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف».

وأضاف البيان: «جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحداً من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامى اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين فى الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدى للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة، إنفاذاً لصحيح القانون».