«الوزراء» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

02:47 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الجمارك، مع مراعاة الملاحظات الأخيرة التي أبداها عدد من الوزارات من خلال مجموعة محددة.

ويأتي مشروع القانون في إطار مراعاة التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، وملاحظات المجتمع التجاري، وكذا أحكام المحاكم المستقرة في هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الدول الاخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع جميع النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.

واستُمدت أحكام مشروع القانون، حسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء، من أحكام قانوني الجمارك وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، كما روعي الاطلاع على العديد من التشريعات المقارنة بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والاخذ بأحدث ما انتهت اليه الانظمة الجمركية في الخارج، وما قررته المنظمات والاتفاقيات الدولية، كما راعى مشروع القانون تبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية وازالة الاوضاع التي كانت مثاراً للشكوى.

كما وافق مجلس الوزراء على العقود الخاصة بإدارة المنشآت الفندقية لوزارة الشباب والرياضة، وهي (توليب إن الزمالك، توليب إن الجزيرة، توليب شرم الشيخ) من جانب الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية "توليب" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

أيضا وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحيرة التصرف بالبيع لثلاث قطع أراض تبلغ مساحة الأولى 595 متر مربع بمدينة إدكو، والثانية مبنى الوحدة المحلية القديم بإدفينا، المقام على مساحة 300 متر مربع، والثالثة بمساحة 692.25 متر مربع بمنطقة الرست هاوس بمدينة وادي النطرون، لبنك مصر لإقامة وحدات مصرفية (فروع) عليها، وفقا لتقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.

كما وافق على اعتماد محضر الاجتماع رقم 20 المنعقد 27 نوفمبر الماضي، للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين.

أيضا وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على التمويل المقترح لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" المزمع تمويله من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال تمويلات ميسرة، يتم تخصيصها كالتالي؛ الأول بمبلغ 69 مليون يورو لصالح وزارة الموارد المائية والري بغرض إعادة تأهيل المصرف، وكذا الحد من التلوث في فرع دمياط من نهر النيل وتطوير تقنيات بيئية جديدة، والثاني بمبلغ 79 مليون يورو لصالح وزارة التنمية المحلية بغرض تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة من خلال زيادة معدل جمع النفايات وإعادة التدوير بشكل كبير وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب النفايات، كما يهدف المشروع إلى خفض تلوث التربة وتحسين نوعية المياه بالمصرف، ما يساهم في زيادة الإدارة المستدامة للموارد المائية.