المدعي المدني في "إهانة القضاء" يلتمس تنفيذ الحكم ضد عبدالحليم قنديل

12:54 م | الخميس 06 ديسمبر 2018

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حماده شكرى نظر المعارضة المقدمة من كلا من عبد الحليم قنديل، ومنتصر الزيات ومحمد منيب ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمود السقا على الحكم الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات، عدا "السقا" تغريم مبلغ قدره 30 ألف جنيه في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

وقدم المحامي صالح الدرباشي، المدعي بالحق المدني، مذكرة للمحكمة، أكد فيها على التصميم على الادعاء المدني قبل جميع المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لنادي قضاة مصر مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

والتمس المدعى بالحق المدنى من المحكمة أن تطلب من النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهم عبدالرحيم قنديل، في قضايا السب والقذف، والتي أوشكت الأحكام الصادرة فيها على السقوط لتمكن المتهم من عدم تنفيذها وهروبه.

والتمس المحامي من المحكمة، التصريح بإستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وعن باقي الصادر بحقهم حكم الهيئة في جلسة 30 ديسمبر 2017، والتصريح بإعلانهم بالحكم الصادر في الدعوى المدنية.

وكانت المحكمة قضت بحبس محمد مرسي، وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسى بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادى القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.

واسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.

كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامى، ومحمد مرسى، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى.

ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسى أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضى على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.