أسباب تأييد أحكام "إهانة القضاء" المدان فيها "مرسي" وآخرين

07:54 م | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية إهانة القضاء التي أدين فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرون بعد رفض طعونهم، كما قضت محكمة النقض فيها أيضا بعدم جواز نظر الطعن المقدم من بعض المحكوم عليهم مثل منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومصطفى النجار ومحمد منيب.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها اعتبرت الحكم الصادر بحق من قضت بعدم جواز نظر طعنهم غيابيا، حيث إنهم لم يحضروا جلسات محاكمتهم في القضية حتى وإن كان دفاعهم حاضرا وأن تهمتهم التي عاقبتهم المحكمة جنحة وبالتالي فإن طعنهم عليه لا يجوز نظره أمام النقض طالما كان غيابيا.

وكان المحكوم عليهم منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب، أقاموا بالفعل معارضة على الحكم الصادر بحبسهم بعد قضاء النقض بعدم جواز نظره أمامها ومكنتهم النيابة العامة من المعارضة نظرا لكون الحكم الصادر ضدهم غيابيا.

وبشأن قضائها لرفض طعن محمد مرسي وآخرين قالت النقض في أسباب وحيثيات حكمها إن محكمة الجنايات المطعون على حكمها قد حققت القضية ووقائعها مجددا وألمت بها والعبرة بالتحقيق النهائي لها الذي أدانت فيه المتهمين ورفضت ما ذكره دفاع الطاعنين في شأن بطلان أمر الإحالة وبشأن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يعطي الإذن بالتحقيق في القضية.

وكانت قضية إهانة القضاء قد أثارت جدلا واسعا منذ صدور حكم النقض فيها وبقاء المحامي منتصر الزيات وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب وحمدي الفخراني قيد الحبس بناء عليها نظرا لصدور الحكم بعدم جواز نظر طعنهم وذلك حتى عارضوا الحكم وتحددت دائرة جنايات أخرى غير مصدرة الحكم لنظر معارضتهم.