حيثيات المحكمة تحدد موقف "الزيات والفخراني" من حكم سجن "إهانة القضاء"

05:19 م | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018

رغم صدور حكم محكمة النقض الإثنين الماضي، في طعن المحامي الشهير منتصر الزيات والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل والمحامي محمد منيب وحمدي الفخراني على حكم سجنهم 3 سنوات في قضية إهانة القضاء بعدم جواز نظر الطعن أمام "النقض" إلا أن الجدل حول الأثر القانوني المترتب على حكم النقض ما زال قائما بين المحامين ودفاع المحكوم عليهم سواء بكون حكم عدم الجواز يعني تأييد حكم السجن لكل منهم وبالتالي سيقضون فترة العقوبة كاملة أم أن حكم عدم الجواز يعني عدم اختصاص محكمة النقض بنظر طعنهم وبالتالي فإنهم سيلجأون للمعارضة على الحكم الصادر بحقهم أو إعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخرى أمام المحكمة التي أدانتهم بالسجن في ديسمبر 2017.

يقول مصدر قضائي مسؤول بمحكمة النقض إن "الزيات والفخراني وقنديل ومنيب" قيد الحبس حاليًا وفقا للحكم الصادر ضدهم حتى تضع محكمة النقض أسباب وحيثيات حكمها بعدم جواز نظر طعنهم أمامها لأنها في الأسباب والحيثيات ستحدد ما استندت إليه في تأسيس حكم عدم الجواز فإذا كان السبب هو أنها اعتبرت الحكم الصادر ضدهم بالسجن في القضية غيابيًا سيكون من حقهم معارضته مرة أخرى أمام المحكمة التي أصدرته على اعتبار أن حكم سجنهم كان غيابيًا وتبقى لهم درجة تقاضي أخرى قبل اللجوء لمحكمة النقض.

يضيف المصدر: أما في حالة تأسيس أسباب وحيثيات النقض بعدم جواز نظر الطعن على ما يفيد الخطأ في تقديم الطعن للمحكمة بالشكل الذي رسمه وحدده القانون لإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سيكون حكم السجن بحقهم نهائيًا وسيقضون فترة العقوبة كاملة، موضحًا أنه في النهاية سينتظر كل منهم ودفاعهم وضع الأسباب والحيثيات لمعرفة موقفهم والإجراءات المترتبة على حكم النقض.

وسلم "الزيات والفخراني وقنديل ومنيب" أنفسهم لمحكمة النقض صباح أول أمس الإثنين حتى يتم نظر طعنهم على حكم سجنهم في قضية إهانة القضاء وبقوا في حراسة الأمن حتى انتهت الجلسة عصر أول أمس وتم ترحيلهم بموجب حكم عدم جواز نظر طعنهم للسجن.

يذكر أن المحكمة أيد حكم الجنايات بسجن ومرسي وقيادات الإخوان المحكوم عليهم أيضًا بالسجن 3 سنوات في القضية إذ جاء حكمها برفض طعنهم وتأييد حكم السجن بحقهم فيما جاء حكمها بشأن كلا من منتصر الزيات وحمدي الفخراني وعبدالحليم قنديل ومحمد منيب ومصطفى النجار وعبدالرحمن القرضاوي ومحمد العمدة بعدم جواز نظر الطعن.