"الاستثمار العقاري": الشريحة المتوسطة الأكثر تأثرا بـ"التعويم"

قال المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع العقاري يقاوم العديد من التحديات، والتي بدأت منذ القرارات الإصلاحية في 2016 عقب تحرير سعر الصرف وما تبعه من قرارات أخرى، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية والتشغيل بالكامل.

وأشار "فكري" إلى أن التحديات منها زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكاليف الطاقة وأجور العمالة، وكذلك سعر الخصم والإقراض المحدد من البنك المركزي، والذي أثر بدوره على الشركات الحاصلة على قروض بنكية والملتزمة بسداد أقساط على الأراضي الحاصلة عليها من المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن السوق كان يترقب خفض أسعار الفائدة بصورة تدريجية للوصول إلى مستويات تتناسب مع ما قبل التعويم، ولكن نتيجة للظروف الدولية تأخر حدوث ذلك بما صعب مهمة الشركات وتحريك الاقتصاد.

ولفت إلى أن أسعار الفائدة على أقساط الأراضي ارتفعت في آخر 10 سنوات بصورة كبيرة من 9.5% لتصل في بعض الأحيان على الشركات العقارية إلى 18 و25%، بما يمثل عبء كبير على الشركات العقارية وأثر في وقت ما على تفعيل رغباتها التوسعية في الحصول على قطع أراضي جديدة والعمل على تنميتها.

وأوضح أن جميع التحديات والأعباء السابقة، أسهمت بدورها في رفع أسعار الوحدات العقارية، والتي يتحملها بالكامل العملاء في ضوء اشتراطات التمويل العقاري، لافتًا إلى أن القدرة الشرائية للشريحة الأكبر من راغبي الحصول على وحدات سكني، وهي المتوسطة تأثرت عقب التعويم والارتفاعات المتتالية في الأسعار.

ولفت إلى أن الشركات لجأت إلى إطالة فترات السداد للحفاظ على المبيعات المستهدفة واستقطاب العملاء، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء، يعتبر تحمل من الشركات لتكلفة إضافية والتنازل عن جزء من هامش ربحها المتوقع.

وشدد على أن عملية التطوير العقاري "صعبة ومرهقة"، وتتطلب امتلاك الشركات لخبرات فنية وتسويقية وملاءة مالية لاستيعاب المتغيرات المتلاحقة والمفاجئة في بعض الأحيان، والحفاظ على تنفيذ مشروعات بأعلى جودة في التوقيتات المحددة مع العملاء.

• اراضى جديدة
• ارتفاع اسعار الاراضى
• ارتفاع تكاليف
• اسعار الفائدة
• الاستثمارات الاجنبية
• إستثمار
• اراضى جديدة
• ارتفاع اسعار الاراضى
• ارتفاع تكاليف
• اسعار الفائدة
• الاستثمارات الاجنبية
• إستثمار