مواجهة جديدة داخل "الصيادلة" على "عمومية النقابة" غدا

مواجهة جديدة داخل "الصيادلة" على "عمومية النقابة" غدا
- أدوية جديدة
- الأدوية المغشوشة
- الجمعية العمومية
- الدكتور أحمد عبيد
- القائم بأعمال
- القضاء الإداري
- الكشوف الانتخابية
- انتخابات الصيادلة
- بيع الأدوية
- أحكام
- أدوية جديدة
- الأدوية المغشوشة
- الجمعية العمومية
- الدكتور أحمد عبيد
- القائم بأعمال
- القضاء الإداري
- الكشوف الانتخابية
- انتخابات الصيادلة
- بيع الأدوية
- أحكام
تشهد نقابة الصيادلة، مواجهة جديدة بين الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، والجبهة المضادة له من أعضاء مجلس النقابة، المفصولين، بعد أن دعا النقيب أعضاء الجمعية العمومية المقرر عقدها، غدا، بعنوان «قرار مهنتك في إيدك»، بمقر النقابة في الأزبكية، لمناقشة ميزانية عام 2017، وقرارات وزارية متعلقة بمهنة الصيدلة واقتصادياتها، وما يستجد من أعمال.
{long_qoute_1}
وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق الصيادلة المفصول وآخرين، بقرار من النقيب، إن القضاء الإداري أيد صحة الجمعية العمومية المقررة، غدا، لذلك نشروا إعلانات في بعض الصحف لدعوة الأعضاء إلى حضورها، ومن المقرر أن يترأسها الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، لافتا إلى أن الدكتور محيي عبيد، لم يعد نقيبًا للصيادلة، وبالتالي ليس من حقه ترأس "العمومية"، وهناك قرار من الجمعية العمومية بوقفه وإحالته إلى التأديب.
وأضاف: «حشدنا للعمومية من المحافظات وستعقد بحضورنا، ونحن الأحق بالجمعية وتنظيمها وليس (محيي)، لأننا معنا حكم قضائي أيد صفة القائم بأعمال النقيب للدكتور عصام عبدالحميد، وبالتالي ستكون المنصة خلال الجمعية لـ(اللي يلحق)».
من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالحميد، إنه سيحضر العمومية، وأنه يرى ضرورة تنحية الخلافات داخل النقابة جانبًا، والتركيز على القضايا المهنية، بعد أن وصل طرفا الصراع إلى حائط سد».
وقال فتح الله الشرقاوي، عضو مجلس النقابة من الجبهة المعارضة لـ«عبيد»، إن «محيي يفرض نفسه بالقوة ويدفع رواتب تصل لـ150 ألف جنيه شهريًا من خزينة النقابة لمن يحرسون النقابة، ويسعى للحصول على موافقة الجمعية لشطب مجموعة من الأعضاء المعارضين له من النقابة، وانتزاع قرار بإلغاء انتخابات الصيادلة المقرر عقدها، مارس المقبل، بحجة عدم الانتهاء من تنقية الكشوف، رغم أن قرار التنقية غير ملزم لأنه لا يحق التصويت للعضو إلا بموجب الكارنيه وسداد رسوم الاشتراك، لذا من غير المنطقي الاعتداد بهذا السبب من الأساس».
وحذر الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس النقابة، من وقوع اشتباكات خلال الجمعية العمومية، قائلاً: «نرفض انعقادها لأن أنَّ النقيب يسعى لفرض لغة القوة ومبدأ البقاء للأقوى على الصيادلة، كما أن مقر النقابة لا يتسع سوى لـ271 مقعدًا، والتصويت يتم برفع الأيدي وبالتالي يسهل تمرير أي شيء بظاهر الموافقة الجماعية رغم مخالفته للنصاب القانوني».
وتابع «الطويلة»: «محيي عبيد يريد تأجيل الانتخابات، بحجة الدعوة إلى تنقية الكشوف الانتخابية وادعاء النزاع القضائي بين النقيب ومجلسه للبقاء أطول فترة على الكرسي، فضلًا عن دغدغة مشاعر الصيادلة بتسمية الجمعية العمومية بجمعية الشهيد الدكتور أحمد طه».
في المقابل، قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إنه لا صحة لما تم تداوله عن وجود تعليمات أمنية بإلغاء عمومية اليوم، قائلا: «من يروج ذلك المنتفعين من إلغاء الجمعية العمومية، وستشهد احتشاد نحو 1000 صيدلي أو أكثر من عدة محافظات، وستعرض خلالها النقابة ميزانيتها عن عام 2017، التى شهدت تحقيق فائض لأول مرة فى تاريخ النقابة يصل إلى 40 مليون جنيه، إضافة إلى مناقشة مستجدات قرار وزارة الصحة بشأن فتح صندوق المثائل لتسجيل أدوية جديدة».
وأشار إلى أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمناقشة القرار، إلا أنها لكنها أصرت على قرارها بشأن فتح صندوق المثائل رغم إضراره بجموع الصيادلة، متابعًا: «لا علاقة لى بالصيادلة أنا مهمتي الأولى المريض، والنقابة هى التى تتولى أمور الصيادلة».
واستطرد: «جموع الصيادلة الذين سيشاركون فى الجمعية العمومية اليوم غاضبون من القرار وسيطالبون بإعلان قرار مكمل لقرار وزيرة الصحة بكتابة الاسم العلمي للدواء، ووضع استراتيجية محددة لصناعة الدواء»، مؤكدا أن النقابة خاطبت رئاسة الجمهورية بتعنت وزارة الصحة في تعديل ذلك القرار بالإضافة إلى توضيح الأزمات التى يعاني منها الصيادلة منها بيع الأدوية المغشوشة وانتشار السلاسل وصدور أحكام واجبة النفاذ ولكنها لم تنفذ.