وزير المالية يصدر قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعي
وزير المالية يصدر قرارا بإنشاء وحدة جديدة للشفافية والتواصل المجتمعي
- إتاحة البيانات
- الأطراف المعنية
- الأكثر فقرا
- الأمم المتحدة
- الإصلاح الادارى
- الاقتصاد والعلوم السياسية
- البنك الدولى
- البنك الدولي
- التجارة الخارجية
- آليات
- إتاحة البيانات
- الأطراف المعنية
- الأكثر فقرا
- الأمم المتحدة
- الإصلاح الادارى
- الاقتصاد والعلوم السياسية
- البنك الدولى
- البنك الدولي
- التجارة الخارجية
- آليات
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعي، وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، وجرى اختيار سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية رئيسًا للوحدة، في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.
وقال معيط إن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، التي أنشئت وتتبع الوزير مباشرة، تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية وهي زيادة الإفصاح والشفافية، والمشاركة المجتمعية، واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأضاف الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كل التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي، وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني، وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، والتي ستمكن من أجل قراءة البيانات وتبسيطها وتوصيلها للمواطنين.
وجاء المحور الثاني خاصا بالمشاركة المجتمعية، فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي ويونيسف ومجموعة من المنظمات غير الحكومية، والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة لكل الفئات المهمشة، وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة؛ لتحقيق موازنة تفاعلية.
ويشمل المحور الثاني إعداد خطة للتواصل مع المواطنين؛ لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكتروني، وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية يحدث بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يجرى تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات، وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل.
وقالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي، إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذي أحرزته وزارة المالية خلال الـ5 أعوام السابقة، وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر في السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، على غرار الوحدات التي أنشئت في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.
