"المالية": قانون التعاقدات الجديد يشدد من إحكام الرقابة
"المالية": قانون التعاقدات الجديد يشدد من إحكام الرقابة
- الإنفاق العام
- البرامج التدريبية
- الديوان العام
- العمل التنفيذى
- المالية
- وزارة المالية
- الموازنة العامة
- الإنفاق العام
- البرامج التدريبية
- الديوان العام
- العمل التنفيذى
- المالية
- وزارة المالية
- الموازنة العامة
قال عزت زكريا مندوب وزارة المالية، إن قانون التعاقدات الجديد ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ومعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998، من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعيه ومواكبة التطور العالمى في مجال التعاقدات الحكومية.
ويهدف القانون إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية، مقابل ما يجرى إنفاقه من المال العام وتجنب الصـرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
جاء ذلك اليوم خلال ورشة العمل التي نظمتها محافظة جنوب سيناء حول قانون التعاقدات الجديد تحت رعاية وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء بقاعة الديوان العام بالطور، وبحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة ومحمود إبراهيم مدير المديرية المالية، وعزت زكريا مندوب وزير المالية وعادل الصاوي وكيل المديرية وهيثم سالم عوف مدير التدريب بالمالية، وعدد كبير من مراجعي الحسابات وموظفى المديرية المالية لمناقشة قانون التعاقد الجديد وتحديد أهم مميزات.
وعقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018، والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
