رابطة المصنّعين: انخفاض السعر غير وارد.. ومشروط بوصول الدولار الجمركى إلى 13 جنيهاً

رابطة المصنّعين: انخفاض السعر غير وارد.. ومشروط بوصول الدولار الجمركى إلى 13 جنيهاً
- أمين عام
- السوق الحرة
- السوق المصرية
- السيارات الأوروبية
- العام الجارى
- العملة المحلية
- انخفاض أسعار
- أخيرة
- أسعار السيارات
- أمين عام
- السوق الحرة
- السوق المصرية
- السيارات الأوروبية
- العام الجارى
- العملة المحلية
- انخفاض أسعار
- أخيرة
- أسعار السيارات
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنّعى السيارات، إن «تأثير خفض الجمارك ذات المنشأ الأوروبى محدود للغاية على أسعار السيارات محلياً»، موضحاً أن ميزة الخفض تنطبق على السيارات ذات السعات التى تبدأ من 2000 سى سى فقط، بينما الأقل من 1600 سى سى فتأثير خفض الجمارك على الأسعار معدوم.
{left_qoute_1}
وأضاف «سعد» لـ«الوطن»، أن «نسبة السيارات المتداولة فى السوق المصرية من سعة الـ2000 سى سى لا تتعدى 5%، بينما النسبة العظمى للسيارات الأقل من 1600 سى سى»، لافتاً إلى «هناك ثلاثة عوامل فقط تقود أسعار السيارات فى مصر إلى التراجع فقط هم السعر المحدد من الشركة الأم، قيمة العملة المحلية الجنيه مقابل الدولار واليورو، وسعر الدولار الجمركى».
ويبلغ سعر الدولار الجمركى 16 جنيهاً وفقاً لمنشور رسمى من وزارة المالية وهو سعر ثابت منذ أكثر من 8 أشهر دون تغير، فيما يبلغ متوسط سعر الدولار فى السوق الحرة «البنوك» 17.88 جنيه.
وأكد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أنه «عند وصول سعر الدولار الجمركى إلى نحو 13 جنيهاً ستنخفض أسعار السيارات فى مصر بنسب كبيرة»، لافتاً إلى أنه من مصلحة وكلاء السيارات والشركات التى تقوم بتجميع السيارات فى مصر أن تتراجع الأسعار لحدوث رواج بالسوق، مؤكداً أن سوق السيارات الأوروبية تستحوذ فى مصر على نسبة تتراوح ما بين 11 إلى 15% فقط من إجمالى المبيعات.
وشدد «سعد» على «أن ما يشاع حول انخفاض أسعار السيارات الأوروبية فى مصر بعد تطبيق الشريحة الأخيرة للتخفيض، والتى تقضى بإلغاء الجمارك تماماً على تلك السيارات، أمر غير وارد»، موضحاً أن التجربة خير برهان فى السوق المصرية التى شهدت تطبيق شرائح سابقة مختلفة للتخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، والتى لم يكن لها أى تأثير على تلك السيارات وأسعارها.
وأوضح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن «كل عام كان هناك تخفيض بنسبة معينة على جمارك السيارات الأوروبية فى مصر، ولكن فى المقابل لم يظهر أثر ذلك الانخفاض فى سعر تلك السيارات، وكشف أن السبب فى ذلك هو الأسعار الإضافية التى تزيدها الشركات الأم الأوروبية على أسعار طرازاتها كل عام، والتى تعادل أى انخفاض يحدث فى الجمارك وبالتالى لا يحدث انخفاض لأسعار تلك السيارات»، موضحاً أن الواقع يظهر أن الأمر سيتكرر كذلك العام الجارى، ولن يحدث تراجع فى أسعار السيارات الأوروبية كما يتمنى الناس، مشيراً إلى أن تأثيرها ضعيف فى سوق السيارات لأن الأعداد التى يتم بيعها منها قليلة، إضافة إلى أن أسعارها تعتبر مرتفعة بالنسبة لغيرها من السيارات، وهو ما جعل نسبة مبيعات السيارات الأوروبية من إجمالى مبيعات السيارات فى مصر 11% فقط.
وأكد «سعد» أن «توكيلات السيارات فى مصر تحاول التفاهم مع الشركات الأم فى الخارج لتحقيق نسبة انخفاض فى أسعار السيارات ترضى المواطنين، وحتى يمكن للشركات القضاء على حالة التخبط الموجود فى أسعار السيارات»، مطالباً بأن يكون تركيز الجميع على تصنيع السيارات فى مصر لتحقيق أكبر قدر ممكن من خفض الأسعار والتوصل إلى التصدير للخارج.