بالفيديو| وزير التجارة: إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك مطلع 2019.. وصرف 500 مليون جنيه للمصدرين الشهر الجارى

07:01 م | السبت 17 نوفمبر 2018

«التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية» و«استغلال الطاقات المعطلة بالمصانع»، و«الترويج بشكل مختلف للصادرات المصرية فى الخارج» محاور رئيسية استهل المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بها حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الوزارة حددت 3 أسواق رئيسية واعدة لإحداث طفرة تصديرية سريعة إليها خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل شرق وغرب أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا.

وأشار نصار إلى أن هناك رغبة جادة لدى كافة وزارات الحكومة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المجتمع الصناعى، منوهاً بأن هناك مناقشات جارية مع وزارة المالية بشأن عدم تطبيق الضريبة العقارية على المصانع فى ظل الأعباء الأخرى المفروضة على المصانع، التى تمثل عنصراً هاماً يتحكم فى قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة سواء داخل السوق المحلية أو فى أسواق التصدير خارجياً.

وأكد وزير الصناعة التزام مصر التام بجميع تعهداتها التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية والتجارية الدولية، مشيراً إلى أن مصر لن تتقدم للاتحاد الأوروبى بطلب تأجيل تطبيق الإعفاء الجمركى المقرر على واردات السيارات خلال العام المقبل 2019 وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

{long_qoute_1}

وأضاف نصار أن الوزارة تعكف خلال الفترة الراهنة على عمل حزمة من المحفزات الجديدة لتشجيع الاستثمار بقطاع السيارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع يومياً التداعيات الناتجة عن السياسات الحمائية التى انتهجتها عدد كبير من الدول مؤخراً وانعكاساتها سواء داخل السوق المحلية على الصناعة الوطنية وكذلك على الصادرات المصرية، كما أكد قدرة مصر على حماية صناعتها الوطنية بما يتسق مع قواعد التجارة العالمية، وتابع أن خطة الوزارة للاستفادة من الطاقات غير المستغلة بالمصانع، التى تصل نسبتها لنحو 60% ترتكز على تفعيل ما يسمى بـ«التصنيع لدى الغير»، بالإضافة إلى مساعدة وتحفيز تلك المصانع للوصول بطاقاتها الإنتاجية للحدود القصوى، عن طريق تقديم الحلول التسويقية والإدارية وكذلك التمويلية لها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية والمصرفية اللازمة.

لعبت وزارة التجارة والصناعة دوراً بارزاً خلال المرحلة الماضية فى دفع مؤشرات القطاع الصناعى وتحسين قدراته التنافسية فى ظل النهج الذى تبنته الدولة لتعظيم فرص نمو القطاع وترشيد الاستيراد.. فما أبرز ملامح استراتيجية الوزارة للفترة الراهنة؟

- تعد الملامح الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة للفترة الراهنة هى استكمال خطط النهوض بالقطاع، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تذليل جميع المشكلات التى تواجه الصناعة الوطنية وضرورة تحقيق عائد سريع ينعكس بشكل إيجابى على معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة بالقطاع تزيد من حجم فرص العمل المتاحة به خلال الفترة المقبلة، ويأتى على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة ضرورة التوجه نحو تعميق التصنيع المحلى وتشجيع التوسع الرأسى فى المصانع القائمة حالياً وعمل دفعة حقيقية بمعدلات الصادرات من خلال التواجد بفاعلية فى عدد من الأسواق الرئيسية الواعدة، كما نسعى إلى التركيز بشكل كبير على المنتجات الصناعية التى نتمتع بمزايا تنافسية عالية بها فى الأسواق العالمية، وكذلك الاهتمام بالسلع ذات القيمة المضافة العالية، التى تعتمد بشكل كبير على مدخلات الإنتاج المحلية، بالإضافة إلى التوسع فى الصناعات ذات الكثافة العمالية المرتفعة.

إذاً فما الخطوات التنفيذية التى اتخذتها الوزارة لتحقيق تلك الرؤية؟

- بالفعل قمنا مؤخراً باتخاذ بعض الخطوات الفعلية لتعزيز التعاون مع عدد من الأسواق الإقليمية المحددة، التى نتطلع للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل قارة أفريقيا، التى تستحوذ على أهمية كبيرة لدينا، بالإضافة لأسواق وسط آسيا وبعض دول شرق أوروبا.

وفيما يتعلق بتحديد المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، نجحنا خلال الفترة الماضية فى تشكيل فرق بحثية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحليل البيانات الخاصة بمختلف القطاعات الإنتاجية، البالغ عددها نحو 12 قطاعاً رئيسياً، وذلك بهدف تحديد أبرز الفرص التنافسية المتاحة بها، خاصة فى القطاعات ذات النصيب الأعظم على صعيد حركة الصادرات ومعدلات النمو، مثل صناعات مواد البناء والكيماويات والهندسية والغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة.

ما الأدوات التى تمتلكها الوزارة لزيادة معدلات نمو القطاع ودفع مؤشرات مساهمته بالناتج القومى؟

- تكمن فلسفتنا لإحداث طفرة بمعدلات نمو القطاع وزيادة مساهمته بالناتج القومى الإجمالى فى المضى قدماً نحو مواصلة تشجيع الاستثمار بالقطاع وإنشاء مشروعات جديدة به، بالإضافة إلى العمل على رفع قدرات المصانع المقامة فعلياً للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية واستغلال الطاقات غير المستغلة فى تلك المصانع، وهو الأمر الذى نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة، كما قمنا مؤخراً بإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة، ويتماشى ذلك مع خطة الوزارة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مدخلات الإنتاج، حيث إن معظم من يعملون بتلك المدخلات هم مُصنعو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. {left_qoute_1}

وما أبرز ملامح خطتكم لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المعطلة بالمصانع؟ وكم تبلغ نسبتها من وجهة نظرك؟

- دعينى أؤكد أن هناك نوعين هنا من المصانع، فالأول يتمثل فى المصانع المتعثرة، سواء إن كان ذلك لأسباب تمويلية أو ناتجة عن مشكلات فنية، وتولى الدولة خلال الفترة الراهنة اهتماماً كبيراً للمسارعة فى حل تلك الإشكالية ومساعدة تلك المصانع للعودة للعمل مرة أخرى، خاصة أن المرحلة الماضية شهدت إنشاء شركة متخصصة للتعامل مع ذلك الملف بشكل كبير.

أما النوع الثانى من المصانع فهى التى تعمل فعلياً داخل السوق ولكن بمعدلات إنتاجية ضعيفة مقارنة بحجم قدراتها الإنتاجية، وتشير توقعاتنا إلى أن متوسط نسبة الطاقات المعطلة فى المصانع تصل لنحو 60% فى أغلب المصانع، ولعل الأزمة المالية التى اجتاحت الأسواق العالمية خلال عام 2008 كانت السبب الرئيسى وراء تلك المشكلة، التى أثرت على معدلات نمو الأسواق بشكل كبير، وما ترتب عليها أيضاً من دخول منافسين جدد فى المناطق الإقليمية التى كانت أسواقاً تصديرية لنا من جانب، ومن جانب آخر دخول بضائع منافسة إلى السوق المحلية بأسعار أقل، ولا تزال تلك المصانع حتى الآن تفتقد القدرة على العمل بكامل قدراتها الإنتاجية.

ولعل رؤيتنا لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المصانع ترتكز على محورين أساسيين، الأول وهو المعروف باسم «التصنيع لدى الغير»، وتتمثل فلسفته فى أنه إذا كان مستثمر أجنبى أو محلى يرغب فى إقامة مشروع ما، وفى نفس الوقت توجد مصانع عاملة فى المجال المحدد ولكن ليس بكامل طاقتها الإنتاجية، فمن الممكن أن نعرض على المستثمر استغلال خطوط الإنتاج المعطلة بتلك المصانع وتوفيقها مع نوعية الإنتاج المطلوب بدلاً من الانتظار للحصول على أرض ثم تراخيص لإقامة مشروع جديد.

ومن المفترض أنه ستكون هناك صيغة اتفاق محددة تنظم هذا الإجراء الخاص بالتصنيع لدى الغير، ستكون مناسبة لكل قطاع وحجم الاستثمارات والخطوط الإنتاجية المطلوبة.

والمحور الثانى يتمثل فى مساعدة وتحفيز بعض تلك المصانع التى بها طاقات معطلة للعمل بكامل طاقتها، عن طريق تقديم الحلول التسويقية والإدارية وكذلك التمويلية إن كان ذلك ممكناً.

برأيك.. هل ستحتاج فلسفة «التصنيع لدى الغير» لأى أطر تشريعية تتحكم بها؟

- لا نستطيع ضبطها بتشريعات محددة، ولكن من المفترض أنه ستكون هناك صيغة اتفاق محددة تنظم هذا الإجراء الخاص بالتصنيع لدى الغير، ونعمل على نشر هذه الثقافة بما يتوافق مع كل قطاع وحجم الاستثمارات وحجم الإنتاج المطلوبة منه.

{long_qoute_2}

بذكر أزمة 2008 العالمية.. كيف ترى مستقبل السوق المصرية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية؟

- بالطبع ألقت الأزمة العالمية الحالية بظلالها على جميع الأسواق، فالجميع أصبح يعانى بشكل كبير من الانكماش، وهناك آليات عالمية متعارف عليها للتعامل مع تلك الأزمة، مثل البيع بأسعار أقل من التكلفة، ونحن فى السوق المصرية نمتلك العديد من الأدوات التى تؤهلنا لضبط السوق، إلا أن التحدى الرئيسى الذى نسعى لتحقيقه حالياً هو مواصلة سياسات ترشيد استيراد مدخلات الإنتاج والاعتماد على بديلاتها المحلية، مع رفع جودة المنتج.

كيف ترى مطالب بعض الصناع خاصة بقطاع الحديد بضرورة فرض رسوم حمائية على الواردات على غرار ما اتخذته الدول الأخرى من قرارات مماثلة؟

- نحن نتفهم جيداً حرص جميع الصناع على عملهم، والقلق الذى ينتابهم من إمكانية أن يقوم أحد المستوردين بارتكاب منافسة غير عادلة، مثل القيام بـ«حرق الأسعار» أمام المنتجات المحلية، ولكن وجب التأكيد على أننا نتابع السوق بشكل يومى بمختلف القطاعات الإنتاجية مثل صناعة الحديد، وسنتخذ ما قد يلزم من القرارات إذا استدعى الأمر، ذلك بما يتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعى عقب سياسات الإصلاح الأخيرة.. مشكلة دائماً ما تواجه المجتمع الصناعى فما الأدوات التى ستتبعها الوزارة للتعامل معها خلال الفترة المقبلة؟

- بالفعل نعكف على مراجعة جميع الإجراءات التى تستلزم الاستثمار الصناعى مثل الأراضى الصناعية وعدد من الخدمات الأخرى التى تؤثر على تكلفة الإنتاج الصناعى ومدى تنافسيته سواء محلياً أو خارجياً، وذلك فى ظل حرص الحكومة على زيادة قدرات الصناعة الوطنية على المنافسة، كما أن تلك الإجراءات ستساهم بشكل كبير فى زيادة جاذبية القطاع لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. {left_qoute_2}

كيف ترى ضعف معدلات إقبال المستثمرين على الأراضى المجانية التى اتجهت الدولة لتحفيز المستثمرين بها فى مناطق الصعيد؟

- لا أعتقد أن ضعف الإقبال جاء نتيجة لطرح الأراضى بالمجان، ولكن من المحتمل أن هذه الأراضى تم طرحها فى أماكن غير مرغوب فيها أو أن المستثمرين يفتقدون الخبرة الصناعية اللازمة لإقامة مشروعات فى تلك المناطق، وبالفعل ندرس حالياً إمكانية أن يكون منح المصانع بتكلفة المرافق، فنحن نؤمن بأن دور الوزارة لا يقتصر فقط على تسليم الأراضى وإنما متابعة تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

برأيك هل بدأت خريطة الاستثمار الصناعى تحقيق الأهداف المرجوة منها؟ وهل هناك استثمارات جديدة مرتقبة محلياً؟

- نعمل حالياً على مراجعة الخريطة وفقاً لبعض المفاهيم والمتغيرات الجديدة داخل السوق المحلية، وذلك ضمن استراتيجيتنا للمتابعة والتطوير الدائم لها، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، كما أننا نتعاون معاً على جذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة داخل القطاع وإطلاق المزيد من المحفزات الجديدة لجذب تلك الاستثمارات، والترويج بشكل كبير للفرص المتاحة بالسوق.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، بالفعل لدينا خطط دائمة للترويج للفرص المتاحة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة استقطاب استثمارات جديدة من عدة أسواق ودول رئيسية مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، فى عدد من القطاعات المختلفة مثل السيارات والأدوات المنزلية.

على صعيد ملف السيارات.. ترددت أنباء عديدة داخل السوق خلال الفترة الأخيرة حول رغبة الوزارة فى التقدم بطلب تأجيل خفض الجمارك الأوروبية على السيارات المقبلة من الاتحاد الأوروبى.. فما مدى صحة ذلك؟

- نؤكد بشكل قاطع التزام مصر بجميع تعهداتها والتزاماتها التجارية والدولية المبرمة مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التى نجحت مصر فى تحقيق استفادة كبيرة منها منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2004 حتى الآن، خاصة أنها أهلت منتجاتنا لدخول السوق الأوروبية بإعفاءات جمركية تامة منذ ذلك التاريخ، فيما تمت معالجة موضوع واردات السيارات الأوروبية استثنائياً للحصول على فترة انتقالية على أن تزال الرسوم الجمركية تدريجياً والوصول للإعفاء بحلول العام المقبل 2019، وكان التطبيق التدريجى بمثابة المهلة الممنوحة للشركات العاملة بالسوق حتى تتمكن من صياغة رؤيتها للتعامل مع الموقف واتخاذ اللازم، سواء النهوض بصناعتهم بالشكل الذى يؤهلهم للاستمرارية والنمو، أو الخروج من السوق تدريجياً.

وحدث خلال العشر سنوات أن قامت مصر بطلب تأجيل شريحة الإعفاء الجمركى مرتين نظراً للظروف التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، ولا يصح لمصر بعد هذه الفترة أن تتراجع عن الاتفاقية خاصة أن مجرد التفكير فى تأجيل التطبيق يعنى عدم التزام مصر بالاتفاقيات المبرمة وهو الأمر الذى يمثل تهديداً سلبياً كبيراً لجاذبية السوق الاستثمارية أو ما قد يعرض مصر للمعاملة بالمثل من الدول الأخرى، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التى ستقع على مصر ومنع منتجاتها من دخول السوق الأوروبية.

{long_qoute_3}

إذاً ما الإجراء المقرر اتباعه لحل مشكلات صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة؟

- نعكف خلال الفترة الراهنة على إتاحة حزمة من المحفزات الجديدة والحلول غير التقليدية أمام شركات السيارات وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وهو الأمر الذى من شأنه دفع حركة الاستثمار بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

ذكرت فى بداية الحديث أن الوزارة تعمل على تنمية الصادرات المصرية، فما أبرز الخطوط العريضة لتلك الخطة؟

- مثلما ذكرت فى الصناعة حول أهمية التعرف على ماذا نصنع والمميزات التنافسية المتاحة، نعمل أيضاً على اختيار الأسواق التى توجد لدينا فرصة المنافسة بها، خاصة أن منتجاتنا تمتلك الجودة التى تؤهلها للمنافسة خارجياً، حيث تم تقسيمها لثلاثة أقاليم؛ منها الإقليم الأفريقى خاصة فى دول شرق وغرب ووسط أفريقيا.

كما نستهدف التركيز على دول وسط آسيا ومنها دول كازخستان وأوزبكستان وتركستان التى يتم التصدير إليها بالفعل، ولكن نسعى لمضاعفة مؤشراتنا إليها، والإقليم الثالث يتمثل فى دول شرق أوروبا بالإضافة إلى أسواق سوريا والعراق، فضلاً عن استمرار نمط الصادرات عبر الاتفاقيات الخاصة مثل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والمعروف باسم «الكويز»، للسوق الأمريكية.

ما آخر المستجدات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للمصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية؟

- لدينا التزام بجميع المستحقات الواقعة على الحكومة للمصدرين ضمن البرنامج، ونتواصل بشكل دائم مع وزارة المالية للمسارعة فى سداد تلك المستحقات خلال الفترة الوجيزة المقبلة، وبالفعل قامت وزارة المالية بصرف حزمة تمويلية لصالح صندوق رد الأعباء التصديرية بقيمة 500 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر الحالى، وهى زيادة جوهرية لم تحدث منذ بدء العام الحالى، وهو ما سيسهم فى دفع عملية صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وماذا عن اتفاقيات مصر مع العالم الخارجى؟

- أولاً، لا بد من التأكيد أننا نسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية التى نتمتع بها مع أغلب التكتلات الاقتصادية العالمية، ونراجع بشكل مستمر آليات الاستفادة منها، ووجب التأكيد هنا على ضرورة القياس والتقييم بطرق مغايرة عن المتبعة، فنحن لا نزال نقيس الصناعة بالمكون المحلى، فى حين أن العالم كله يقيم بمدى القيمة المضافة المحققة، حيث إن هذه النقطة تمثل عقبة فى طريق الصادرات المصرية لأن الدول لا تعتد بالمكون المحلى وإنما بالقيمة المضافة للمنتج، لذلك بدأنا مع هيئة التنمية الصناعية فى عمل شهادة قيمة مضافة لكل منتجاتنا التى يتم تصديرها وهى العمليات والمواد الوطنية التى تمت على أرض مصر لتحقيق الالتزام بالاتفاقيات التى تنص على القيمة المضافة وليس المكون المحلى، وضبط استخدام الموارد الأجنبية من النقد.

حدثنا عن خطة الوزارة لتعزيز التعاون التجارى مع السوق الأفريقية؟

- يعد التعاون التجارى مع دول أفريقيا على رأس خطة عمل الوزارة للفترة الراهنة، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع جميع دول القارة، فمثلما ذكرت سابقاً لا يليق بإمكانات مصر أن يكون حجم صادراتها للقارة لم يصل حتى لـ1% من إجمالى فاتورة وارداتها، كما أننا نسعى للتعاون مع تلك الدول فى إحداث تنمية حقيقية بها وتقديم المساعدة عبر الخبرات التى تتمتع بها مصر فى الكثير من المجالات بالتعاون مع مختلف وزارات الحكومة الأخرى، بحيث يمكن مساعدتهم فى ذلك المجال والتصدير من خلالها مستلزمات الإنتاج وما تحتاجه تلك المشروعات، وكذلك يمكن أيضاً مساعدتهم فى إقامة صناعات بسيطة وإمدادهم باحتياجاتهم فى ذلك المجال بالإضافة إلى المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. {left_qoute_3}

ونعمل حالياً على مسارعة إجراءات تفعيل اتفاقية التكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا - الساداك - شرق أفريقيا»، ونهتم بأن يتم التبادل التجارى بشكل مستمر، وتقديم التمويل من خلال القطاع المصرفى مثل البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير «أفريكسم» بنك، وبنك التنمية الأفريقى.

ما الخطوات التى ستتخذها الوزارة لحل مشكلات التعليم الفنى والنهوض به؟

- يعد ملف تطوير التعليم الفنى أحد أهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالفعل أبرمنا اتفاقاً خلال زيارة الرئيس الأخيرة لألمانيا مع شركة «سيمنز» العالمية لبحث إنشاء مراكز تدريبية للعمالة فى العديد من المناطق الصناعية تحت إشراف الشركة.

وأخيراً.. تحدثت عن فرص المشروعات الصغيرة فى المجمعات الصناعية.. فماذا عن فرص المشروعات متناهية الصغر بالقطاع؟

- يعد النهوض بالصناعات متناهية الصغر أحد أهم الأهداف التى نسعى لتحقيقها، حيث إن هذا القطاع يتيح ضم أكثر من فرد أو سيدة للعمل فى حرفة أو صناعة لتغطية احتياجاتهم على الأقل، خاصة فى منطقة الصعيد، مما يجعل هناك مردوداً اقتصادياً ضخماً، ويحد من معدلات البطالة، خاصة أن التمويل لهذه المشروعات ليس به أى عائق، وبالتأكيد لدينا تنسيق تام مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.

أعد الحوار للنشر:

هشام إبراهيم ومصطفى محمود ورباب إمام