مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر 7 سنوات للخارج

رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع"، اليوم، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية إلى الأولى، لعدم استيفائه الشروط المطلوبة للترقية وهي مدة لا تقل عن 6 سنوات لترقيته، وأيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أنَّ الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام 1990، وعُين بوظيفة معاون طبيب شرعي ميداني أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي، وتم رفع درجته من الثالثه إلى الثانية، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام 1999، وفقًا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية، ثم حصل على إجازة خاصة دون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل 7 سنوات بالخارج، ثم حصل على إجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج.

وأضافت الحيثيات، أنَّه صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام 2008، ولم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب 6 سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية لحين ترقيته، إلا أنَّ الثابت غير ذلك، ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة، وتبين حصوله على إجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة 7 سنوات، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون، وعليه رفضت المحكمة ترقية الطبيب إلى الدرجة الأولى.

• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الطب الشرعي
• المحكمة الإدارية العليا
• ترقية
• المركزي للمحاسبات
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الطب الشرعي
• المحكمة الإدارية العليا
• ترقية
• المركزي للمحاسبات