«المحطات النووية»: «الرقابة الإشعاعية» تتسلم مستندات «الضبعة» فى منتصف يناير لمراجعتها خلال 18 شهراً

08:25 م | الاثنين 26 نوفمبر 2018

قال الدكتور عبدالحميد الدسوقى، نائب رئيس هيئة المحطات النووية، إنه سيتم الانتهاء من جميع المستندات المطلوبة الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجاوات، وإرسالها لهيئة الرقابة الإشعاعية، منتصف يناير المقبل، والتى ستنتهى بدورها من المراجعة خلال 18 شهراً، ثم ترسل موافقتها.

{left_qoute_1}

وأضاف «الدسوقى»، خلال فعاليات اليوم الثانى لمنتدى مورّدى الصناعة النووية المنعقد بالقاهرة، أنه «يوجد 6 أنواع من المفاعلات على مستوى العالم، وأن مصر اختارت لمشروعها النووى الأكثر أماناً، وهى مفاعلات الماء العادى المضغوط، والتى يعمل بها حالياً أو جارٍ تنفيذها بنسبة 60% دولياً».

وأشار نائب رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن «المفاعلات النووية المصرية مؤمّنة بشكل كبير، وتعمل بنظام الأمان الذاتى دون الحاجة لتدخُّل بشرى أو عمل الأوتوماتيك، بمجرد حدوث أى خطأ أو بداية مشكلة يتم فصل المفاعل»، منوهاً بأن «مصر ستنتج الكهرباء من الطاقة النووية عبر 4 مفاعلات، وقدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات، وكل مفاعل سيدخل الخدمة بعد الآخر لاكتمال دخول المفاعلات الأربعة مع حلول عام 2027، وسيكون كل مفاعل به تحديث عن المفاعل الذى يسبقه، بسبب التطور المطرد فى الطاقة النووية»، وتابع أن «عمر محطة المشروع النووى 60 سنة، ويمكن مد عمر المفاعل 20 سنة أخرى ليكون إجمالى عمر المفاعل 80 سنة».

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن «أمان المفاعلات النووية كبير طوال فترة عمل المحطة، حيث إن معدلات وقوع الحوادث النووية تقدَّر بنسبة 1/ مليون، أى أننا نتحدث عن (صفر)»، لافتاً إلى وجود نموذج محاكاة للمفاعلات النووية فى مصر، وهى محطة لينجراد الروسية من نوع الماء العادى المضغوط وتعمل بكفاءة كبيرة، لافتاً إلى أن المفاعل النووى المصرى مُعدّ للحماية من العواصف والموجات الانفجارية والأعاصير والزلازل وموجات تسونامى، مواصلاً: «المفاعل النووى الواحد سيضم عمالاً تتراوح أعدادهم ما بين 5 و6 آلاف عامل، بإجمالى قرابة الـ24 ألف عامل فى نطاق المشروع».

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، أنه «تم عقد عدة جلسات تضمنت عدداً من الموضوعات، من بينها أسئلة وأجوبة الموردين المتعلقة بأعمال الإنشاءات العامة والخبرة فى بناء مرافق محطات الطاقة النووية، والقبول المجتمعى للطاقة النووية، والآثار الاقتصادية الكلية للمشاريع الدولية لبناء محطات الطاقة النووية، والمعدات والمواد اللازمة لإنشاء محطة الطاقة النووية، ومراقبة الجودة وشهادات الاعتماد والخدمات».

وأعرب كيريل كوماروف، النائب الأول لمدير عام مؤسسة «روس أتوم» الروسية الحكومية، عن ثقته فى أن منتدى «مورّدو الصناعات النووية» المنعقد بالقاهرة سيكون حجر أساس لدعم وتعزيز التعاون المتبادل بين بلاده ومصر، بما فى ذلك بين شركات الصناعة النووية فى البلدين، مشدداً على أهميته باعتباره المنتدى الأول رفيع المستوى فى هذا المجال ليس فى مصر فحسب، ولكن فى المنطقة ككل، فضلاً عن كونه حدثاً رمزياً فى مجمل العلاقات المصرية - الروسية يتعلق بمشروع كبير كهذا.

وأضاف «كوماروف»، خلال كلمته، أنه «من المهم بالنسبة لنا أن تكون محطة الكهرباء التى ستقام فى الضبعة على أساس مفاعلات VVER-1200 من الجيل الثالث وهى الأحدث فى العالم، والتى أثبتت نجاحها بالفعل عند اعتمادها بوحدات الطاقة الروسية»، مؤكداً أن هذا المشروع يعد من أكبر مشروعات البنية التحتية، حيث سيؤدى إلى خلق الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية فيه، مضيفاً أن شركة «روس أتوم» تولى أهمية كبيرة لتوطين الإنتاج، حيث من المتوقع أن يصل مستوى التوطين فى إطار بناء أول وحدة طاقة بالمحطة النووية بالضبعة إلى 20٪ من تكلفة المحطة، ويوضح هذا المؤشر الكفاءة العالية للشركات المصرية، ومن الواضح أنها ستنمو كلما ازدادت خبرة الشركات المحلية المشاركة فى تنفيذ المشروع النووى.

وقالت يوليا شيوينكوفيشكا، مدير تطوير الأعمال بشركة «روس أتوم» للخدمات، إن «الشركة ستتولى تدريب 2000 مصرى على تشغيل وصيانة محطة الطاقة النووية بالضبعة، وذلك ضمن الاتفاق الموقّع مع مصر، والهدف هو نقل الخبرات للمصريين مثل ما حدث فى العديد من المشروعات بالدول الأخرى».

وأضافت «يوليا» أن «روس أتوم» قدمت منحاً تعليمية فى مجال الفيزياء والعلوم النووية لنحو 43 طالباً مصرياً، ويتم تأهيلهم للعمل فى محطة الطاقة النووية بعد تخرجهم، موضحة أن «مهام الشركة عند التعاقد على إنشاء مشروع للطاقة النووية ليس التنفيذ فقط، ولكن نقل الخبرات وإعداد الكوادر وتدريب العاملين حتى يتمكنوا من إفادة مجتمعهم»، وتابعت: «البرنامج النووى لدولة فيتنام تقرر تأجيله، وعلى الرغم من ذلك قمنا بتدريب وتدريس العلوم النووية لنحو 300 طالب فيتنامى، وأصبح لديهم القدرة على استيعاب تشغيل وصيانة المحطات النووية».

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا تغيير فى أسعار الكهرباء فى الوقت الحالى حتى يوليو المقبل.

وأكد «شاكر»، فى مؤتمر صحفى مع محررى الوزارة، أن «إجمالى استهلاك المحطات من الوقود يصل إلى 95 مليار جنيه سنوياً، وذلك على سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية»، لافتاً إلى أن تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية تمثل 65% استهلاك وقود.

وأوضح وزير الكهرباء أن القطاع يواجه مشكلة كبيرة فى سداد مديونيات البترول بسبب توريد الوقود للمحطات بكميات هائلة لتشغيلها حتى لا تتوقف، ومن ثَم لزم علينا تحرير سعر الطاقة الكهربائية، وفقاً لجداول زمنية سنوية لكى نكون قادرين على مواصلة المهام فى إنتاج الكهرباء دون عجز.